أرسل وكيل شركة أجيليتي للمخازن العمومية ردا على ما نشرته جريدة «الأنباء» وفيما يلي ننشر الردّ كما جاءنا، و«الأنباء» تؤكد على أنها تتحرى الدقة والحقيقة، وما تم من منشورات له ما يسانده في الواقع ولم يتجاوز نشر ما هو مألوف في العمل الصحافي ولم يخرج عن كونه نشرا لأخبار تهم المجتمع الكويتي وعلى الأخص المتقاعدون الذين يمثلون شريحة جديرة باهتمام الكافة، وتم تناوله بأسلوب ملائم بعيدا عن أي افتراء أو تهويل أو تجريح.
ومن ثم جاء النشر مباحا تكفل الدستور والقانون بحمايته حفاظا على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد،
فمن أخص المهام التي تنهض بها الصحافة وهي تمارس عملها في خدمة المجتمع أن تتناول القضايا المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تنطوي عليه من تسجيل للأحداث وتقديم للمعلومات وتشخيص للمشكلات التي تهم الرأي العام وينتقل من دائرة العموم إلى دائرة النور وهذا ما جبلت عليه جريدة «الأنباء»، وفيما يلي الرد:
السادة/ جريدة الأنباء المحترمين
السيد/ رئيس التحرير المحترم
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: تصحيح الأخبار غير الصحيحة المنشورة بصحيفتكم فيما يخص شركة أجيليتي للمخازن العمومية
نود إحاطتكم علما بأنه قد ورد في صحيفتكم الغراء عدد 17058 المنشور في 18 أبريل 2024، وعدد 17060 المنشور في 21 أبريل 2024، وعدد 17061 المنشور في 22 أبريل 2024، وعدد 17062 المنشور في 23 أبريل 2024، وعدد 17063 المنشور في 24 أبريل، وعدد 17064 المنشور في 25 أبريل 2024 معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ومضللة تخص شركة أجيليتي للمخازن العمومية؛
وحيث تنص المادة (17) من قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 على أنه:
«يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات.
ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب».
لذا فإننا نطلب منكم وعملا بأحكام المادة (17) سالفة الذكر القيام بنشر الإيضاح التالي وتصحيح الأخبار المنشورة في الأعداد سالفة الذكر على النحو المبين في هذا الكتاب أدناه، وبذات حجم الصفحة ونؤكد على أن ما تم من منشورات يدخل ضمن القيام ببث أو نشر أو ترويج الشائعات أو إعطاء بيانات أو معلومات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة حسب قانون أسواق المالي رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومن شأنها التأثير على أسعار الأوراق المالية وتداولها، وعلى وجه الخصوص سهم شركة أجيليتي.
وبداية تؤكد «شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع.)» أن هناك أخطاء عديدة فيما ورد ضمن الأعداد سالفة البيان في جريدتكم الغراء سواء كأخبار أو مقالات أو تحقيقات غير صحيح على عمومه، لاستنادها على آراء وتقييمات مضللة وغير دقيقة محاسبيا وغير مهنية متجاهلة أن السهم تم إعادة تقييمه من قبل السوق ليعكس توزيعات عينية بما قيمته 800 مليون دينار وفقا لقرار مجلس الإدارة، الأمر الذي يصب في مصلحة جميع المساهمين بالتساوي، حيث إنه في 27 مارس 2024 أفصحت الشركة لهيئة أسواق المال أن مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 25.5 مليون دينار كويتي، بواقع 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، وأرباح مرحلية عينية بقيمة ما يقارب 800 مليون د.ك.، وذلك من خلال توزيع أرباح على المساهمين 49% من أسهم رأس المال في شركة «أجيليتي جلوبال بي ال سي» وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.ع.) والتي سوف تدرج في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). وفي نفس اليوم صاحب هذا الإفصاح بيان صحفي يشرح القرار وأهمية التوزيع للمساهمين بكل شفافية. كما أن التوزيعات سالفة البيان تم الإفصاح عنها قانونا وتم تناولها بالتفصيل في مؤتمر المحللين المنعقد بتاريخ 7/4/2024 والمنشور على موقع بورصة الكويت والموقع الرسمي للشركة والذي تناولت فيه الشركة بالتفصيل طبيعة توزيعات الأرباح سالفة البيان ونوجز منها في مقام الرد على بعض المغالطات والمعلومات المضللة المسيئة للشركة ومساهميها ما يلي:
(1) ورد بالعدد الصادر بتاريخ 18/4/2024 مقال بعنوان «تداعيات تهاوي سعر السهم بنسبة 44% لا تزال تلقي بظلالها على المتداولين» - لماذا لم يطالب مجلس إدارة أجيليتي بوقف تداول السهم بعد انهياره.
