القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن النائب محمد حمدي دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب انه قرر ومجموعة من نواب البرلمان تقديم اقتراح جديد يمنح جميع العاملين في الوحدات المحلية في جميع المحافظات بدون استثناء حق العمل في الخارج والحصول على تعاقدات شخصية دون حد اقصى للمدد الزمنية، وذلك للتخفيف عن كاهل الحكومة في التكدس الوظيفي.
وقال النائب دسوقي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه ان يقلل من عدد العاملين بالوحدات المحلية لمعالجة التكدس الوظيفي، كما انه ايضا سيحقق زيادة في حجم التحويلات من المصريين في الخارج خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يمكن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الاجنبي ان لم يكن مضاعفته خلال فترة قصيرة.
وقال حمدي دسوقي ان تنفيذ اقتراحه سيحقق الهدف من امكانية تعيين موظفين جدد من الشباب الخريجين في مختلف التخصصات في الوحدات المحلية خاصة في تخصصات المهندسين في الاسكان واقامة المباني، أخذا في الاعتبار ان المرحلة القادمة ستكون في حاجة إلى تعيينات جديدة في هذا التخصص لمواجهة الحاجة إلى الاسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الذي من المقرر أن يبدأ التنفيذ نهاية الشهر الحالي أو اوائل الشهر القادم على اكثر تقدير بعد اقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
وأضاف دسوقي ان تنفيذ هذا الاقتراح الجديد يرتبط بضرورة ان يكون الموظف في الوحدة المحلية حاصل على تقدير جيد جدا على الاقل في الفترات السابقة ليتم قبول طلب السفر للخارج للعمل، وهذا من شأنه ان يكون حافزا للموظف المصري على الاجادة في العمل قبل الاعارة ورفع مستوى العاملين الراغبين في السفر للخارج.
وقال دسوقي انه في حالة الاعارة سيتم رفع اسم الموظف من بطاقات التموين التي تصرف بمقتضاها السلع التموينية المدعمة وفقا للقواعد المعمول بها، وبالتالي يتم التخفيف من اعباء الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب البطاقات التموينية.
وأشار النائب إلى انه يجب السماح للعاملين الحاصلين على الاجازات بدون مرتب الحق في اصطحاب اسرته معه، وان تحصل زوجته اذا كانت تعمل على اجازة بدون مرتب لتكون معه مع السماح بتجديد اجازتها سنويا طوال مدة اعارة الزوج دون أي معوقات.
وطالب دسوقي بأن يتم تعريف العاملين قبل بدء تنفيذ الاعارة بقواعد التعامل في هذه الدول لتفادي اي صدام مع اصحاب الاعمال او الجهات الحكومية التي يعملون بها هناك.