- البنك مهيأ للاستفادة من أي انتعاش يشهده الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الكويت
- أداؤنا القوي خلال الربع الأول عزز الزخم التشغيلي الذي سجله البنك العام الماضي
قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن البنك واصل خلال الربع الأول من العام 2024 تحقيق أداء قوي معززا الزخم التشغيلي الذي سجله العام الماضي، وذلك في ظل استمراره بتنفيذ إستراتيجيته القائمة على التنويع ونموذج أعماله المرن في مواجهة مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات.
وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الأول من العام 2024 أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 146.6 مليون دينار في الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي بنمو نسبته 9.2%، موضحا أن تدفقات الإيرادات جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في إيرادات الأنشطة المصرفية الرئيسية من مزيج تشغيلي متنوع أثبت نجاحه في تخفيف المخاطر وتحسين الأداء، حيث شهد البنك نموا بنسبة 11.2% على أساس سنوي في صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 309 ملايين دينار.
استثمارات إستراتيجية
وذكر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز تجربة العملاء وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين تعد من العوامل التي تؤكد نجاحها، وهو ما يتجلى في مؤشرات أداء المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1.55% فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.2%.
وأكد الصقر أن مواصلة المجموعة الاستثمار في مجالات الابتكار والتكنولوجيا ستدعم قدرتها على تلبية احتياجات وتطلعات عملائها المتغيرة، ما من شأنه تعزيز ريادة علامتها التجارية في جميع قطاعات الأعمال وترسيخ علاقتها القائمة على الثقة مع أصحاب المصلحة لديها.
السوق المحلي
وفيما يتعلق بأداء بنك الكويت الوطني في السوق الكويتي، أفاد الصقر بأنه يواصل تركيزه الإستراتيجي على تعزيز مكانته في قطاعات السوق الرئيسية، وتنمية قاعدة عملائه من خلال العروض الرقمية وتجربة العملاء الاستثنائية، موضحا أنه على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، يحافظ البنك على موقعه الريادي في برنامج مشاريع البنية التحتية في الكويت، كما أنه مهيأ بشكل جيد للاستفادة من أي انتعاش قد يشهده الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
ولفت إلى أن بنك بوبيان - الذراع الإسلامية لمجموعة بنك الكويت الوطني - والعمليات الدولية يواصلان تعزيز مساهمتهما في إيرادات المجموعة ودعم إستراتيجيتها للتنويع، مشيرا إلى أن الفروع الخارجية تواصل تسجيل مساهمة قوية في كل من الإيرادات التشغيلية وصافي ربح المجموعة.
وأضاف الصقر قائلا: «على صعيد إدارة الثروات، نسعى إلى تعزيز مكانتنا وحضور علامتنا التجارية من خلال شبكة عمليات عالمية، وذلك في أعقاب تدشيننا (الوطني للثروات)، حيث سنعمل على الارتقاء بعرض القيمة الخاص بنا من خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتحقيق أفضل تجربة لإدارة الثروات».
وأكد أنه ترسيخا لجهود مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، فإنها ستواصل القيام بدورها في تعزيز تقدم جهود الاستدامة في المجتمعات التي تعمل فيها، وأن تكون شريكا رئيسيا لعملائها في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.
من جهته، ذكر المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني سوجيت رونغي، أن هناك عوامل جوهرية عديدة عززت أداء المجموعة خلال الربع الأول من العام 2024، تتضمن تحسن الأداء التشغيلي ونمو حجم الأعمال وقوة الميزانية العمومية وتوافر مستويات السيولة المريحة ومتانة قاعدة رأس المال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن قروض المجموعة ارتفعت بنسبة 5.7% على أساس سنوي عبر خطوط الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة، كما ساهمت الاستثمارات في أوراق مالية بتعزيز الأصول بنمو قدره 15.6% مقارنة بمارس 2023. وأكد أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قويا ويتمتع بمستويات مستقرة من الجودة الائتمانية، إلى جانب مستويات الرسملة القوية التي تتميز بها المجموعة، فضلا عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية، لافتا إلى أن إجمالي مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة بلغ 25.5 مليون دينار في الربع الأول من العام 2024، بانخفاض قدره 2.6 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من العام 2023.