- المعلومة المضللة: انهيار سهم أجيليتي
- الرد من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع:
السهم خضع لإعادة تقييم من قبل السوق بناء على العرض والطلب ليعكس ما يراه السوق لقيمة السهم بعد التوزيعات الكبيرة، حيث أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع عن الجدول الزمني لهذه التوزيعات وحددت تاريخ 15 أبريل آخر يوم للتداول بالسهم مع الأرباح وتاريخ 16 أبريل هو يوم تداول السهم من دون أرباح. والأرباح هي عبارة عن 10% أرباح نقدية و49% من رأسمال شركة أجيليتي جلوبال بي.ال.سي بقيمة تقدر بـ 800 مليون دينار كويتي. فبالتالي في يوم 16 أبريل 2024 قام السوق بناء على العرض والطلب بتعديل سعر السهم ليعكس ما يراه السوق قيمة هذه التوزيعات. فالمساهم الذي اشترى السهم يوم 16 أبريل اشترى سهم غير محمل بالأرباح أما الذي كان يحمل السهم بتاريخ 15 أبريل فقد كان يحمل أرباح ومن المنطقي أن يكون السعر في 16 أبريل أقل من السعر في 15 أبريل.
(2) ورد بالعدد الصادر بتاريخ 21/4/2024 عنوان هل قام الأشخاص المطلعون بتحييد الأسهم المملوكة لهم خلال اجتماع 27 مارس لأخذ قرار إدراج الشركة الجديدة في سوق أبوظبي كما ينص القانون - تضارب المصالح في «أجيليتي».. هل تسبب في تبخر أكثر من نصف مليار دينار من القيمة السوقية للشركة؟!
- المعلومة المضللة: عدم قيام الأشخاص المطلعون بتحييد الأسهم عند اتخاذ قرار الإدراج في سوق أبوظبي ووجود تضارب مصالح.
- الرد من الشركة:
لا يوجد أساس لهذا ونذكر ان عبارة «تضارب المصالح» هي ليست عبارة إعلامية بل مصطلح محدد في القانون على نحو صريح ولا ينطبق كلية على ما قامت به الشركة من إجراءات، وليس هناك أي تعارض مصالح في القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة، وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح عينية من خلال إجراءات صحيحة وتتفق مع القانون على النحو التالي:
- تم تعديل النظام الأساسي للشركة بموجب قرار من الجمعية العامة الغير عادية بما يسمح بتوزيع أرباح عينية، كما تم الحصول على تفويض من الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وعينية بشكل ربع سنوي.
- التوزيع العيني مفهومه القانوني هو توزيع بعض الأصول المملوكة للشركة على مساهميها.
- لا يمكن قياس التوزيع العيني على توزيع أسهم المنحة لاختلاف الأمرين كون أسهم المنحة تكون من خلال زيادة رأس مال الشركة وتوزيع الزيادة كأسهم منحة، أو من خلال توزيع أسهم الخزينة على مساهمي الشركة.
