بيروت ـ بولين فاضل
لم يكتمل مشهد جمع قوى المعارضة في معراب بكسروان قبل ظهر أمس بدعوة من حزب «القوات اللبنانية» للتعبير عن خشية من مؤشرات حرب كبرى مقبلة على لبنان في ظل عدم تطبيق القرار 1701، إذ تغيبت عنه تحت أعذار متنوعة شخصيات معارضة عدة.
واختصر رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع هدف اللقاء في مستهله بالقول إنه «لإطلاق صرخة تجاه خطر داهم بتطور العمليات العسكرية إلى ما لا تحمد عقباها»، مضيفا إن «هذا الوضع الخطير غير مقفل على الحل، لأن ثمة حلا بين أيدينا وهو انتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة لحزب الله، ولينسحب الحزب إلى الداخل كمرحلة أولى أقله، إذ إن بقاءه في مكانه عند الحدود قد يعرض الجنوب لمخاطر أكبر». وقال جعجع إن في لبنان: «دويلة إلى جانب الدولة وإطلاق حزب الله العمليات العسكرية في الجنوب بقرار منفرد منه لمساندة غزة لم يفد غزة بشيء بالدليل القاطع وانتهينا بخراب لبنان وبالأخص القرى الجنوبية».
وإذ استهجن جعجع «التضحية بكل لبنان ليظل حزب الله موجودا»، رأى أن «أهل الجنوب يدفعون الثمن كي تكون لإيران ذراع عسكرية على حدود لبنان مع إسرائيل».
وقال: «أقصى تمنياتي أن يقوم حزب الله أو إيران باحتلال تل أبيب، لكن ليس هذا هو الواقع، والقضية الفلسطينية قضية حق ولكن أن نكون معها شيء ونتاجر بها شيء آخر».
وانتهى اللقاء ببيان تلاه النائب وضاح صادق تضمن «نداء إلى الحكومة للعمل الفوري على تطبيق القرار 1701 وإصدار الأوامر فورا لنشر الجيش اللبناني على الحدود كاملة، وضبط المعابر الشرعية وإقفال غير الشرعية منها، ووضع خطة حاسمة لإعادة السوريين غير الشرعيين إلى بلادهم».
وأكد المجتمعون على «مواجهة سطوة السلاح والتماهي بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات».
وقيل إن ثمة من خشي اختزال معراب لصوت المعارضة فلم يحضر، فيما وصف مسؤولون قواتيون اللقاء بأنه أتى «ابن ساعته وطارئا لرفع الصوت لا لمصادرته من قبل معراب».
لقاء معراب الذي حمل عنوان «1701 دفاعا عن لبنان»، دعيت اليه أحزاب وكتل نيابية فضلا عن نواب مستقلين وشخصيات «السيادية». وحضره حزب «الكتائب» ممثلا بغير نوابه وحزب «الوطنيين الأحرار» ممثلا برئيسه النائب كميل شمعون، وكتلة «تجدد» النيابية ممثلة بالنائبين اشرف ريفي وفؤاد مخزومي، وتحالف النواب التغييريين ممثلا بالنائب البيروتي وضاح صادق إلى جانب ممثلة عن رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان هي الوزيرة السابقة أليس شبطيني، وشخصيات معارضة.
وتغيبت عنه شخصيات سياسية معارضة مثل النائب الاشتراكي في كتلة «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة الذي كان سيحضر بصفة شخصية قبل أن يعتذر، والنواب السابقون فارس سعيد، أحمد فتفت، مصطفى علوش وأنطوان أندراوس، والذين آثروا إرسال ورقة سياسية إلى اللقاء، ركزت على «أن المسألة الأساس لأي لقاء يجب أن تكون حصر السلاح الشرعي بيد الدولة من دون أي شريك، لا التلاقي تحت عنوان القرار 1701 الذي لا معنى لتطبيقه إن بقي حزب الله على سلاحه».
وتحاول قوى المعارضة في لبنان على اختلاف تلاوينها تشكيل جبهة معارضة واسعة في المدى غير القريب، على غرار جبهة 14 آذار التي قامت في العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للمطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان، على أن يكون الهدف المحوري من الجبهة الجديدة الضغط لوقف استئثار «حزب الله» بقرار الحرب والسلم في لبنان.
وبحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، فإن «ما يعيق حتى اليوم قيام مثل هذه الجبهة، هو التباين بين قوى المعارضة على مسألة الأحجام».