- تداعيات تهاوي سهم «أجيليتي» تلقي بظلالها السلبية على البورصة
- اًبسبب إهمال المؤسسة العامة للتأمينات وعدم تعيينها عضواً يمثلها في مجلس إدارة «أجيليتي» لم يراع حفظ أموال المتقاعدين
- 89.3 مليون دينار خسارة ملكية «التأمينات» من أموال المتقاعدين في سهم «أجيليتي» خلال أسبوع بعد انهيار السهم
- 872.4 مليون دينار القيمة السوقية للشركة حالياً.. هبوطاً من 1.31 مليار دينار
- أين «أسواق المال» من منع الخسائر الفادحة التي تعرض لها سهم الشركة.. وحماية صغار المستثمرين؟!
- د.محمد سعد الحربي: إفصاحات الشركة من الناحية القانونية قاصرة ومخالفة لقواعد الإفصاح والشفافية
- «أجيليتي» لم تبيّن القيمة الدفترية قبل نقل 800 مليون دينار من أصولها إلى أبوظبي.. أو بعده!
- متداولون اشتروا السهم بين 460 و480 فلساً.. واعتقدوا أنها فرصة أملاً في ارتفاعه.. لكن دون جدوى!
- السهم بدأ رحلة الهبوط السريع من مستوى 520 فلساً ليبحث عن «قاع عادل».. ليتهاوى إلى 286 فلس
لاتزال التداعيات السلبية لانهيار سهم شركة أجيليتي في بورصة الكويت خلال جلسة «الثلاثاء الأسود» (16 أبريل الجاري)، والتي هوى السهم خلالها بأكثر من 44%، تلقي بظلالها على المشهد الاستثماري في الكويت، حيث تكبدت على إثرها القيمة السوقية لبورصة الكويت خسائر فادحة تجاوزت المليار دينار، فيما هبطت القيمة السوقية للشركة بـ 582 مليون دينار، من مستوى 1.31 مليار دينار إلى 730 مليون دينار، لتصل بنهاية جلسة أمس (الاثنين) بالتزامن مع وصول السهم إلى مستوى 311 فلسا إلى 872.4 مليون دينار، أي أن القيمة السوقية تهاوت بنحو 439.6 مليون دينار خلال أسبوع واحد فقط.
وقد برز عدد من التساؤلات حول حقيقة ما جرى خلال تلك الجلسة الدامية، وعدم قيام هيئة أسواق المال بوقف السهم عن التداول، وذلك في غياب كامل لأي دور رقابي من وزارة التجارة والصناعة، لمنع تلك الخسائر الفادحة وحماية أموال صغار المستثمرين في الشركة، علاوة على الجهات الحكومية المالكة في الشركة وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، البالغة حصتها نحو 16.44% من إجمالي أسهم شركة أجيليتي، بما يعادل 440 مليون سهم، تبلغ قيمتها حاليا 136.8 مليون دينار (وفقا لإغلاق أمس البالغ 311 فلسا للسهم)، مقارنة مع 226.1 مليون دينار قبل الانهيار الكبير للسهم، بانخفاض قيمته ٨٩٫٣ مليون دينار.
وأكدت مصادر اقتصادية أنه بسبب إهمال المؤسسة العامة للتأمينات وعدم تعيينها عضواً يمثلها في مجلس إدارة «أجيليتي» لم يراع حفظ أموال المتقاعدين.
وفي هذا السياق، قال د. محمد سعد الحربي المختص في القانون التجاري وحوكمة الشركات والحاصل على ماجستير في الإفصاح والشفافية في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية: «لتوضيح المسألة من الناحية القانونية، فقد قامت شركة أجيليتي بنقل أصول قيمتها 800 مليون دينار إلى شركة تم تأسيسها في الإمارات، وأُعطي سهمان لكل مساهم في شركة أجيليتي بتلك الشركة الجديدة». وأضاف أن شركة أجيليتي أفصحت عن هذه الخطوة إلى هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، لكنها لم تبين في الافصاح القيمة الدفترية لشركة أجيليتي قبل نقل الأصول أو بعده، حيث من الطبيعي أن تنخفض القيمة الدفترية للشركة عندما يتم نقل الأصول.
وأوضح انه عندما تنخفض القيمة الدفترية للشركة، ينعكس ذلك على القيمة السوقية، وهذا أمر طبيعي، لكن الإفصاح لم يبين النقطة هذه، ولذلك فإن افصاح شركة أجيليتي من الناحية القانونية قاصر ومخالف لقواعد الإفصاح والشفافية المنصوص عليها في الكتاب العاشر من قانون رقم (8 لعام 2010).