- إن الأصل العام هو جواز توزيع الأرباح بصفة عامة بدون أي تفرقة بين الأرباح نقدية أو عينية، ويجوز توزيع الأصول العينية على المساهمين كأرباح من خلال خصم قيمتها من الأرباح والاحتياطات بشرط عدم المساس بأصل رأس المال طبقا للمادة (226) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والتي تشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف المعتمدة، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
ـ وهذا الأمر هو ما قامت به الشركة ولا يمكن تطبيق أحكام الانقسام المنصوص عليها في الكتاب التاسع «الاستحواذ والاندماج» عليها ومن ثم لا يوجد أي نص قانوني ملزم بتحييد أسهم الأشخاص المطلعين أو وجود تضارب مصالح، واستخدام مصطلح الأشخاص المطلعين غير صحيح لأنه ليس كل شخص مطلع بالضرورة مساهم في الشركة وتضارب المصالح محدد في القانون على نحو صريح ونعيد التأكيد انه ليس هناك أي تعارض مصالح في القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة، وإنه إذا صادف وكان هناك أي تعارض مصالح في أي قرار يناقشه مجلس الإدارة فإن أعضاء مجلس الإدارة المعنيين يقوموا بإخطار المجلس والامتناع عن المناقشة والتصويت التزاماً بأحكام قانون الشركات وقواعد الحوكمة.
(3) ورد في العدد 17063 المنشور في 24 أبريل 2024 عنوان الثلاثاء الأسود يضعف ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة وتراجع ملكية الأجانب في سهم أجيليتي بأكثر من 78.5 مليون دينار كويتي مع تضمن العدد تقرير صحفي من الدكتور سعد الحربي بعدم التزام أجيليتي بالإفصاح قانونا عن انخفاض قيمة أصولها.
المعلومة المضللة: انخفاض ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة ـ وانخفاض قيمة ملكية الأجانب في سهم أجيليتي ـ وعدم التزام أجيليتي بالإفصاح القانوني.
ـ الرد من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع:
بحسب مؤشرات البورصة المعلومة غير صحيحة وتفتقر للدقة، كما أنه لا يمكن قياس تراجع الثقة أو انخفاضها بناء على تداولات وقتية وشائعات وأخبار كاذبة، وإنما هناك مؤشرات مالية وعالمية مرتبطة بنشاط الشركات وعملياتها ومنتجاتها تحدد قيمة الشركة، فضلا عن قوى العرض والطلب، ولم يصدر عن البورصة أو أي جهة معتمدة تقارير تؤكد صحة هذه الأرقام، كما أن الخبر الخاص بانخفاض قيمة ملكية الأجانب في الشركة غير دقيق، وهناك عدد كبير مستثمرين الأجانب لا يزالوا مساهمين في الشركة، ولا يعني قيام أحد المساهمين ببيع جزء من أسهمه أن يتم وصف الأمر بانخفاض ثقة الأجانب في البورصة وانخفاض قيمة ملكياتهم في الشركة.
(4) ورد في العدد الصادر بتاريخ 22 أبريل 2024 مقال وتحقيق صحفي بعنوان الثلاثاء الأسود يزلزل البورصة ويكبدها خسائر بـ 1.11 مليار دينار الأسبوع الماضي ـ بعضهم لديهم رهونات لدى البنوك والشركات التمويلية وتدهور السهم يمثل كارثة حقيقية لهم! ـ صغار المستثمرين في «أجيليتي» يصرخون «شقى العمر.. ضاع»!! ـ متداولون يتساءلون: لماذا لم تفصح أجيليتي عن تقسيم السهم الذي يتطلب وفقا للوائح معلومات جوهرية تتعلق بميزانيات وبيانات مالية مصيرية.. ورغم أن القانون ينص على ذلك الأمر ـ صغار المستثمرين: ـ نحن الحلقة الأضعف واللقمة السائغة عدم محاسبة أجيليتي يهدد سمعة السوق بأكمله.
المعلومة المضللة: عدم إفصاح أجيليتي عن تقسيم السهم والتسبب في خسارة للمساهمين.
ـ الرد من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع:
بداية فإن الشركة التزمت قانونا بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية بوضوح وشفافية وكذلك تحديد الأثر المالي المترتب عليها بحسب نص المادة (4-1) من الكتاب العاشر، كما التزمت قانونا بالرد على استفسارات البورصة والهيئة سواء بالنسبة للتداول الغير اعتيادي على سهم الشركة أو بشأن الرد على الأخبار والشائعات أو من خلال مؤتمر المحللين الذي تناولت فيه بشكل واضح وصريح جميع المسائل الفنية المتعلقة بالتوزيع العيني أو إدراج شركة أجيليتي جلوبال إل سي.
