- «التأمينات» تمتلك 440 مليون سهم في «أجيليتي» بنسبة ملكية 16.44%.. وقيمة الأسهم انخفضت بنحو 62.6% في عامين
- من يتحمل ضياع المال العام وأموال المتقاعدين في «أجيليتي» والقرارات التي دفعت السهم للانخفاض بأكثر من 44%؟!
- الخسائر ستمتد آثارها السلبية للعديد من المؤسسات والصناديق والأفراد جراء الانخفاض القياسي للسهم منتصف الأسبوع الماضي
- هل تفحّصت «التأمينات» قرارات مجلس إدارة «أجيليتي» في 27 مارس كما ينبغي استثمارياً ومالياً وانعكاسها على السهم؟
رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ممثلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية للحفاظ على أموال المتقاعدين وتنمية ثرواتهم عبر الاستثمار الجيد في البنوك والشركات القيادية في بورصة الكويت، إلا أن استثمار مؤسسة التأمينات في شركة اجيليتي شهد انحدارا كبيرا وبنسبة 62.6% منذ نهاية عام 2022 حتى انهيار السهم الذي سجل في جلسة يوم الثلاثاء الدامي الموافق 16 أبريل الجاري.
وشهد سهم «أجيليتي» انخفاضات كبيرة خلال العامين الماضيين كان أكبرها الهبوط الحاد الذي سجله السهم في جلسة الثلاثاء بعد هبوطه بنسبة 44% ليتهاوى من مستوى 514 فلسا إلى 286 فلسا بخسارة 228 فلسا بدون أي إجراءات من الشركة أو لحماية صغار المتداولين.
ورصدت «الأنباء» قيمة ملكية مؤسسة التأمينات غير المباشرة في شركة أجيليتي، والبالغة 16.44% والتي تعادل نحو 440 مليون سهم، حيث بلغت قيمة هذه الملكية قبل الانهيار نحو 226.1 مليون دينار عندما كان سعر السهم 514 فلسا بالبورصة، لكن هذه القيمة تهاوت إلى 125.8 مليون دينار بعد تراجع قيمة السهم بـ 44.3% ليبلغ 286 فلسا للسهم، وبذلك تبخر أكثر من 100 مليون دينار من أموال المتقاعدين جراء ممارسات شركة أجيليتي.
وتمتلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملكية غير مباشرة في شركة أجيليتي تقدر بـ 16.44%، وتشهد قيمة الملكية تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث كانت قيمة ملكية المؤسسة في نهاية عام 2022 نحو 336.4 مليون دينار، لكنها تراجعت في نهاية عام 2023 إلى 230.8 مليون دينار، ثم تراجعت خلال أبريل الجاري وقبل جلسة الانهيار إلى 226.1 مليون دينار كما هو مذكور أعلاه.
وتعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية ثاني أكبر الملاك في شركة أجيليتي بعد الشركة الوطنية العقارية التي تمتلك 22.3% ملكية مباشرة وغير مباشرة.
ويبدو أن الخسائر التي لحقت بسهم شركة أجيليتي ستمتد آثاره السلبية إلى العديد من المؤسسات والصناديق والأفراد جراء الانخفاض القياسي الذي شهده السهم منتصف الأسبوع الماضي جراء ممارسات الشركة فيما يتعلق بالإدراج المزمع في سوق أبوظبي المالي بتاريخ 2 مايو المقبل.
وأمام هذه المبالغ الكبيرة التي تبخرت من «التأمينات الاجتماعية» في سهم «أجيليتي»، وعلى الأرجح لن تعود إليها، يكون السؤال مشروعا عمن يتحمل مسؤولية ضياع تلك الأموال وفوضى القرارات التي اتخذتها «أجيليتي» في انقسام الشركة وإدراج شركتها الجديدة في أبوظبي، وهل شاركت التأمينات الاجتماعية في هذا القرار؟
ويدفع السؤال السابق بآخر يتعلق بما إذا كانت «التأمينات الاجتماعية» تفحصت قرارات جلسة مجلس إدارة أجيليتي في 27 مارس استثماريا وماليا، وأن مجلس الإدارة التزم بالمعايير الاستثمارية والمحاسبية، وأعد دراسات مستفيضة حفزته على الموافقة بالإجماع على تلك القرارات كما تدعي شركة أجيليتي في إفصاحها بتوزيع أرباح عينية بقيمة 800 مليون دينار.