وتابع قائلا: «بالتالي تم افتتاح سعر السهم في ظل هذا القصور من سعر آخر تداول، وبدأت رحلة الهبوط السريع للبحث عن القاع العادل لسعر سهم الشركة، بعد نقل 800 مليون دينار، بعد انخفاض القيمة الدفترية لشركة أجيليتي في الكويت، وبذلك انخفضت قيمة السهم بشكل سريع من مستوى 520 فلسا خلال جلسة واحدة إلى 286 فلسا».
وأضاف: «خلال هذا الانخفاض السريع كثير من المتداولين لم يكونوا على فهم أو ولم يكن الأمر واضحا من واقع الافصاح، واعتقدوا أنها فرصة وقاموا بالشراء بأسعار بدأت من 470 فلسا و450 فلسا و480 فلسا للسهم في تداولات قياسية وكانوا يعتقدون أن السهم سيعيد مستوياته السابقة، ولكن دون جدوى حتى وصل إلى السعر العادل وهو 286 فلسا، ولذلك كنت أتمنى من هيئة أسواق المال أن توقف السهم عن التداول وتطلب إيضاحا من الشركة ومن مجلس الإدارة يبين انعكاس نقل تلك الأصول على القيمة الدفترية للسهم».
عمليات جني أرباح على السهم في جلسة أمس لتحقيق مكاسب وقتية
سهم «أجيليتي» يفقد 14 فلساً
سجل سهم شركة أجيليتي تراجعا ملحوظا في جلسة تعاملات أمس الإثنين بنسبة 4.3% بعد ان خسر 14 فلسا من قيمته السعرية ليهوى إلى 311 فلسا من 325 فلسا بجلسة أول من أمس، ويبدو ان عمليات البيع جاءت بعد انتظار المتعاملين بكل شرائحهم افصاحا جديدا من الشركة حول الإدراج الجديد المزمع في سوق أبوظبي المالي في 2 مايو المقبل، ولكن الإفصاح جاء خاليا من المعلومات والبيانات المطلوبة والتي يبني عليها المتعاملون قراراتهم الاستثمارية الصحيحة بناء على معلومات رسمية صادرة من الشركة ومنشورة على موقع البورصة الرسمي، الأمر الذي أدى إلى عودة عمليات البيع على السهم مجددا.
ويضاف إلى ما سبق، ان هناك شريحة من المتعاملين رأت ان الوقت مناسب لجني الأرباح من السهم بعد ان شهد ارتفاعات سعرية بعد جلسة الانهيار والتي خسر فيها السهم 44.3% من قيمته في جلسة واحدة، إذ شهد السهم ارتفاعا من 286 فلسا بعد الانهيار ليرتفع إلى 326 فلسا كأعلى مستوى بلغه بعد ذلك قبل ان يتراجع مع نهاية جلسة أمس إلى 311 فلسا. واستحوذ سهم اجيليتي على 11.6 مليون دينار جراء التوسع في عمليات بيع السهم، وهذه القيمة تمثل 20.8% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق، وبلغت كميات الاسهم المتداولة 36 مليون سهم.
وسجلت السيولة المتدفقة للسوق أمس انخفاضا بنسبة 13.6% بإجمالي 55.7 مليون دينار مقارنة بـ 64.5 مليون دينار أول من أمس.
وشهدت القيمة السوقية لبورصة الكويت ارتفاعا بنسبة 0.2% بعد إضافة 85 مليون دينار مكاسب سوقية ليصل الإجمالي إلى 41.599 مليار دينار مقارنة بـ 41.514 مليار دينار في جلسة افتتاح الأسبوع أول من أمس.
بعد تراجع الوزن النسبي للسهم إلى 2.48%
صندوق أميركي يخفّض استثماراته في «أجيليتي»
أعلن صندوق iShares MSCI Kuwait ETF I KWT المدرج في سوق الأسهم الأميركية، والذي يستثمر في أكبر أسهم الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، تخفيض وزن سهم شركة أجيليتي من 4.92% بتاريخ 31 مارس الماضي إلى 2.48% بتاريخ 19 أبريل الجاري.
ويدار هذا الصندوق من قبل بلاك روك «Black Rock» عملاق إدارة الأصول في العالم.
وجاء هذا التراجع وسط الجلسة «الدامية» التي تعرضت لها بورصة الكويت يوم الثلاثاء الماضي (16 أبريل الجاري)، والتي على أثرها تكبدت القيمة السوقية لبورصة الكويت خسائر فادحة تجاوزت المليار دينار بسبب الأحداث التي حصلت على سهم شركة أجيليتي وهبوطه بنسبة 44.36% من مستوى 514 فلسا إلى 286 فلسا بخسارة 228 فلسا.
وكان استثمار مؤسسة التأمينات في شركة أجيليتي قد شهد انحدارا كبيرا وبنسبة 62.6% منذ نهاية عام 2022 حتى انهيار السهم الذي سجل في جلسة يوم الثلاثاء الماضي.
