بيروت - اتحاد درويش
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة في مجلس النواب استمعت في خلالها إلى قادة الأجهزة الأمنية.
وحضر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، واعتذر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عثمان لوجوده خارج البلاد.
وكان على جدول الأعمال الأوضاع الأمنية في لبنان وموضوع النزوح السوري.
وفي الموضوع الأمني، أشار رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد إلى ان اللجنة استمعت إلى كل من مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وقال «أوضحا أن الأمن في البلاد لا يزال ممسوكا رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وتحصل. ولفتا إلى أن جريمة باسكال سليمان ليست سياسية بنسبة 99%، وجريمة الصراف اللبناني محمد سرور تحمل بصمات جهاز الموساد الاسرائيلي بدون أي شك، كما أوضح رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود».
وفي موضوع النزوح السوري، أشار الصمد إلى أن مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء البيسري طالب بإحياء مذكرة التفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003، «مما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية. وطالب البيسري بقرار سياسي موحد يتعامل مع موضوع النزوح السوري بخطة وطنية موحدة، تكون لنا غطاء لتنفيذ ما يجب تنفيذه».
وأوضح الصمد أنه بعد الاستماع إلى مداخلات النواب جرى التأكيد على ما يلي:
اولا، دعم الأجهزة الأمنية كافة على ما تقوم به من واجبات وبالإمكانيات المتوافرة والمتاحة، مع التنويه بدور مديرية المخابرات بإنجازها بالتعاون مع الدولة السورية في كشف جريمة المغدور باسكال سليمان، هذا الانجاز الذي حمى البلد من مخاطر الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه وأنها جريمة جنائية بامتياز.
ثانيا، العمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003، بما يتناسب وحجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء، الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية المؤقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث.
ثالثا، أكد المجتمعون على ضرورة إيجاد استراتيجية حكومية شاملة وموحدة تضم كل الوزارات والإدارات المعنية، تحظى بالغطاء السياسي من كل الأطياف السياسية.
رابعا، أكد المجتمعون من كل الأطياف السياسية من النواب الذين حضروا الجلسة، على ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول إلى عودة أكبر عدد من النازحين إلى بلدهم.
وسيكون مجلس النواب على موعد مع جلسة تشريعية بعد غد الخميس لمناقشة بندين، الأول للتصديق على اقتراح قانون يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، والثاني تثبيت المتطوعين في الدفاع الوطني. وكما بات معلوما أن خيار تأجيل الانتخابات البلدية مدة سنة بات محسوما، بعد أن اتضحت مواقف معظم الكتل النيابية المؤيدة له، مع معارضة كتلتي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وبعض النواب المستقلين.