استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان، على التوالي، رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ورئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم، وذلك ضمن المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان قد صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
كما صدر المرسوم الأميري رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18 الأربعاء 17 الجاري
أمر أميري بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل
صدر أمس أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وفيما يلي نص الأمر الأميري:
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء
أمرنا بالآتي
مادة أولى
- تقبل استقالة سمو الشيخ د. محمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية
- يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر المرسوم الأميري رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
وفيما يلي نص المرسوم الأميري:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة،
- وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية التي جرت يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
- يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024م.
مادة ثانية
- على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.