الأمر الثاني أنه ليس هناك تقسيم للسهم وإنما ما تم هو توزيع لأرباح عينية وقد تناولنا
شرح هذا التوزيع وبيان طبيعته القانونية، ولا نود إعادة الرد دفعاً للإطالة والتكرار، إلا أننا نؤكد أن هذه المزاعم غير صحيحة والشركة التزمت بالإفصاح استناداً إلى التفويض الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2023، والجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2023 لمجلس الإدارة، وذلك بقرار مجلس الإدارة الموافقة على إدراج إحدى شركاته التابعة سواء في بورصة الكويت أو أية بورصات وأسواق أخرى للأوراق المالية والتي بناء عليها وافق مجلس الإدارة على إدراج شركته التابعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراجا تقنيا.
وبالنسبة لصغار المساهمين، فإن قرار التوزيع سوف يعود بالفائدة على جميع المستثمرين بلا استثناء، علما بأن التوزيعات العينية تعادل في تاريخ التوزيع قيمة معادلة لمقدار الانخفاض في قيمة السهم ومن المتوقع أن تزيد قيمة الشركة مع مرور الوقت لتتجاوز مقدار الانخفاض ولا يمكن الاستناد لبعض الآراء ووجهات النظر الشخصية وتعميمها على جميع مساهمي الشركة.
(5) ورد بالعدد الصادر بتاريخ 22 أبريل 2024 مقال بعنوان ملكية مؤسسة التأمينات هوت من مستوى 226.1 مليون دينار قبل جلسة الثلاثاء الماضي لتبلغ 125.8 دينار بعد انخفاضات السهم الحادة ـ أموال المتقاعدين تبخرت بعد انهيار سهم «أجيليتي».. أكثر من مائة مليون دينار «طارت» -49% هبوطا بقيمة ملكيات صناديق الأسهم الكويتية في أجيليتي ـ إفصاح «أجيليتي» هل جاء بجديد.
ـ المعلومة المضللة: ملكية مؤسسة التأمينات هوت من مستوى 226.1 مليون دينار قبل جلسة الثلاثاء الماضي لتبلغ 125.8 دينار بعد انخفاضات السهم الحادة ـ أموال المتقاعدين تبخرت بعد انهيار سهم «أجيليتي».. أكثر من مائة مليون دينار «طارت» -49% هبوطا بقيمة ملكيات صناديق الأسهم الكويتية في أجيليتي.
ـ الرد من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع:
الشركة أفصحت بتاريخ 2/4/2024 بشكل واضح ويتفق مع الشفافية بأن قيمة الأرباح الموزعة على النحو التالي:
(أ) أرباح نقدية بقيمة 25.5 مليون دينار كويتي، بواقع 10% (عشرة في المائة) القيمة الاسمية لكل سهم، أي 10 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 18 أبريل 2024.
(ب) توزيع أرباح عينية على المساهمين مقدرة بقيمة ما يقارب 800 مليون دينار كويتي عبارة عما نسبته 49% من أسهم شركة «أجيليتي جلوبال بي.أل.سي» وهي شركة مملوكة بنسبة 100% للشركة حاليا (قبل التوزيع)
٭ وحددت الأثر المالي بانخفاض قيمة الأرباح المحتجزة بمقدار الأرباح الموزعة.
٭ كما قامت الشركة بتاريخ 7/4/2024 بعقد مؤتمر للمحللين وأفصحت عن نتائجه.
٭ كما قامت بتاريخ 16/4/2024 بعمل إفصاح تعقيبا على طلب البورصة التعقيب على تداول سهم الشركة بشكل غير اعتيادي.
٭ كما قامت بتاريخ 2024/4/21 بالتعقيب على الأخبار والشائعات بموجب إفصاح آخر.
٭ كما أن الثابت من البيانات المالية للشركة القيمة السوقية للشركة بشكل عادل ولا مجال للتكهنات والشائعات في تقدير القيمة السوقية للشركة.
