بيروت - يوسف دياب
استجوب قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب، السجين البارز داني الرشيد، في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه بجرائم «الفرار من السجن ومقاومة رجال الأمن بالشدة والعنف ومخالفة أنظمة إدارية، ومغادر الأراضي اللبنانية والدخول إلى سورية بطريقة غير شرعية».
الرشيد الذي أحدث فراره خضة كبيرة في لبنان، يشغل منصب مدير مكتب مستشار الرئيس ميشال عون الوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشار الشخصي لمدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، تمكن من الهرب من داخل سجن أمن الدولة في ساحة العبد صباح 28 مارس الماضي بطرقة غامضة، ومن دون أن يظهر آثار لكسر وخلع على أي من أبواب السجن، ما أثار الشكوك حول تواطؤ القيمين على السجن وتسهيل فراره، تلافيا لنقله إلى سجن روميه بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ما أدى إلى الادعاء على حراس السجن وعلى اللواء طوني صليبا ورئيس فرع «حماية الشخصيات» العميد بيار براك في هذه القضية.
ويعد استجواب الرشيد حلقة أولى في سلسلة تحقيقات طويلة ستجري في هذا الملف، وكشف مصدر مواكب للتحقيق أن القاضي الخطيب «سيستدعي باقي المدعى عليهم الآخرين بينهم اللواء صليبا والعميد براك».
وأوضح المصدر لـ «الأنباء»، ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي «ادعى على هؤلاء الأشخاص بجرائم جديدة منها مواد جنائية وذلك في ضوء مستجدات التحقيق القضائي»، لافتا إلى أن «استدعاء اللواء صليبا واستجوابه سيكون في آخر جلسة يعقدها القاضي آلاء الخطيب في هذه القضية».
وكانت التحقيقات الأولية التي أجريت بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، خلصت إلى أن الرشيد «كان في الشكل موقوفا، لكن في الحقيقة كان يتمتع بامتياز لا يحظى به أي موقوف آخر».
وأكدت مصادر متابعة لمسار التحقيق الأولي لـ «الأنباء» أنه «لم يثبت أن الرشيد كان نزيل زنزانة، لا بل خصص له استديو يحوي كل وسائل الترفيه، ولديه هاتف خاص وتلفاز وخدمة انترنت، ويستقبل الزوار على مدار الساعة، كما أنه يتجول براحة تامة داخل الحديقة من دون قيود».