القاهرة - خديجة حمودة
أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تبني منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، وإنما يهتم أيضا بالجوانب التنموية المرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، أمس، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة «إيمي بوب»، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها المسؤولية الأممية إلى مصر، خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب، خلال اللقاء، عن التقدير لعلاقات التعاون المثمرة والممتدة مع المنظمة والتطلع إلى تعزيزها لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالصورة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، مؤكدا أهمية بلورة أولويات عمل المنظمة بالتشاور مع حكومات الدول النامية التي تتحمل أعباء كبيرة في حوكمة الهجرة.
وثمن وزير الخارجية التعاون القائم مع المنظمة في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل، بما يحقق مصلحة دول المنشأ والمقصد والمهاجر، على حد سواء.
ونوه الوزير شكري، خلال اللقاء، إلى أن مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بحثا عن الاستقرار، نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ، وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في الزيادة الحادة لأعداد المهاجرين إلى مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، خاصة أن هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر في هذا المضمار.
من جانبها، وجهت مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، الشكر لمصر على التعاون المثمر في موضوعات تأثير التغير المناخي على الهجرة، لاسيما خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (COP27).
وناقش وزير الخارجية والمسؤولة الأممية سبل دعم وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدوره المهم في تعزيز قدرة الدول على مراجعة الآثار المدمرة للتغير المناخي وتأثيرها على تدفقات الهجرة، وتطرقا إلى سبل التعاون الثلاثي بين مصر والمنظمة في أفريقيا.
وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حيث تناول الوزير شكري وإيمي بوب الوضع في غزة والاحتياجات المتزايدة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين.
واتصالا بتطورات الأزمة السودانية، ثمنت المسؤولة الأممية قيام مصر باستقبال عدد كبير من النازحين السودانيين منذ بداية الأزمة، ودور السلطات المصرية في توفير الدعم للفارين من الصراع على المستويين الحكومي والشعبي وتلبية احتياجاتهم.
وفي هذا الصدد، أعربت المسؤولة الأممية عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمصر لتعزيز قدرتها على رعاية اللاجئين السودانيين، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، مشيرة إلى اهتمام المنظمة الدولية للهجرة بالسودان خشية تحولها إلى أزمة منسية، حيث يعمل ما يقرب من 800 موظف أممي في السودان وجنوب السودان ممن لديهم القدرة والرغبة في مساعدة الشعب السوداني.