جدد الصناعيون من جميع المحافظات السورية، اعتراضهم على الوضع الحالي وتكاليف الانتاج الجديدة بعد آخر رفع لرسوم الطاقة الكهربائية. وبحثوا خلال اجتماع عقده اتحاد غرف الصناعة السورية، تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، وجددوا مناشدتهم بضرورة تخفيض رسومها لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشكلات الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول وأن الصناعيين متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة، حيث أوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء سيكون أمرا مجحفا بحق كل الصناعيين بل سيكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم.
وأكد أحد الصناعيين من حلب خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء، بحسب ما نقل موقع صحيفة الوطن المقربة من السلطة.
وكشف آخر أن هناك 165 عاملا قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبق سوى خمسة عمال في معمله، الأمر الذي لا يبشر بمستقبل للصناعة الوطنية، حيث اتفق الصناعيون على أن القرار ساهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية.
وأوضح أصحاب المنشآت الصناعية وممثلوها نسب التكلفة الحقيقية للكهرباء لكل صناعة على حدة وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة، حيث سجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات النسيجية من 15 إلى 17 بالمئة بينما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19 بالمئة، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25 بالمئة.
أما صناعة الكونسروة فمن 4 إلى 5 بالمئة على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الإنتاج، وبالنسبة للطباعة 14 بالمائة والصناعات الدوائية من 35 إلى 40 بالمئة وصناعة الآيس كريم سجلت 30 بالمئة كما أوضح صناعيوها مطالبين بضم هذه الصناعة إلى الصناعة المدعومة مثل الصناعات الزراعية.
ولم يتردد الصناعيون في مطالبهم من الحكومة بإيجاد حلول جذرية، مؤكدين أن هناك تهجيرا قسريا للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول.
وقد تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة وإلغاء نسبة 22 بالمائة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد، وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.
أما أمين سر غرفة صناعة دمشق «أيمن مولوي» فأكد أنه «لا يوجد دعم للصناعي بالكهرباء ولا بالفيول ولا بالمازوت، هناك تراجع بالإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء وبكل القطاعات ولا يوجد تنافسية والصناعي خسر كل أسواقه فهل المطلوب خسارة الصناعة؟».
بدوره، أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع، أكد أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر في كل القطاعات وأصبحنا كصناعيين في حالة يرثى لها، متسائلا هل اللجنة الاقتصادية والحكومة راضية عن المشهد الذي تراه عن الصناعة؟ وإلى متى سيبقى هناك تهجير للصناعي الذي أبدع في كل الدول؟ مضيفا: إننا بحاجة إلى إستراتيجية اقتصادية واضحة للنهوض بحال الصناعة السورية وانتشال ما تبقى منها.