هذه الأسئلة وغيرها الكثير لا تقتصر على حالة «أجيليتي» فقط، إذ تتسع لتشمل جميع الشركات التي تسهم فيها جهات حكومية، وكان يشغل عضوية مجالس إداراتها ممثلون حكوميون.
الخلاصة، هناك قاعدة رقابية أصيلة تشدد على أن متخذي القرارات الحكومية يتحملون مسؤولية الضرر المتحقق من أن استثماراتهم لم تتماش مع معايير الحفاظ على المال العام لاسيما المتقاعدين، وبخاصة إذا كان تضررها غير متعلق بضغوط عامة مثل التي طرأت على جميع الأسواق مؤخرا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتأثرت بسببها غالبية أسعار الأسهم المدرجة في جميع البورصات، وإنما لحقت بها أضرار نتيجة ممارسات مجلس الإدارة.
بلغت بنهاية مارس الماضي 52.8 مليون دينار لتتهاوى إلى 26.7 مليوناً حالياً
49 % هبوطاً بقيمة ملكيات صناديق الأسهم الكويتية في «أجيليتي»
- الصناديق المحلية مطالبة بالتخلص من سهم «أجيليتي جلوبال» عند إدراجه في أبوظبي لتبقى متوافقة مع نظامها الأساسي
- 24 مليون دينار القيمة الدفترية لـ 162 مليون سهم ستحصل عليها صناديق الأسهم الكويتية من «أجيليتي جلوبال» عند إدراجها
بلغت قيمة استثمارات صناديق الأسهم الكويتية المحلية في سهم شركة أجيليتي بنهاية شهر مارس 2024 حوالي 52.8 مليون دينار، أي ما يعادل 81 مليون سهم من أسهم أجيليتي في ذلك التاريخ. ومع انخفاض السهم من مستوى 514 فلسا إلى 286 فلسا بجلسة الثلاثاء الماضي 16 أبريل الجاري، فإن قيمة ملكية الصناديق في السهم هوت بنسبة 49% إلى 26.7 مليون دينار في الوقت الحالي، أي بانخفاض قيمته 26.1 مليون دينار.
في الوقت نفسه، حصلت الصناديق الاستثمارية المحلية، على 162 مليون سهم من أسهم «أجيليتي جلوبال» المزمع إدراجها في بورصة أبوظبي بتاريخ 2 مايو المقبل، والتي تقدر قيمتها حسب القيمة الدفترية للشركة الجديدة والمقدرة بحوالي 150 فلسا للسهم، بنحو 24 مليون دينار، وبالتالي فإن معظم الصناديق الاستثمارية مطالبة بالتخلص من اسهم «أجيليتي جلوبال» عند إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك لتبقى متوافقة مع النظام الأساسي للصناديق المحلية، والتي لا تستثمر إلا بالأوراق المالية المدرجة في السوق المحلي.
وقد لجأت العديد من الصناديق المحلية إلى التخلص من السهم قبل جلسة 16 أبريل الجاري، وذلك لتجنب هبوط قيمة السهم بعد انقسام الشركة والحيلولة دون مخالفة تلك الصناديق لنظامها الأساسي.
البورصة طالبت الشركة بضرورة الرد على ما نشرته «الأنباء»
إفصاح «أجيليتي».. هل جاء بجديد؟!
