تستدعي محكمة مانهاتن مجموعة من سكان نيويورك في غضون أسبوع للمشاركة في هيئة المحلفين، وهو واجب مدني عادي، لكن القضية ينتظر أن تكون تاريخية، فهي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق.
يواجه دونالد ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وينفي الجمهوري، المرشح مرة أخرى للبيت الأبيض، الاتهامات. ومن المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل، وقد تلقى المئات من سكان مانهاتن استدعاءات للمحكمة، ومن بينهم سيتم اختيار اثني عشر محلفا وما يصل إلى ستة محلفين مناوبين، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
وسيقوم كل محلف محتمل، يتم اختياره عشوائيا من قائمة عامة للمقيمين، بملء استبيان مفصل ويخضع لعملية اختيار. ويجب أن يكون حكمهم بالإجماع، ومن هنا أهمية كل منهم. وسيسعى المدعون العامون الذين يلاحقون ترامب، مثل المحامين الذين يدافعون عن الرجل السبعيني، إلى معرفة الجانب الذي يميل إليه المحلفون سياسيا، مع العلم أن سكان نيويورك صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الديموقراطيين هيلاري كلينتون وجو بايدن في عامي 2016 و2020 على التوالي.
من ناحية أخرى، فإن دونالد ترامب ولد في نيويورك وبنى إمبراطوريته العقارية فيها، لكنه يظل شخصية مثيرة للجدل، على أقل تقدير، في المدينة الكبرى.
ولهذا السبب خصوصا، حاول محامو الرئيس السابق تأجيل المحاكمة. ووفقا لهم، فإن المحلفين في نيويورك سيتأثرون بـ«تغطية إعلامية هائلة متحيزة وغير عادلة».
ويواصل ترامب إدانة «المطاردة» التي يتعرض لها من المدعين العامين والقضاة الديموقراطيين الذين يتهمهم بالسعي إلى عرقلة حملته لاستعادة البيت الأبيض في نوفمبر. وقال محامو المرشح، في وثيقة أرسلت إلى القاضي خوان ميرشان الذي سيترأس جلسات الاستماع: «يعتقد العديد من المحلفين المحتملين خطأ أن الرئيس ترامب مذنب»، لكن المدعي العام للمنطقة ألفين براغ الذي وجه الاتهامات إلى ترامب، ينفي هذه الفكرة.