كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وذلك وفق 30 مؤشرا صادرة عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح ضمن النشرة الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2024 أن هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتفاقم العدوان على غزة واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد أن المؤسسة وانطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق.
وذكر الصبيح أنه بجانب الجهود الذاتية المتوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك يتوقف على عوامل عدة منها توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسورية وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر.
بالإضافة إلى التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون، وأيضا انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية- الروسية، والصراع الأميركي- الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.
وأشار الصبيح إلى أنه رغم وجود تحفظات من قبل المؤسسة وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.
كما أكد استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.