ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
قال رئيس السن النائب صالح عاشور إنه انطلاقا من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثامن عشر ووفقا للمادة (87) من الدستور، فإن مجلس الأمة مدعو للانعقاد يوم الأحد 21 أبريل الجاري.
وأوضح عاشور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن إجراءات توليه منصب رئيس السن حتى الانتهاء من إجراءات انتخاب رئيس المجلس تأتي وفق المادة 92 من الدستور.
وأضاف «أبلغتني الأمانة العامة لمجلس الامة بتواصلها مع أكبر الأعضاء سنا وهو أحمد السعدون وقد أبلغها بالاعتذار عن عدم رئاسة السن بسبب إعلان ترشحه لمنصب رئيس المجلس، وعليه، انتقلت مهام هذا الأمر لنا بشكل رسمي».
وذكر عاشور «أما فيما يتعلق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 فإنه بصدور المرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 بالتالي فلا محل لانعقاد هذه الجلسة».
وقال «الأمر الآخر فيما يتعلق بتوجيه الدعوة لجلسة يوم الأحد 21 أبريل 2024 وهو صباح أول يوم يلي العطلة بعد الأسبوعين اللذين يليان الانتخابات وفقا للمادة (87) من الدستور، وانطلاقا من حرصنا على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية ودرءا لأي شبهات دستورية فإن المجلس مدعو بحكم الدستور وفقا للمادة (87) لجلسة يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 الساعة التاسعة صباحا».
من جانب آخر، طالب النائب خالد المونس رئيس الحكومة الجديد الشيخ أحمد العبدالله باتخاذ قرار حكومي بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن دون الرجوع إلى المجلس وإلغاء لجنة إعادة النظر في الدعوم ليكون ذلك بادرة تعاون المجلس مع الحكومة.
وقال المونس:«المواطن يئن من غلاء الأسعار وأنصح وأحذر من الإقدام على المساس بجيب المواطن، وأحذر من عدم إصدار أو استحداث أي تشريعات تكون ذات أثر سلبي على ميزانية الأسرة الكويتية فلن نقبل بالمساس بجيب المواطن».
وأكد أن هناك حلولا كثيرة لتعزيز ميزانية الدولة ليس منها اللجوء إلى زيادة الأسعار على المواطن أو المساس بجيبه.