القاهرة - هالة عمران
وافق مجلس الوزراء، برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على مساحة 51150 م2، كائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، وذلك للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على كافة التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.
ويستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهي الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادي بالعملة الأجنبية، ولما لها أيضا من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الحكومي أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية، ومؤسساتها المختلفة، تبذل جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وهناك تنسيقات تتم على مدار اليوم مع مختلف الأطراف.
وفي سياق آخر، أوضح د.مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين، من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، بالرغم من أي تحديات، وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع مؤخرا بحضور رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وكذلك سبل تعميق الصناعات المحلية التي تسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
كما أكد مدبولي على الحرص الشديد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه سبق تشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، كما أنه تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق.
وشدد على اهتمامه بعقد اجتماع أسبوعي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.