توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أمس، تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط الوطنية بمنطقة الخليج اعتبارا من العام الحالي، مقارنة مع مستواها في العامين السابقين.
وقالت الوكالة، في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي AWP، إن إجمالي الإنفاق الرأسمالي في منطقة الخليج سيتراوح بين 110 مليارات و115 مليار دولار في 2024-2026 بنسبة نمو حوالي 5% مقارنة مع مستواه في 2023، مع استبعاد خطط التوسعة المعلنة مؤخرا بمشروع غرب حقل الشمال في قطر التي قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق.
وأضافت أن النمو المتواضع في الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى تعليق السعودية خططها لتعزيز الطاقة الإنتاجية من الخام سيؤديان على الأرجح إلى تراجع الطلب على منصات الحفر ونسب التشغيل ومتوسط معدلات الإنتاج اليومية والربحية لدى شركات الحفر بالمنطقة، ولاسيما في المملكة.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى قرار شركة أرامكو السعودية تعليق خطتها لتعزيز الطاقة الإنتاجية القصوى في المملكة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإنفاق الرأسمالي بباقي الدول المنتجة للنفط والغاز بمجلس التعاون الخليجي.
لكنها أضافت أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي النفطي بالمنطقة سيظل مرتفعا نسبيا بفعل خطط التوسع الجارية في كل من قطر والإمارات، إلا أن حجم الإنفاق ووتيرته سيؤثران على شركات خدمات الحقول النفطية وسلسلة القيمة وخصوصا شركات الحفر التي يعتمد نموذجها للأعمال وإيراداتها على الإنفاق الرأسمالي للشركات.
وأضافت أن الاستثمارات في السعودية والإمارات وقطر تشكل معظم الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط الوطنية الخليجية، موضحة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تسعى لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 مقارنة مع 4 ملايين برميل يوميا في فبراير الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما تسعى قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن متري سنويا بحلول 2030 من 77 مليون حاليا.