مازالت قضية الكهرباء الصناعية ورفع اسعارها بين أخذ ورد من قبل الصناعيين والوزارة، اذ كشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن تكليف لجنة موارد الطاقة، مناقشة مذكرة تقدمت بها غرف الصناعة حول التعرفة الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخرا.
وأكد الزامل، حسبما نقل عنه موقع جريدة «الوطن»، أن وزارة الكهرباء مازالت خاسرة في بيع الكهرباء للأغراض الصناعية رغم التعرفة الجديدة، حيث تصل تكلفة الكيلوواط لحدود 2200 ليرة، على حين التعرفة الجديدة حددت مبيع الكيلوواط بـ 1900 ليرة، معتبرا أنه لا يمكن للوزارة تحمل المزيد من الخسائر وأن الأولوية اليوم لدى الوزارة والحكومة هو الحفاظ على قطاع الكهرباء وعدم تعرضه لانهيارات بسبب حالات العجز التي يتسبب بها الفارق بين سعر مبيع الكهرباء وتكلفت.
واعتبر أن أي تخفيض في تعرفات مبيع الكهرباء مقترن بانخفاض أسعار حوامل الطاقة (الغاز والفيول).
ولفت الوزير إلى أن هناك نقاشا في الحكومة يدور حول معدلات الرسوم التي تضاف على فاتورة الكهرباء والتي تصل حتى 22 بالمئة، وأن هناك حوارا مع الجهات المعنية بهذه الرسوم لبحث إمكانية تخفيضها، مضيفا: وفي حال التفاهم على هذا الإجراء سيكون هناك حاجة لصك تشريعي.
من جهته، أكد وزير الصناعة عبدالقادر جوخدار أن استمرار عمل القطاع الصناعي من أول اهتمامات الفريق الحكومي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة لكونه أحد الروافد الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي نسعى دائما لتسريع دوران عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص لاعتبارين أساسيين هما الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من جهة وتوطين صناعات جديدة لتكون بديلا عن الاستيراد.
وقال جوخدار، في تصريح للموقع، إن الفريق الحكومي يعمل جاهدا على التأمين المستمر لاحتياجات القطاع الصناعي من حوامل الطاقة (المشتقات النفطية والكهرباء) في ظل الظروف الراهنة وارتفاع تكاليف تأمينها، ومع هذا يتم تأمين وصولها للفعاليات الصناعية بشكل عادل قدر الإمكانات المتاحة بحيث يضمن استمرار توريدها وثباته وبسعر التكلفة حتى انه ما زالت حتى تاريخه تكلفة توليد ونقل الكهرباء أعلى من التسعيرة الحالية لكل الفعاليات الاقتصادية، وبالتالي ما زالت تسعيرة الكهرباء مدعومة، على حد قول الوزير.
وأضاف: كما يتم تشجيع وتقديم كافة التسهيلات للتحول أو الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة وهذا أيضا يعتبر مشاركة من القطاع الخاص للحكومة في تأمين الطاقة الكهربائية وزيادة كميات الكهرباء المولدة وبالتالي توفير عائدات ليست بالقليلة.