في ظل أزمة غاز خانقة تدفع السوريين للانتظار طويلا للحصول على جرة الغاز، أعلنت وزارة النفط الكشف عن استجرار الكثير من الفعاليات الوهمية الغاز، للمتاجرة به في السوق السوداء.
وقال مصدر في الوزارة بحسب موقع جريدة «الوطن» إن شركة محروقات قامت بحملة نوعية لرصد وضبط الفعاليات الصناعية والاقتصادية والحرفية الوهمية التي كانت تستجر مادة الغاز الصناعي، وهي بالأساس متوقفة عن العمل.
وأوضح أن الحملة بدأت من دمشق وريفها، حيث شملت الجهود تدقيق بيانات الفعاليات ومتابعة ميدانية مكثفة لعمل الفعاليات القائمة، مما أسهم في ضبط العديد من الفعاليات المخالفة والوهمية.
وأضاف: ثم توسعت الحملة تباعا لتشمل محافظات حلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة ودير الزور، حيث بلغ عدد الفعاليات الوهمية المضبوطة أكثر من 8000 فعالية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الفعاليات الوهمية والأفراد المتاجرين بالمادة في السوق السوداء.
وأكد المصدر أنه تم تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة التي تمثلت في تنظيم عمل الفعاليات بشكل يتوافق مع الحاجة الفعلية إلى الغاز الصناعي، مما يضمن تزويد القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية باحتياجاتها بشكل عادل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تأمين وصول الغاز لمستحقيه الفعليين وتوفير الكميات التي كانت تستجرها الفعاليات الوهمية.
وكان محافظ حلب حسين دياب، كشف في تصريحات للموقع ذاته، أن العديد من المنشآت التي تحصل على الغاز غير موجودة على أرض الواقع أو مغلقة ولا تعمل، وعددها بلغ نحو 1300 فعالية، وتم إيقاف عمل البطاقات الذكية التي كانت تحصل على الغاز بموجبها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الأسطوانات المستجرة بشكل غير شرعي شهريا 15 ألف أسطوانة لمدة تتجاوز 32 شهرا يقدر عددها بحدود 480 ألف أسطوانة، لافتة إلى أن الفرق بين سعر المحروقات وسعرها في السوق السوداء يصل إلى 840 ألف ليرة، وبالتالي تقدر المبالغ التي حققها من حصل على تلك الأسطوانات بشكل غير شرعي بحدود 400 مليار ليرة سورية تقريبا.