استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان كلا من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق، وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك، فيما وردت معلومات أمس عن اعتذار سمو رئيس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح عن عدم ترؤس التشكيل القادم وعن بروز اسم الشيخ أحمد العبدالله لتولي المنصب. وفي هذا الوضع طرحت بعض المصادر السياسية إمكانية استخدام المادة 106 من الدستور حول تأجيل دور الانعقاد لمدة شهر لإفساح المجال لمشاورات التشكيل الحكومي، إلا أن آراء نيابية برزت مغايرة للفكرة، حيث قال رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم: تأكيدا لالتزامنا بمبادئنا الدستورية التي لا تتبدل نكرر ما ذكرناه سابقا.. لا يجوز إعمال المادة (106) من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك اذا لم تعقد جلسة 17 ابريل 2024 التي تمت الدعوة لها فإن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقا للمادة (87) من الدستور.
ومن ناحيته، قال النائب سعود العصفور إن تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة.. ويعتبر المجلس مدعوا للانعقاد في صباح اليوم التالي للأسبوعين.
وأضاف: مواد الدستور تكمل بعضها البعض ولا يجوز تعطيل المادة 87 باستخدام المادة 106 التي تتطلب أن يبدأ دور الانعقاد.
من جانبه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: على رئيس السن دعوة المجلس للانعقاد كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقا.
وبدوره، قال رئيس السن النائب صالح عاشور: سندعو الى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية.
من جهته، قال النائب د.عبيد الوسمي: نكرر ما ذكرناه سابقا في شهر 2022/10 بأن التأجيل لا يكون إلا لدور انعقاد قائم، اما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لا يمكن قبوله ايا كانت دواعيه.
وأكد الوسمي: إن احترام الدستور ليس شعارا بل ممارسة، وإذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لا يتجاوز يوم 17 أبريل.