٭ المؤسسة العامة للتأمينات سوف تحصل على نصيب من التوزيعات العينية مقارب لقيمة الانخفاض في صافي الأصول التي تم توزيعها وهذه التوزيعات مرجح تزيد قيمتها بعد الانتهاء من الإدراج واستقرار سعر سهم أجيليتي جلوبال مع مرور الوقت، وبالتالي فإن وصف هذا الأمر بتهاوي ملكية المؤسسة العامة للتأمينات غير صحيح ومن شأنه تضليل الجمهور، وخلافا لما جاء في الخبر فإن التوزيعات العينية التي تمت من شأنها العودة بالفائدة على أموال المتقاعدين مستقبلا، وذات الأمر ينطبق على الصناديق المساهمة في أجيليتي، وللتذكير يمكن قياس قيمة مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات عند قرار خصخصة الشركة وما آلت إليه قيمة هذه المساهمة في الوقت الراهن حيث تزادت القيمة عشرات المرات علما بأنه كانت هناك أصوات في البداية تعارض قرار الخصخصة وتحذر منه.
(6) ورد بالعدد الصادر بتاريخ 23 أبريل 2024 مقال بعنوان القيمة السوقية للشركة خسرت 439.6 مليون دينار خلال أسبوع فقط.. تحت وطأة تداعيات الثلاثاء الأسود ـ لماذا لم توقف هيئة أسواق المال سهم «أجيليتي» بعد انهياره بأكثر من 44% وأين دور وزارة التجارة؟!
ـ المعلومة المضللة: خسارة الشركة 436.6 مليون دينار من القيمة السوقية خلال أسبوع.
ـ الرد من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع: إن معيار تحديد الخسارة من الناحية المحاسبية غير صحيح ولا يتفق مع معايير المحاسبة الدولية وما هو ثابت في البيانات المالية للشركة لكون تحديد القيمة السوقية للشركة متوقف على إدراج شركة أجيليتي جلوبال إل سي والتي تتضمن عدد من أصول شركة اجيليتي ومن المتوقع أن تكون القيمة السوقية لهذه الأصول مجتمعة بعد الإدراج أكبر من قيمة مجموع الأصول بوضعها الحالي مع مرور الوقت وذلك أنه من البديهي في البداية ألا تكون قيمة السهم موافقة لقيمتها العادلة لأنه ربما يكون هناك اختلال في التوازن بين العرض والطلب ووجود بعض التقلبات في البداية، ولكن في النهاية سيحدد السوق هذه القيمة، فكما يقول وورن بافيت، إنها آلية وزن»، ونعتقد أن السوق سوف يزن ذلك الأصل ويحدد القيمة الحقيقية له - والتي هي اليوم بالتأكيد تحت تأثير «خصم الشركات القابضة» - كون الشركة جزءاً مما يُنظر إليه على أنه شركة قابضة.
إذا هذا هو القصد وهذه هي عملية التفكير وراء ذلك، والمسألة الرئيسية الأخرى هي أنه من خلال هذا التوزيع العيني، سوف تمتلك شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. ع - الشركة الأم، حصة مسيطرة تبلغ 51% من شركة أجيليتي جلوبال، ونتيجة لذلك سيتم إدراج نتائج أجيليتي جلوبال مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية وبالتالي ستكون حقوق الملكية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية أقل. وتبلغ القيمة الدفترية لنسبة 49% من شركة أجيليتي جلوبال 800 مليون دينار كويتي، ومن المؤكد أنه سيتم تصنيفها من حقوق الملكية إلى أقلية. لكن المهم، بأن الأقلية البالغة 49% سوف تذهب إلى المساهمين الحاليين. والشركة تؤكد أنه ليس هناك رأسمال خارجي، وليس هناك زيادة في رأس المال، وليس هناك بيع أسهم أولي أو ثاني وليس هناك تقييم على الإطلاق. وسوف يحصل كل مساهم في شركة أجيليتي الأم اليوم على نفس المعاملة الدقيقة لحصة أجيليتي جلوبال دون أي أموال إضافية من طرف ثالث مما يعني، نعم، ستنخفض حقوق الملكية بمقدار 800 مليون دينار كويتي، وهي القيمة الدفترية المقدرة اليوم، والتي ستكون واضحة بنسبة 100% عند وقت التوزيع إلا أن هذا الانخفاض سيقابله قيمة معادلة من خلال تملك المساهمين نسبة 49% في أجيليتي جلوبال بي إل سي والتي من المتوقع أن تزداد قيمتها مع مرور الوقت، ولا أدل على صحة ذلك من إعادة قراءة تاريخ الشركة في تاريخ الخصخصة والوقوف على قيمة الشركة في تاريخ اتخاذ هذا القرار وما وصلت إليه الشركة في الوقت الراهن.