رأوا أن ما حدث لسهم الشركة يصل لمرحلة الكارثة.. وطالبوا الجهات الرقابية بالتدخل خاصة بعدما طال الأمر أموال المتقاعدين
تفاعلات اقتصادية وشعبية مع تغطية «الأنباء»
- مغردون يتساءلون: خسائر سهم «أجيليتي» تثير الفزع في سوق الأوراق المالية الكويتي.. فماذا يحدث؟
- لماذا لا يوجد لـ «التأمينات» عضو بمجلس إدارة «أجيليتي» أو إدارتها التنفيذية لممارسة دور الرقابة على أموال المتقاعدين؟
- كيف حددت الشركة قيمة الأصول بنحو 800 مليون دينار.. ولا تستطيع تحديد حجم الدين الذي سينتقل للشركة الجديدة؟
- هل ضياع 100 مليون دينار من أموال المتقاعدين أمر عادي أم سيحاسب عليه صاحب قرار الاستثمار في «أجيليتي»؟
- لماذا لم تُقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية على زيادة حصتها في شركة أجيليتي بعد نزول السهم الكبير والمفتعل؟!
واصلت الأوساط الاقتصادية والشعبية التفاعل مع ما نشرته «الأنباء» حول الانهيار الكبير لسهم «أجيليتي» في بورصة الكويت في جلسة الثلاثاء 16 أبريل الجاري، حيث هوى السهم بأكثر من 44%، ما تسبب في تكبيد البورصة خسائر أسبوعية تجاوزت المليار دينار، كما كبدت هذه الكارثة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر تجاوزت 100 مليون دينار من ملكيتها في سهم الشركة، حيث انخفضت من مستوى 226.1 مليون دينار إلى 125.8 مليون دينار بعد انخفاضات السهم الحادة في جلسة «الثلاثاء الدامي».
وفي متابعة لما تناولته بعض من صفحات المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «X» على مدار الأيام الماضية، فقد أشار المغرد طلال فهد الغانم إلى أن ما حدث لسهم «أجيليتي» في جلسة الثلاثاء الماضي وتسببه في تراجع أسعار 83 شركة، هو باختصار كارثة.. فكيف لسهم واحد أن يؤدي إلى انهيار سوق بأكمله؟ وأين الجهات الرقابية من هذا الأمر.
من جانبه، قال المغرد حمود الصباح: «شركة أجيليتي أفصحت وأكدت انتقال جزء من مديونيتها إلى الشركة التابعة لها، لكنه من غير المنطقي ولا المقبول ألا يتم الافصاح عن المبلغ التقريبي للدين الذي سينتقل، مثلما قدرت الشركة أن قيمة الأصول تبلغ نحو 800 مليون دينار، فالشركة تستطيع تقدير حجم الدين!».
بدوره، قال محمد أحمد الحمد إن العتب كبير على شركة أجيليتي، فالمساهمون شركاء ولهم حق معرفة دوافع إدارة شركاتها الجديدة في سوق أبوظبي، فيما قال شاهر العنزي إن مؤسسة التأمينات تمتلك أكثر من 16% من أسهم شركة أجيليتي، ومن غير المعقول ألا يكون لها عضو في مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية لممارسة دور الرقابة على أموال المتقاعدين. وطالب العنزي وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات بتحمل تلك المسؤولية.
من جهته، قال أحمد بودستور: «كلف انخفاض سهم اجيليتي في البورصة بعد انهياره المؤسسة العامة للتأمينات 100 مليون دينار، حيث انخفض الرصيد من 226 مليون دينار إلى 125 مليون دينار، وبعد ذلك تعلن المؤسسة ان لديها عجزا اكتواريا، وترفض القرض الحسن وبناء مستشفى للمتقاعدين وكما يقول المثل (مال البخيل ياكله.......) !!!».
فيما ذكر المغرد فريح الزبني أن شركة أجيليتي تثير الفزع في سوق الأوراق المالية الكويتي.. فماذا يحدث؟ مطالبا المغردين بأن يوضحه له ما يحدث في سهم الشركة!.
بينما قال د.خالد حسن الكندري إن هناك خسارة قاسية مع سحب سوق شرق وانهيار سهم اجيليتي وتطايرت معها أسهم التأمينات التي تقدر بمبلغ 100 مليون دينار، فمن يتحمل هذه الخسارة؟!.. وهل يكون ضياع هذا المبلغ أمرا عاديا أم سيحاسب عليه صاحب القرار في هذا الاستثمار من التأمينات أم أن أموال المتقاعدين مستباحة كالعادة وحسرة عليهم الاستفادة منها؟.
من جانبه، علّق المغرد العدواني على مانشيت «الأنباء» الصادر أمس حول تبخر 100 مليون دينار من أموال المتقاعدين المستثمرة في سهم «أجيليتي»، حيث قال: «المانشيت خطير، فلماذا لم تزد مؤسسة التأمينات الاجتماعية حصتها في شركة أجيليتي بعد نزول السهم المفتعل؟!».