قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن عائدات سندات الخزانة ارتفعت والدولار صعد قليلا بعد أن أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن أسفه تجاه عدم إحراز المزيد من التقدم في معركة التضخم هذا العام، وفي سياق تعليقه على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ذكر باول أنها تشير إلى نمو قوي للاقتصاد واستمرار الزخم في سوق العمل، لكن أيضا عدم إحراز مزيد من التقدم منذ بداية هذا العام بشأن العودة إلى المستوى المستهدف للتضخم البالغ 2%.
وأضاف: من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلا من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة، كما قال باول إنه يمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما دعت الحاجة.
واشار إلى تراجعه عن تصريحاته التي أدلى بها قبل أسابيع، حيث قال إنه سعيد بالتقدم الذي أحرزته جهود كبح جماح التضخم لإعادته إلى مستوى 2% المستهدف، مؤكدا أن الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.
ومع استيعاب الأسواق للتعليقات التي أدلى بها باول، قامت بخفض توقعات خفض أسعار الفائدة في شهري يونيو ويوليو، ورجحت إجراء أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
وذكر التقرير أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نجحت في تجاوز التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس شهري في مارس الماضي، أي بما يعادل ضعف التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%. وتشير تلك القراءة التي جاءت أعلى من المتوقع إلى مرونة المستهلك الأميركي واستمرار تزايد الضغوط التي تزيد من مستويات التضخم.
وتأتي أحدث بيانات مبيعات التجزئة وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 3.5% على أساس سنوي، في حين تظهر تقارير الوظائف غير الزراعية الأخيرة إضافة 303 آلاف وظيفة إلى الاقتصاد، ما يشير إلى أن المستهلكين الأميركيين على استعداد للإنفاق على الرغم من تسارع وتيرة التضخم بدعم من قوة سوق العمل إلى وصلت إلى أعلى مستوياته تاريخيا ما يسهم في تعزيز معدلات الطلب في الاقتصاد.
وبعد صدور بيانات مبيعات التجزئة، أجلت الأسواق توقعات خفض سعر الفائدة لأول مرة من يوليو إلى سبتمبر.
وكشفت قراءة مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في أبريل 2024 عن استمرار تراجع نشاط التصنيع في نيويورك. وعلى الرغم من النمو الهامشي الذي سجله مؤشر ظروف العمل إلا أنه ظل سلبيا، حيث تراجعت الطلبات الجديدة والشحنات والتوظيف. من جهة أخرى، ارتفعت المخزونات للمرة الأولى منذ أشهر، وتقلصت أوقات التسليم.
كما ارتفعت الأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج بمعدل طفيف، إلا أن أسعار البيع ظلت ثابتة. وفي الوقت الذي تتوقع فيه الشركات أن تشهد بعض التحسن على مدار الستة أشهر المقبلة، إلا أن معنويات التفاؤل ما زالت ضعيفة نظرا للانخفاض الكبير لتوقعات نمو التوظيف.
وألمح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إلى أن صناع السياسة قد يستطيعون خفض أسعار الفائدة قبل نظرائهم في أميركا. حيث يرى أن هناك ضغوطا تضخمية يقودها الطلب في الولايات المتحدة، في حين أن المملكة المتحدة ما زالت تحاول التعافي من تداعيات مشاكل سلسلة التوريد والحرب الأوكرانية.
ويتناقض هذا التصريح مع خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي يرى أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر لفترة أطول. ونتيجة لذلك، يتوقع البعض أن يقوم بنك إنجلترا أو البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال الحذر يسيطر على المستثمرين، ما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من أغسطس إلى سبتمبر وخفض توقعاتهم لإجمالي عدد التخفيضات هذا العام. وعلى الرغم من تعليقات بيلي، إلا أن قيمة الجنيه الإسترليني ظلت نسبيا دون تغيير.
وقال التقرير إن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لم يشهد في مارس 2024 تغيرا يذكر مقارنة بشهر فبراير، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين الذي يشمل تكاليف السكن للمالكين بنسبة 0.6%. وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2% مقابل 3.4% في فبراير، وظل مؤشر تكاليف السكن للمالكين دون تغيير عند 3.8%. بالمقارنة مع التغيرات السنوية، كانت زيادات الأسعار أكبر لكل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر تكاليف السكن للمالكين في مارس 2024.
في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ في مارس 2024 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار وقود السيارات هذا العام ولكنها انخفضت مقارنة بشهر مارس 2023.
كما انخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين ومؤشر تكاليف السكن للمالكين هامشيا على أساس سنوي. وتباطأت وتيرة نمو أسعار السلع الأساسية لكل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر تكاليف السكن للمالكين. وبصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم قليلا في مارس 2024 مقارنة بشهر فبراير، إلا أن الأسعار ما زالت أعلى مما كانت عليه مقارنة بالعام الماضي.
واستقر أداء مبيعات التجزئة في مارس 2024 ولم تشهد أي تغيير مقارنة بالشهر السابق. ويأتي ذلك بعد أن شهدت نموا هامشيا في فبراير، وهي القراءة التي تم تعديلها لاحقا لتسجيل عدم حدوث نمو.
وكانت النتائج متباينة عبر القطاعات، حيث شهدت متاجر الوقود والمواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا، بينما شهدت متاجر المواد الغذائية وتجار التجزئة عبر الإنترنت انخفاض حجم المبيعات، إلا أنه وبالنظر إلى الوضع من منظور أشمل، جاء نمو مبيعات التجزئة في الربع الماضي بشكل هامشي مقارنة بالربع السابق، فيما يعزى على الأرجح إلى انخفاض أرقام المبيعات خلال عطلة شهر ديسمبر.