مريم بندق
أوضحـــــت مصـــــــادر لـ «الأنباء» أن أحد أسباب تأخر ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية، أن الديوان يعاني من تفريغ الهيكل التنظيمي الخاص به.
وقالت إن توزيع الإدارات على القطاعات التنظيمية تم بطريقة عشوائية وتسبب في تأخر الدورة المستندية لإنجاز العمل في الديوان، فضلا عن تشتت الصلاحيات التي من المفترض أن تكون مسندة لإدارة أو قطاع أو مسؤول واحد على عدة إدارات ومسؤولين.
وأضافت ان عملية ترشيح المواطنين من قطاع التوظيف تحتاج إلى التنسيق مع عدة إدارات تتبع قطاعات أخرى هي الإدارة المختصة في قطاع نظم المعلومات وإدارة الترتيب وإدارة الاختيار وبدور كل مدير منهم يخاطب الوكيل المساعد والذي بدوره يخاطب وكيل الديوان للحصول على الموافقة. وزادت قائلة: إن إدارات الميزانية والتنسيق وتعديل المسميات الوظيفية والاحتياجات الوظيفية والدرجات والمسميات لا تتبع قطاع التوظيف وموزعة على قطاعات أخرى. واستطردت: إدارة الوصف الوظيفي موجودة في قطاع التطوير الإداري وإدارة ترتيب الوظائف تتبع قطاع المالية والإدارية وإدارتي التسجيل والترشيح فقط مسندة إلى قطاع التوظيف وهذا التشتت غير صحي ولا يخدم العمل.
ورأت المصادر أن عدم وجود هذه الإدارات تحت مظلة قطاع التوظيف أحد أسباب تأخر ترشيح المواطنين للتوظيف، فعلى سبيل المثال لاستحداث مسمى وظيفي جديد على قطاع التوظيف مخاطبة 4 إدارات في قطاعات أخرى.
وتطرقت إلى قطاع المالية والإدارية الذي تقع تحت مظلته إدارة ترتيب الوظائف والمختصة باعتماد المسميات الوظيفية للموظــــفين الجدد، وهذا المفترض أن تكون مسؤولية قطاع التوظيف.
وتابعت قائلة: قطاع التطوير الإداري تم دمج إدارتي تنظيم الهياكل والتوصيف الوظيفي في إدارة واحدة وإسنادها للقطاع على الرغم من أن إدارة التوصيف الوظيفي مهمتها وضع اختصاصات المسمى الوظيفي للموظف في الوظائف الجديدة، وهذه مهمة قطاع التوظيف.
وأكدت المصادر أن هذا الخلل الواضح يحتاج إلى إعادة نظر خصوصا أن قطاع التوظيف يمثل أهم قطاع في الديوان تتوزع الإدارات المنوطة القيام بمهامه على قطاعات أخرى. واستدركت قائلة: هذا يحدث وفي الوقت نفسه تسند إدارة إنهاء خدمات الوافدين إلى قطاع التوظيف على الرغم من أنها المفترض أن تسند إلى قطاع الشؤون القانونية الذي تستند تحت مظلته إدارتان فقط هما إدارة الفتوى والرأي وإدارة التظلمات وبعض القطاعات تستند إليه 5 إدارات، أو تسند إلى قطاع الشؤون المالية.
وبينت أن قسم متابعة قضايا الموظفين الموفدين للدراسة في الخارج يتبع حاليا قطاع البعثات والمفترض أن يتبع قطاع الشؤون القانونية.