أصدرت شركة أجيليتي أمس، إفصاحا تم نشره على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، جاء فيه التالي:
بالإشارة إلى رسالتكم الإلكترونية بتاريخ 18 أبريل 2024، وطلبكم التعقيب على الأخبار المنشورة في إحدى الصحف المحلية، يرجى العلم، وكما أفصحت الشركة سابقا بتاريخ 28 مارس 2024، أن مجلس إدارة شركة أجيليتي قد قرر توزيع أرباح مرحلية على المساهمين، عبارة عن أرباح نقدية بقيمة 10%، أي 10 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة الى أرباح عينية عبارة عن نسبة 49% من رأسمال شركة أجيليتي جلوبال بي.أل.سي الإماراتية المتوقع إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علما أن الإدراج في سوق أبوظبي هو إدراج تقني يكون قاصرا على إدراج الأسهم الموزعة على المساهمين الحاليين من دون أي طرح خاص أو عام لتلك الأسهم، وذلك وفقا للآليات المتبعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالنسبة لهذا النوع من الإدراج.
وستكون قيمة هذه التوزيعات العينية، كما هو مبين في الإفصاح السابق، حوالي 800 مليون دينار يتم اقتطاعها من الأرباح المُرحلة لشركة أجيليتي لصالح المساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة كما في تاريخ الاستحقاق، بحيث يحصل كل من المساهمين في أجيليتي على سهمين من رأسمال أجيليتي جلوبال الإماراتية مقابل كل سهم يملكونه في شركة أجيليتي الكويت، وبالتالي سيتم توزيع أسهم شركة أجيليتي جلوبال بي.ال.سي على المساهمين (بعد تحييد أسهم الخزينة في شركة أجيليتي) كما يلي:
1 - 5.1 مليارات سهم، تمثل 49% من اسهم الشركة، ستوزع على المساهمين الحاليين لشركة أجيليتي الأم.
2 - حوالي 5.3 مليارات سهم، تمثل 51% ستملكها شركة أجيليتي الأم، التي ستقوم بتجميع بيانات شركة أجيليتي جلوبال ضمن بياناتها المالية.
وقد أفصحت الشركة، عن الجدول الزمني لهذه التوزيعات وحدد يوم 15 أبريل آخر يوم تداول ويوم 16 أبريل تداول الأسهم من دون الأرباح.
وكما تم توضيحه في مؤتمر المحللين الذي تم الافصاح عنه في بورصة الكويت، ان جزءا كبيرا من الدين الحالي هو خاص باتفاقية التحوط الممولة التي تمت على بعض اسهم «دي.أس.في»، وأيضا خاص ببعض الشركات التابعة خارج الكويت، وبما أن استثمار «دي.أس.في» وهذه الشركات التابعة ستنتقل الى أجيليتي جلوبال، فبالتالي سينتقل الدين التابع لها الى أجيليتي جلوبال ايضا.
لكن في نهاية الأمر، البيانات المالية لهذه الشركات ستكون مجمعة تحت بيانات شركة أجيليتي للمخازن العمومية التي ستعكس الدين المجمع ايضا بشكل غير مباشر. ويمكن للمساهمين الكرام الرجوع الى مؤتمر المحللين المفصح عنه سابقا لمزيد من المعلومات.
تعقيب «الأنباء»
كان من الأهمية أن تقوم شركة أجيليتي في الإفصاح بتقديم الدوافع وراء نقل بعض الأصول إلى سوق أبوظبي المالي، لاسيما أن المساهمين في «أجيليتي» شركاء في القرار ولهم الحق في معرفة الأسباب الحقيقية وراء نقل أكثر من نصف الشركة وحرمان سوق الكويت من ذلك الإدراج.
الشيء الآخر، أن الشركة لم تفصح عن حجم الدين الذي سينتقل إلى شركة أجيليتي جلوبال، والجزء المتبقي في ميزانية «أجيليتي الكويت».
بعضهم لديهم رهونات لدى البنوك والشركات التمويلية.. وتدهور السهم يمثل كارثة حقيقية لهم!
صغار المستثمرين في «أجيليتي» يصرخون: «شقى العمر.. ضاع»!!
- «الثلاثاء الأسود» يزلزل البورصة ويكبّدها خسائر بـ 1.11 مليار دينار الأسبوع الماضي
- متداولون يتساءلون: لماذا لم تفصح «أجيليتي» عن تقسيم السهم الذي يتطلب وفقاً للوائح معلومات جوهرية تتعلق بميزانيات وبيانات مالية مصيرية.. رغم أن القانون ينص على ذلك الأمر؟
- صغار المستثمرين: نحن الحلقة الأضعف واللقمة «السائغة»
- عدم محاسبة «أجيليتي» يهدد سمعة السوق بأكمله
- أحمد عبدالله: ما قامت به «أجيليتي» عين الخطأ.. والأجدر بهم إدراج الشركة الجديدة بالكويت
- ما حدث للسهم لم يكن مُرضياً للمتداولين.. ولم نسمع أي توضيح من الجهات الرقابية المسؤولة
- بومحمد: «أجيليتي» لا تمتلك الشفافية.. وهل استغلت الفرصة لبيع أسهمها بأسعار مرتفعة ثم اشترتها بأسعار رخيصة؟
- وجود عمليات شراء كبيرة بعد هبوط السهم.. ولا أعرف من اشترى.. لكنه جاء على حساب «ورطة» صغار المتداولين
- بومشاري: هل ما تم مجرد تحرك عادي لقوى السوق أم أن هناك من فرضه ليستفيد؟
- أين دور أو ردة فعل الجهات الرقابية لمعالجة هذه «الكارثة»؟.. فالشركات «تسرح وتمرح» دون حساب
- ناصر الزعبي: السهم شهد عمليات بيع وشراء هائلة وتداول 63 مليون سهم في مزاد الإغلاق!
- مجلس إدارة «أجيليتي» المسؤول الأول.. ومطالب بالإفصاح للمساهمين عما حدث
ما زالت الآثار السلبية للكارثة الكبيرة التي تسبب فيها سهم «إجيليتي» في بورصة الكويت يوم الثلاثاء الماضي 16 أبريل الجاري، تلقي بظلالها على السوق الكويتي، وبخاصة صغار المستثمرين الذين خسر بعضهم «شقى العمر»، بينما تعرض البعض الآخر لخسائر قد تدفع به نحو الهاوية، خاصة أن بعض صغار المستثمرين لديهم رهونات لدى البنوك أو الشركات التمويلية.
ويأتي ذلك في ظل الهبوط الحاد لسهم «أجيليتي» بنسبة تجاوزت 44% ليهوي السهم من مستوى 514 فلسا إلى 286 فلسا في جلسة تعاملات «الثلاثاء» الماضي، والتي تسببت في انخفاضات كبيرة وخسائر «زلزلت» بورصة الكويت وكبدتها خسائر أسبوعية تجاوزت المليار دينار، لتهوي القيمة الرأسمالية للسوق إلى 40.76 مليار دينار تراجعا من مستوى 41.83 مليار دينار.
«الأنباء» جالت في أروقة «بورصة الكويت» للتعرف على أسباب تلك الكارثة الكبيرة، ومدى تأثر المتداولين وصغار المستثمرين بها، حيث وصف متداولون التقت بهم «الأنباء» ما حدث من تدهور لسهم «اجيليتي» بأنه يمثل كارثة حقيقية لعدد كبير من صغار المتداولين في السوق، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها والتي ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة على شريحة كبيرة منهم.
وبينما أكد المتداولون أن «أجيليتي» لم تلتزم بمتطلبات السوق والتي تأتي على رأسها الإفصاح عما يتعلق بالإدراج في سوق أبوظبي من بيانات مالية.. متجاهلة الشفافية والحوكمة، فإنهم قالوا إن السوق الكويتي يمر حاليا بمرحلة من انعدام الثقة التي قد تمتد لتصل إلى افتقاد تام للثقة، الأمر الذي سيؤثر بشدة على السوق في الفترة المقبلة، بل إنهم يرون أن ذلك قد ينعكس سلبا على أرباح الكثير من البنوك والشركات العاملة في قطاعات اخرى، وهو ما ستظهره الأيام والأسابيع القادمة.
وتساءلوا قائلين: «لماذا لم تقم «أجيليتي» بالإفصاح عن تقسيم السهم الذي يتطلب وفقا للوائح معلومات جوهرية تتعلق بميزانيات وبيانات مالية مصيرية، رغم أن القانون ينص على ذلك الامر؟».
وأضافوا أنه منذ ان وقعت الكارثة على رؤوس شريحة كبيرة من صغار المتداولين، فإن المزاج السائد الآن في أوساط المتداولين لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحدة ألا وهي «المزاج الكئيب» حيال سوق الأسهم، خاصة بعد أن تسببت «أجيليتي» في نشر الذعر لدى عموم المستثمرين في البورصة، بدليل قيام الكثير من الصناديق الاستثمارية والوسطاء باللجوء إلى بيع سهم «أجيليتي» بكثافة ساهمت في انهيار السهم بنسبة كبيرة، ليجد آلاف المساهمين بعد ذلك أنفسهم مفلسين بين ليلة وضحاها.
شركات فوق القانون
ولم يقف المتداولون عند هذا الحد، بل إنهم ذهبوا بتساؤلاتهم لأبعد من ذلك بكثير بقولهم: هل هناك بالفعل شركات فوق القانون؟
وتابعوا: تسببت «أجيليتي» بضرر كبير جدا لصغار المستثمرين الذين يعتبرون الحلقة الأضعف واللقمة «السائغة» لتلك الشركات، ما قد يهدد سمعة سوق الكويت للأوراق المالية ويخفض من تصنيفها الائتماني على المدى البعيد.
المتداول أحمد عبدالله يقول «مع الأسف الشديد أملك أسهما في اجيليتي وتعرضت لخسائر كبيرة، فما قامت به اجيليتي هو عين الخطأ، إذ كان الاجدر بهم أن يدرجوا الشركة في بورصة الكويت بدلا من إجبار المساهمين على فتح رقم تداول في دولة أخرى وفي سهم لم يدرج بعد وفي دولة لا نعرف قوانينها وأسلوب تعاملها مع المتداولين وكيفية البيع والشراء».
واستنكر عبدالله عدم قيام الشركة بالإفصاح عن خطواتها المستقبلية، مشيرا إلى أن الشركة لا بد أنها قد حصلت على موافقات الجهات الرقابية، لكن إعلانها بالانقسام كان مفاجئا للمتداولين عامة، إذ لم يكن هناك إفصاح، حتى أن السهم هبط هبوطا مفاجئا بنسبة 50% ما أدى إلى تضرر شريحة كبيرة من ملاك الأسهم، في حين أنه كان يفترض أن تقوم الشركة بعقد جمعية عمومية قبل القيام بأي خطوة.
وأضاف أن الوضع الذي حصل لم يكن مرضيا للناس، ومع ذلك لم نسمع أي توضيح من قبل الجهات الرقابية المسؤولة عن السوق، بينما كان يفترض ان تكون لها ردة فعل أو على الأقل الرد والتوضيح.
ولفت عبدالله إلى أن كافة الجهات الحكومية التي تمتلك أسهما في «أجيليتي» قد تأثرت سلبا بما حدث في السوق، وذلك بسبب عدم قيام تلك الجهات باستخدام حقها في تعيين عضو مجلس إدارة مستقل في الشركات التي تمتلك فيها أسهما تزيد عن 10%، وذلك على الرغم من أن القانون يعطيها الحق في ذلك، كما أن العضو المعين في مجلس الإدارة يجب أن يكون له رأي ودور رقابي.
وقال إن الوضع الحالي أثبت أن سوق الكويت يعاني من الكثير من المشاكل، وانه ما زال يحتاج إلى التشريعات والقوانين والمراقبة الدقيقة، وألا تقتصر القرارات الجزائية على صغار المتداولين، بدليل أننا لم نسمع يوما قرارات جزائية على رؤساء مجالس إدارات، في حين أن من يجب ان يعاقب هو الرأس وليس صغار المتداولين.
وتابع يقول إن الكثير من الشركات التي أعلنت خسارتها وإفلاسها كان مصيرها الشطب من السوق، وبالتالي يكون المساهم البسيط هو المتضرر، في حين أن من تسبب في خسارتها قد حقق ثروات طائلة على حساب المساهمين وبدون أن يعاقب.
وتساءل عبدالله عن دور وزارة التجارة والصناعة بقوله «هل دور الوزارة هو شراء العيش والسكر فقط؟ مضيفا القول بأن الوزارة يجب أن تكون ملمة بالعلاقات التجارية الدولية، وأن تكون على علم بأسلوب التداول عالميا، وأن تقوم بمتابعة الأسواق لمعاقبة المخطئ وإيقاف الشركات المتلاعبة عن التداول.
المتداول بومحمد، قال ان شركة اجيليتي يجب أن تكون لديها الشفافية، متسائلا: هل باعت الشركة أسهمها بأسعار مرتفعة ومن ثم اشترتها عندما انخفضت؟ ولماذا قامت الشركة بطرح أسهمها في سوق أبوظبي وليس ببورصة الكويت.
وقال «لا يعقل أن شركة مثل أجيليتي تقوم بطرح كميات من الأسهم بهذا الحجم وبدون أي مبررات، حتى إن السهم قد انخفض من 700 إلى 286 فلسا، وبدون أي توضيح كامل لما حدث، علما بأن الشركة لو قامت بتوضيح ما حدث فإن الكثير من المتداولين سيخرجون من السهم».
ولفت إلى وجود عمليات شراء كبيرة تمت بعد هبوط السهم إلى مستويات متدنية، مضيفا بقوله لا أعرف من الذي اشترى، لكن أيا كان من اشترى فإن ذلك يعتبر ذكاء من قبل من اشترى بعد أن ورط الكثير من المتداولين بالانجرار نحو البيع.
وقال «هل من التفكير السليم ان تترك بلدك لتذهب للاستثمار في بلد آخر يضع عليك الضرائب».
المتداول بومشاري يرى أن ما قامت به أجيليتي هو خطأ كبير، ذلك أن الأرباح يجب ان توزع كباقي الشركات داخل البلاد وليس بالخارج، فسهم أجيليتي سهم عملاق ويفترض به ان يسحب السوق للارتفاع لا أن يكون عكسيا على السوق كما حدث من تراجع وخسارة كبيرة للمؤشر.
واستغرب بومشاري من عدم وجود أي دور أو ردة فعل للجهات الحكومية او هيئة أسواق المال في معالجة الأخطاء التي تقع بالسوق، حتى أصبحنا نرى الشركات «تسرح» و«تمرح»، علما بأن الشفافية أمر مطلوب، والافصاحات يجب أن تكون واضحة، فعلى الرغم من أن السوق الكويتي من اقدم الأسواق في المنطقة، إلا أن السوق لم يتطور بعد، ذلك أنه ما زال يعمل لمصالح شركات معينة، في حين أن القانون يطبق على أشخاص دون غيرهم.
واختتم بومشاري بقوله هل ما تم مجرد تحرك عادي لقوى السوق أم أن هناك من فرضه ليستفيد؟
المتداول ناصر الزعبي قال ان من يجب أن يسأل عما قامت به اجيليتي، هو مجلس إدارة الشركة أو هيئة الأسواق، كما انه يجب على مجلس إدارة أجيليتي أن يقوم بالإفصاح للمساهمين، وكذلك الحال بالنسبة للسهم الذي أدرج في سوق أبوظبي فيفترض أن يتم ذلك العام المقبل، وذلك حتى يتسنى للمساهم التعرف على قيمة السهم وما إذا كان محملا بأرباح من عدمه.
وأضاف أن غياب الشفافية أضر بالمساهمين، معربا عن أمله في ان يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي، خاصة أن السهم شهد عمليات بيع وشراء في نفس الجلسة بعروض بيع هائلة قابلتها طلبات شراء هائلة، حتى ان التداول في المزاد بلغ 63 مليون سهم.