القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل وفقا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% في 2027، وإطالة متوسط عمر الدين بين 3 و2 سنة في يونيو 2023 و4.5 أو 5 سنوات في يونيو 2028 لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.
ولفت إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كافة كل الالتزامات في مواعيد الاستحقاق وبشروط الإصدارات نفسها دون تغيير.
وأوضح أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة، آخذا في الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة.