القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد النائب محمد تيسير مطر امين سر لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، أنه تقدم باقتراح عاجل إلى الحكومة بتشكيل هيئات دفاع قانونية عن المصريين في الخارج بواقع فريقين لكل محافظة للتحرك الفوري مع المصري الذي يتعرض في بلد العمل لأزمة طارئة للدفاع عنه.
وقال مطر ـ في تصريحات لـ «الأنباء» ـ ان اقتراحه يتضمن ان يكون فريقا الدفاع يتشكل كل منها من ثلاثة محامين في مختلف التخصصات، وان يتم الدفاع عن المغتربين مجانا ولا يتحمل المصري أي تكلفة لانتقال طاقم المحامين إليه حرصا على حقوقه في الدولة التي يعمل بها.
وتابع: وتصرف اتعاب المحاماة من موازنة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، على أن يتم إدراج اعتماد مالي في موازنة الوزارة اعتبارا من الموازنة الجديدة لعام 2024/2025 للتخفيف من الأعباء على المصريين في الخارج خاصة أصحاب المهن الحرة البسيطة.
ودعا امين سر لجنة حقوق الإنسان المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمشاركة تطوعا في الدفاع عن المصريين في الخارج.
وأكد على ضرورة تسجيل المحامين الذي ينضمون إلى فرق الدفاع في السفارات والقنصليات المصرية بالدولة التي سيترافعون فيها عند الحاجة.
وطالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان ووزارتي العمل والهجرة والمصريين في الخارج بتوزيع كتيب لكل عامل مصري يتأهب للسفر والعمل في الخارج بقوانين الدولة التي سيعمل بها والمخالفات التي تعرضه للعقوبة القانونية في أي من الدول، سواء العربية أو الأجنبية، وأنه يجب على جميع المصريين المسافرين للخارج تسجيل انفسهم في السفارة المصرية حتى تسهل رعايتهم ومتابعتهم.
وطالب مطر بالتوسع في عقد اتفاقيات تبادل المحكوم عليهم مع جميع الدول العربية والأجنبية، بحيث يتم السماح للمصري المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بأن يقضي فترة العقوبة في مصر وفي المحافظة التي ينتمى إليها للتسهيل على أهله في زيارته.