- الأعضاء تمسكوا بقرار استملاك 4 قطع في السالمية وإحالته إلى مجلس الوزراء للفصل
- تخصيص موقع المنتزه القومي في الجهراء للبلدية بصفة دائمة لطرحه على القطاع الخاص
بداح العنزي
أعلن المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري خلو مقعدي العضو فهيد المويزري عن الدائرة السادسة التي تضم مناطق: خيطان، وابرق خيطان والفروانية، الفردوس، والعضو ناصر الكفيف عن الدائرة الانتخابية التاسعة والتي تضم: الوفرة، هدية، أبو حليفة، الفنطاس والمهبولة، الفنيطيس، المسيلة، ضاحية صباح السالم، العقيلة، أم الهيمان، الرقة، الظهر، الزور، الأحمدي والمقوع ووارة، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التكميلية عملا بالمادة 13 من قانون البلدية 33/2016 والتي تنص على انه «إذا خلا مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل المقعد بالطريقة المقررة لشغله، وإجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد».
ووافق المجلس على تخصيص موقع المنتزه القومي بالجهراء المجاور للقصر الأحمر بصفة دائمة للبلدية وبمسمى «قرية القصر الأحمر» حتى يتم طرحه على القطاع الخاص، واستخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض الوزيرة على اربعة قرارات أبرزها تحويل واستملاك 4 قطع بالسالمية، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث انتقل المجلس للاطلاع على بند الرسائل الواردة المتضمن اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية نورة المشعان على عدد من قرارات المجلس البلدي.
ووافق المجلس على اعتراض الوزيرة على قرار إزالة المواقف الملاصقة لمدرسة الوليد بن عبد الملك وتعديل قرار المجلس البلدي وإبقاء مواقف السيارات المقترحة مقابل شارع عوض راشد الشنفا بمنطقة الفردوس قطعة 1.
كما وافق «البلدي» على استخدام المادة 25 بشأن رفض اعتراض الوزيرة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقع المقرر بموجب قرار المجلس البلدي بمنطقة السالمية لصالح وزارة المالية بصفة دائمة بدلا من صفة مؤقتة، وإلغاء أي قرارات سابقة تخص الموقع.
ووافق على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزيرة على الاقتراح المقدم من الأعضاء فهد العبد الجادر، وم.إسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي، وسعود الكندري، وم.علياء الفارسي، ود.حسن كمال، وناصر الجدعان، بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12 و66 و80 و227 من منطقة السالمية على النحو التالي:
٭ تحويل استعمالات القسائم السكنية 12 و66 و80 و227 إلى السكن الاستثماري.
٭ استملاك الدولة للقسائم السكنية والتي تقل مساحتها عن 500م2.
٭ إعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها.
واستخدم المجلس المادة 25 برفض اعتراض الوزيرة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، في حالة تحول العقار المملوك على الشيوع في السابق إلى مالك واحد تتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي بدون مقابل، ويطبق ذلك على القسائم في السكن الخاص من تاريخ صدور القرار.
كما وافق «البلدي» على اعتراض الوزيرة على الطلب المقدم من شركة إدارة المرافق العمومية تجديد الترخيص الخاص بموقع مواقف السيارات السطحية رقم 4 الكائن خلف مقر الهيئة العامة لشؤون القُصر بمنطقة شرق قطعة 2 داخل المدينة بصفة مؤقتة، على أن يتم إخلاء الموقع وتسليمه للبلدية فور طلبها.
ووافق أيضا على استخدام المادة 25 برفض اعتراض الوزيرة على قرار المجلس «عدم الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1».
وانتقل المجلس إلى مناقشة الكتب الواردة من الجهات المعنية بشأن مقعدي العضو فهيد المويزري من الدائرة السادسة «خيطان» والدائرة التاسعة «الأحمدي»، حيث أكد مدير الإدارة القانونية حسين العجمي أن المادة واضحة انه في حالة تقدم احد الأعضاء إلى الترشح لعضوية مجلس الأمة، فإن يعتبر مستقيلا من المجلس البلدي وبذلك يكون العضو مستقيلا حسب نص المادة 14 من قانون البلدية 2016/33 ويتم إعلان خلو المقعد وإجراء الانتخابات التكميلية خلال 30 يوما من تاريخ إعلان الخلو ومصادقة وزيرة البلدية، وبعد ذلك اعلن المجلس خلو المقعدين.
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال، حيث تمت الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 1999/11/1 بشأن تخصيص موقع المنتزه القومي بالجهراء المجاور للقصر الأحمر بصفة دائمة للبلدية وبمسمى «قرية القصر الأحمر» حتى يتم طرحه على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن وتغيير استعمال الأرض إلى منتزه وسوق تراثي مع تحديد نسبة مسطح البناء المسموح استغلاله لتطوير المشروع إلى 15%، من إجمالي مساحة الموقع، وكذلك تحدد النسبة التجارية المسموحة إلى 12% من إجمالي مساحة الموقع والتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لوضع المرئيات المشتركة بما يحافظ على الهوية التراثية والطابع الوطني.