القاهرة - ناهد إمام
كشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، عن بدء الاستعلام عن المتقدمين للإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك تمهيدا لتسليمهم الوحدات المخصصة لهم، عقب موافقة جهات التمويل والائتمان المتمثلة في البنوك وشركات التمويل العقاري.
وأضافت أنه تم بدء إرسال عدد من ملفات المتقدمين للإعلان الرابع عشر، لشركات الاستعلام، وذلك لبدء إجراء الاستعلام الميداني عنهم، تمهيدا للخطوة التالية والمتمثلة في إرسال تلك الملفات لجهات التمويل والمتمثلة في البنوك وشركات التمويل العقاري.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه عقب تلك الخطوة، تمت مخاطبة العملاء لسداد مقدمات الحجز والتعاقد بصفة رسمية، وبعدها تتم مخاطبة الأجهزة لتسليم تلك الوحدات لحاجزيها.
وقالت إن عدد المتقدمين للإعلان الرابع عشر بلغ نحو 305 آلاف متقدم وأنه تم رفض حوالي 25 ألف متقدم بسبب عدم استيفاء الأوراق، وكذلك عدم ملاءمة الشروط عليهم، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قرر توفير وحدات سكنية لكافة متقدمي الإعلان الرابع عشر.
وحول أسباب الرفض، قالت: هناك أسباب عدة لرفض العميل، منها عدم ملاءمة الدخل للشروط، وكذلك عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، بالإضافة لتقديم أوراق غير صحيحة، موضحة أن في الإعلانات الأولى كانت نسبة الرفض كبيرة نتيجة لعدم الفهم، ولكن تراجعت هذه النسبة بصورة كبيرة في الإعلانات الأخيرة، موضحة أنه يتم رفض واستبعاد كل من سبق له وحصل على وحدة سكنية مدعومة قبل ذلك في مختلف المشروعات سواء مشروع الإسكان القومي أو تعاونيات البناء أو مشروع ابني بيتك.
وأكدت أن إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي من عام 2014 وحتى الآن تخطى الـ 2 مليون مواطن، لافتة إلى أن الإعلانات الأولى، كان عدد المقدمين لا يتخطى الـ 10 الآف متقدم الإعلان، ولكن مع زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وصل عدد المتقدمين في بعض الإعلانات لنحو 400 ألف متقدم.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات العشر الماضية بلغ نحو 500 ألف مستفيد، فيما تم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة للحاجزين، موضحة أن إجمالي تمويلات البنوك للوحدات المخصصة بلغ 50 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الدعم النقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي للأسر التي تم تخصيص وحدات لها بلغ نحو 10 مليارات جنيه، وهو دعم نقدي لا يرد، وذلك بخلاف الدعم غير المباشر والمتمثل في سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المرافق.