وأشار إلى أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد.
القروض والودائع
وفيما يتعلق بالقروض، قال رونغي إن نمو قروض الشركات كان واعدا في الأشهر الـ 12 الماضية على مستوى فروع مجموعة بنك الكويت الوطني داخل الكويت وخارجها.
وتوقع أن يأتي نمو القروض خلال الأرباع القادمة بشكل رئيسي من النمو المتوقع في قروض الشركات، مشيرا إلى أنه نظرا لطبيعة شبكة العمليات الدولية للمجموعة، فإنها لاتزال في وضع جيد لجذب الودائع بأسعار تنافسية، في حين أن المنافسة المحلية لا تؤثر على بنك الكويت الوطني بقدر ما تؤثر على البنوك المحلية الأخرى.
وأوضح أنه نتيجة للنمو الملحوظ الذي شهدته الإيرادات التشغيلية للمجموعة والتحكم في نمو التكاليف، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 36.1% في الربع الأول من العام 2024 مقابل 36.5% في الربع نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت تكلفة المخاطر من 53 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2023 إلى 44 نقطة أساس في الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار سيناريو انخفاض أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة من العام 2024، فمن المتوقع أن تزيد نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف، ولكن ستبقى دون مستوى 40%.
وأفاد رونغي بأن صافي هامش الفائدة لمجموعة بنك الكويت الوطني تحسن في الربع الأول من العام 2024 ليبلغ 2.64% على خلفية الاستفادة من نمو حجم أنشطة الأعمال وارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالربع الأول من العام 2023، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، مع توقع خفضها خلال الأرباع الأخيرة من العام 2024.
تفاؤل حذر
توقع سوجيت رونغي أن تؤدي الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية إضافة إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، إلى بيئة اقتصاد كلي أقل تحفيزا للنمو، مبينا أنه على الرغم من ذلك لاتزال مجموعة بنك الكويت الوطني تحتفظ بموقف التفاؤل الحذر بأن البيئة التشغيلية العامة، رغم التحديات التي تواجهها، ستظل مستقرة بشكل عام خلال العام 2024.
مصر سوق نمو رئيسي للمجموعة
ردا على سؤال بشأن عمليات المجموعة في مصر، قال عصام الصقر: «بالنسبة لمصر، فقد شهدنا مؤخرا مؤشرات على الاستقرار الاقتصادي، حيث يعتبر الاقتصاد المصري من أكبر الاقتصادات في المنطقة ويتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، نعتقد أن هناك فرص نمو كبيرة داخل مصر، وسنظل متفائلين في هذا الصدد». وذكر أن مصر تعد سوق نمو رئيسيا بالنسبة لمجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكدا التزام المجموعة بتنمية عملياتها في السوق المصري، باعتباره أحد أكثر أسواقها ربحية.
تحسن متوقع للمشاريع في الكويت
ذكر عصام الصقر إن الاقتصاد الكويتي أنهى الربع الأول من العام 2024 على أداء ضعيف نسبيا، مبينا أنه من حيث الاتجاهات التاريخية، ظل نمو الائتمان منخفضا في حين جاء النشاط العقاري ضعيفا، في حين اتجه التضخم نحو الانخفاض على خلفية تباطؤ الطلب الخاص. وبالنسبة لنشاط المشاريع، أشار إلى انخفاضه بشكل كبير في الربع الأول من 2024 بعد التحسن الذي شهده خلال 2023، عازيا ذلك بشكل جزئي إلى التأثيرات الموسمية بالإضافة إلى التراجع غير المتوقع في المناخ السياسي، لكنه توقع في المقابل تحسن وتيرة ترسية المشاريع للفترة المتبقية من العام 2024، حيث من المنتظر إسناد مشاريع قيمتها 6.3 مليارات دينار.