قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة كشف عن مؤشرات دالة على الانتعاش بعد عام ونصف من التراجع، في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.3 نقطة مقابل القراءة السابقة البالغة 47.8 نقطة، كما ارتفعت أيضا المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة.
وتعتبر تلك الأخبار إيجابية بالنسبة للاقتصاد بصفة عامة، إلا أنه لا تزال هناك بعض المخاوف، ولم يشهد معدل التوظيف في المصانع نموا بعد، كما أن تكلفة المواد الخام آخذة في الارتفاع، وقد يؤدي ذلك إلى تزايد أسعار السلع المصنعة بالمستقبل، ما قد يؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية.
في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة مقابل 52.6 نقطة وفقا لقراءته السابقة، ما يشير إلى تراجع ضغوط الأسعار على جانب الخدمات، وأعرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أسفه بشأن تزايد معدلات تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد من أبرز المساهمين في تفاقم الضغوط التي يشعر بها المستهلك الأمريكي بصفة عامة.
مرونة سوق العمل
وقال تقرير «الوطني» إنه في مؤشر آخر على مرونة سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 303 آلاف وظيفة غير زراعية، ما يعد أعلى بكثير من الرقم المتوقع البالغ 214 ألف وظيفة، وأكثر من 270 ألف وظيفة التي تمت إضافتها سابقا.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 3.8% بينما ارتفعت المشاركة في القوى العاملة إلى 62.7%. وكان أعلى معدل نمو للوظائف من نصيب قطاع الرعاية الصحية بواقع 72 ألف وظيفة والقطاع الحكومي بنحو 71 ألف وظيفة.
وتشير البيانات بصفة عامة إلى أن ضيق سوق العمل لا يزال في أشد مستوياته تاريخيا، خاصة في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تطبيق بعض تدابير التيسير النقدي قد يسهم في الحد من الضغوط التضخمية وخفض معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
خفض الفائدة
وفي تصريحات أدلى بها قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، أصر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن قراءات التضخم المرتفعة التي ظهرت مؤخرا لا «تغير الصورة العامة» في نظره عندما يتعلق الأمر بتوقعات خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بنهاية العام.
وأضاف باول أن المشهد «لا يزال يشير إلى نمو قوي، كما أن سوق العمل لا يزال قويا، ولكنه يستعيد التوازن، وهبوط التضخم نحو 2% في مسار متعرج في بعض الأحيان». وأكد باول أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها على الأرجح، وسيكون «من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة في وقت ما هذا العام».
وأخيرا، أكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيراقب البيانات القادمة، مبينا أنه «بالنظر إلى قوة الاقتصاد والتقدم المحرز على صعيد التضخم حتى الآن، لدينا الوقت للسماح للبيانات الواردة بتوجيه قراراتنا الخاصة بالسياسة النقدية». وبعد الإصدار الأخير للبيانات غير الزراعية، ضاقت فجوة خفض سعر الفائدة في يونيو، مع تفضيل الأسواق خفض سعر الفائدة إلى شهر يوليو.
مديرو المشتريات لمنطقة اليورو
انكمش نشاط التصنيع في منطقة اليورو بشكل أكبر في مارس الماضي، إذ تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات هامشيا إلى 46.1 نقطة مقابل 46.5 نقطة في فبراير، ويعتبر هذا التراجع استمرارا للاتجاه الذي استمر لأكثر من عام. وعلى الرغم من أن المشهد العام لقطاع التصنيع لا يزال قاتما، إلا أن هناك بعض النقاط المضيئة، إذ ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.3 نقطة مقابل 49.2 نقطة في الشهر السابق بدعم من تحسن أداء قطاع الخدمات ودخوله منطقة التوسع. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.5 نقطة مقابل 50.2 نقطة، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى وصول قراءته إلى 51.1 نقطة، فيما يعد أعلى مستوى يصله منذ نحو 9 أشهر.
وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو في مارس ليصل إلى 2.4% على أساس سنوي، أي متراجعا من 2.6% المسجلة في يناير، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%. وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.9% مقابل 3.1% سابقا. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بصفة عامة، إلا أن البيانات الشهرية رسمت صورة مختلفة، إذ ارتفع معدل التضخم الكلي بنسبة 0.8% مقابل ارتفاعه بنسبة 0.6% في السابق، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 1.1% على أساس شهري مقابل 0.7% في الشهر السابق. وساهم تراجع معدلات التضخم، إلى جانب الضعف الذي شهدته مبيعات التجزئة مؤخرا، في تزايد رهانات الأسواق على قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو.
مديرو المشتريات الصيني
كشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن الصين عن تسجيل أسرع وتيرة نمو لنشاط المصانع في 13 شهرا في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin إلى 51.1 نقطة مقابل 50.9 نقطة في السابق، متجاوزا توقعات السوق التي أشارت إلى وصول قراءته إلى 51.0 نقطة. ويتزامن نمو نشاط الصناعات التحويلية مع تحسن بيانات مبيعات التجزئة والصادرات التي صدرت مؤخرا وكانت هي الأخرى أفضل من المتوقع، في الوقت الذي يحاول فيه ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم التعافي من مجموعة متنوعة من المشاكل بما في ذلك ضعف الطلب، وتراجع قطاع العقارات، والانكماش. كما أظهر الاستطلاع أيضا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.7 نقطة من 52.5 نقطة في فبراير. وفي الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلن أن معدل النمو المستهدف لهذا العام يبلغ نحو 5%. وتقترب أسعار النفط من أعلى مستوياتها المسجلة منذ 5 أشهر، حيث تم تداول العقود الآجلة لمزيج خام برنت عند91.17 دولارا للبرميل.