- الاستثمار بهذا النوع من الصناديق يقدم فرصاً قيمة لتنويع المحفظة أمام تقلبات السوق وتعزيز عوائد المستثمرين
- «صناديق التحوط» تعتمد على بناء مراكز استثمارية عبر شراء الأصول وبيعها على المكشوف بشكل متزامن
قالت مجموعة الوطني للثروات (NBK Wealth) ضمن سلسلة مقالات «قيادة الفكر» وهي مقالات ورؤى معمقة تصدر بشكل شهري، إنه وفقا للمقولة الشهيرة لعالم الاقتصاد الكبير هاري ماركويتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، فإن التنويع هو الغذاء المجاني الوحيد في مجال التمويل.
وأضاف التقرير أن التنويع يعتبر بالفعل من أبرز العناصر الجوهرية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لمواجهة تقلبات السوق وتعزيز عوائدهم المعدلة وفقا للمخاطر، حيث يمكن أن تسهم صناديق التحوط في توفير فرص قيمة لتنويع المحفظة الاستثمارية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.
وأشار التقرير إلى تطور قطاع صناديق التحوط من كونه أداة استثمار مبهمة، ليصبح أداة استثمارية تفوق قيمة أصولها المدارة اكثر من 4 تريليونات دولار، وبعد ان كانت صناديق التحوط عند نشأتها في العام 1949 تحظى بقبول الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، نجحت تلك الصناديق خلال ثمانينيات القرن العشرين في اجتذاب قاعدة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية.
وفي التسعينيات شهدت صناديق التحوط وتيرة نمو متسارعة نظرا لاجتذابها افضل المواهب المهنية، ما ادى إلى ظهور العديد من استراتيجيات التداول الجديدة وتطويرها لتلبية مختلف مستويات الإقبال على المخاطر وظروف السوق المتفاوتة وشهد العقد الاول من القرن الحادي والعشرين تطورات كبيرة في مجال التداول الخوارزمي الأمر الذي ساهم في تعزيز أداء صناديق التحوط.
وعلى خلفية التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في العام 2008، تم تطبيق العديد من الاصلاحات التنظيمية ورفع معايير الحوكمة لتكون اكثر صرامة لضمان شفافية واستقرار قطاع صناديق التحوط.
وذكر تقرير «الوطني للثروات» أن صناديق التحوط تعتبر من أدوات الاستثمار الخاص غير المقيدة، وتعتمد على بناء مراكز استثمارية تعتمد على شراء الاصول وبيعها على المكشوف بشكل متزامن long-short إلى جانب استخدامها للرافعة المالية.
وتتضمن المراكز الاستثمارية المشتراة أصولا من المتوقع ان ترتفع قيمتها مستقبلا، بينما تتضمن المراكز المكشوفة اصولا من المتوقع ان تنخفض قيمتها في المستقبل، ويشتمل قطاع صناديق التحوط على استراتيجيات مختلفة يمكن تصنيفها بشكل عام كاستراتيجيات تستهدف تحسين العوائد او تنويع الاصول.
وعادة ما تجمع استراتيجيات تحسين العوائد الاستثمارية بين مراكز الشراء والبيع على المكشوف مع المحافظة على هيمنة مراكز الشراء long bias سعيا لتحقيق أداء افضل، حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز عوائد المحفظة مع توفير مستوى معتدل من التنويع.
أما بالنسبة لاستراتيجيات التنويع فهي تلك التي يتوقع ان توفر فوائد تنويع اكبر للمستثمرين. وتتخذ هذه الاستراتيجيات أيضا مراكز شراء وبيع بشكل متزامن لكن دون تحيز هيكلي لمراكز الشراء. وتعتبر استراتيجية الماكرو العالمي Global Macro احدى أمثلة استراتيجيات التنويع حيث تستند القرارات الاستثمارية الى نهج يحلل الأسواق بطريقة تبدأ من العام وتتدرج إلى الخاص لتحليل اتجاهات وأحداث الاقتصاد العالمي وتأثيرها على فئات الأصول المختلفة.
ويمكن للمستثمرين الذين يركزون على استراتيجيات صناديق التحوط غير المترابطة مع الأداء العام للسوق أو فئات الأصول المختلفة تنويع استثمارات محافظهم الاستثمارية على نطاق واسع وتعزيز الأداء المعدل وفقا للمخاطر من خلال الاستثمار في هذا النوع من الاستراتيجيات.
ونظرا للاختلاف الشاسع والتباين الشديد بين أداء مديري صناديق التحوط، فلا يمكن التغاضي عن أهمية اختيار المدير بدقة والتدقيق في اجراء عملية الفحص النافي للجهالة Due Diligence. والتي تشمل العناية الواجبة الخاصة بالاستثمار اضافة إلى العناية الواجبة الخاصة بالعمليات التشغيلية لتقييم ما يقوم به مدير الصندوق من عمليات لإدارة الاستثمار والمخاطر.
وختاما، توفر صناديق التحوط مجالا أوسع للتعرض لاستراتيجيات مختلفة بشكل يساعد على مواجهة تقلبات السوق. ويجب على المستثمرين مراعاة التنوع الذي تتسم به استراتيجيات صناديق التحوط بطبيعتها عند بناء محافظهم الاستثمارية.
ويعد إجراء الفحص النافي للجهالة، بما فيها الاستراتيجية المحددة بالتعاون مع افضل مديري صناديق التحوط، كما يجب على المستثمرين الذين يفتقرون إلى الخبرة الاستثمارية في صناديق التحوط طلب التوجيه من مستشارين موثوق بهم لتحقيق النتائج المرجوة.