محا المؤشر القياسي لأسهم الأسواق الناشئة التقدم الذي حققه في عام 2024، وسجل مقياس العملات مستوى منخفضا جديدا لهذا العام وسط إشارات إلى أن التيسير النقدي العالمي سيتأخر، وأن التعافي الاقتصادي في الصين لايزال ضعيفا.
سيطرت معنويات العزوف عن المخاطرة على أصول الدول النامية، متأثرة بأسواق المال التي لم تعد تتوقع خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما دفع توقعاتها إلى نوفمبر. جاء هذا الانعكاس في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة الأميركية يوم الاثنين والتي أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم لايزال قويا على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عاما. وزاد صعود الدولار لليوم الخامس من الضغوط على العملات المحلية.
وبحسب «بلومبرغ»، فقد تسارعت عمليات البيع بعدما أعلنت الصين عن أرقام النمو الاقتصادي، وبينما سجلت بكين توسعا أسرع من المتوقع في الربع الأول، أظهرت التفاصيل أن التعافي ربما يكون في طريقه للتلاشي بالفعل. كما انخفض نمو مبيعات التجزئة في مارس، وانخفض الإنتاج الصناعي عن التوقعات.
من جانبه، كتب إيبيك أوزكاردسكايا، أحد كبار المحللين في بنك سويسكوت في مذكرة للعملاء: «ربما لم يعزز الناتج المحلي الإجمالي الصيني القوي الشهية للأسهم الصينية، لكنه بالتأكيد يعزز المخاوف من أن النمو الصيني المتزايد سيغذي التضخم العالمي ويجعل البنوك المركزية الكبرى تفكر مرتين بشأن خططها لخفض أسعار الفائدة».
وزادت المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني بشكل أكبر بعد أن أطلق الاتحاد الأوروبي العنان لوابل من القيود التجارية ضد البلاد.
بالإضافة إلى التحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، تبحث الكتلة فيما إذا كانت بكين قدمت دعما غير قانوني لحدائق الرياح في القارة، كما أنها فتحت تحقيقات بشأن الدعم المالي لشركات الطاقة الشمسية والسكك الحديدية، وستبدأ قريبا تحقيقا في مشتريات الصين من الأجهزة الطبية.
وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.7%، وهو أكبر انخفاض له منذ 17 يناير. ويتداول الآن على انخفاض بنسبة 1% لهذا العام. وخسرت العملة المقابلة 0.3% يوم الثلاثاء، ليصل تراجعها في 2024 إلى 1.8%.