(7) ورد بالعدد الصادر بتاريخ 25 أبريل 2024 مقال بعنوان تداعيات تهاوي سهم «أجيليتي» في «الثلاثاء الأسود» لاتزال تلقي بظلالها السلبية على أموال المتقاعدين - المعلومة المضللة: 95 مليون دينار خسارة «التأمينات» من ملكياتها في «أجيليتي» منذ «الثلاثاء الأسود» لتهبط من 226.13 مليون دينار إلى 131.10 مليوناً - الرد من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع:
الشركة أفصحت بتاريخ 2/4/2024 بشكل واضح ويتفق مع الشفافية بأن قيمة الأرباح الموزعة على النحو التالي:
(ج) أرباح نقدية بقيمة 25.5 مليون دينار كويتي، بواقع 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية لكل سهم، أي 10 فلس للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 18 أبريل 2024.
(د) توزيع أرباح عينية على المساهمين مقدرة بقيمة ما يقارب 800 مليون دينار كويتي عبارة عما نسبته 49% من أسهم شركة «أجيليتي جلوبال بي.أل.سي» وهي شركة مملوكة بنسبة 100% للشركة حالياً (قبل التوزيع).
٭ وحددت الأثر المالي بانخفاض قيمة الأرباح المحتجزة بمقدار الأرباح الموزعة.
٭ كما قامت الشركة بتاريخ 7/4/2024 بعقد مؤتمر للمحللين وأفصحت عن نتائجه.
٭ كما قامت بتاريخ 16/4/2024 بعمل إفصاح تعقيباً على طلب البورصة التعقيب على تداول سهم الشركة بشكل غير اعتيادي.
٭ كما قامت بتاريخ 21/4/2024 بالتعقيب على الأخبار والشائعات بموجب إفصاح آخر.
٭ كما أن الثابت من البيانات المالية للشركة القيمة السوقية للشركة بشكل عادل ولا مجال للتكهنات والشائعات في تقدير القيمة السوقية للشركة.
٭ المؤسسة العامة للتأمينات سوف تحصل على نصيب من التوزيعات العينية مقارب لقيمة الانخفاض في الأصول التي تم توزيعها وهذه التوزيعات مرجح أن تتضاعف قيمتها بعد الانتهاء من الإدراج واستقرار سعر سهم أجيليتي جلوبال مع مرور الوقت، وبالتالي فإن وصف هذا الأمر سيعود بالفائدة على أموال المتقاعدين وذات الأمر ينطبق على الصناديق المساهمة في أجيليتي، ويمكن قياس قيمة مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات عند قرار خصخصة الشركة وما آلت إليه قيمة هذه المساهمة في الوقت الراهن حيث زادت قيمتها بنسب كبيرة.
٭ وللتذكير أيضاً فإن السيرة الذاتية للشركة تؤكد على حسن قيادة مجلس إدارة الشركة وعمله على تعظيم حقوق المساهمين وتنمية استثماراتهم في الشركة ويمكن النظر لاستثمارات بحجم DSV، ومنزيس وغيرها والتي حققت للشركة أرباح هائلة وعظمت من حقوق المساهمين ومن ضمنهم المؤسسة العامة للتأمينات.
وختاماً فإن الشركة تهيب بجريدتكم الغراء تحري الدقة فيما تقوم بنشره من معلومات وأخبار بشأن الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها.
ومع حفظ كافة حقوق الشركة بسائر أنواعها.
وليد التتان المحامي بصفته
وكيلاً عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية