لاحظت في عيادتي الطبية عدم قدرة شريحة كبيرة من المراهقين من المراجعين على التفاعل الاجتماعي الطبيعي بما يخص حالاتهم وأيضا «هوس» ارتباطهم بهواتفهم الذكية وحتى وهم تحت التقييم الطبي الروتيني.
تذكرت تلك المسألة عندما اعلنت الدولة البريطانية دراسة مشروع قرار حظر الهواتف الذكية لمن هم دون 16 عاما، ومن الواضح ان هكذا دراسة جاءت نتيجة انفجار مشاكل مجتمعية تربوية شخصية هناك مع ملاحظة زيادة حجم الأضرار والأذى الحاصل مع استخدام الأطفال للهواتف الذكية.
وأبسط مثال لدينا هو ارتفاع نسبة انتحار الاطفال بعد العام 2010 من صفر في المائة إلى عشرة في المائة؟! وهذا العام مميز لأنه تزامن مع السنة التي بدأ فيها استخدام الهواتف الذكية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المسألة تحتاج إلى وقفه جادة لدراستها من المختصين لمعرفة اذا كانت هذه الظاهرة مرتبطة بالهواتف او عوامل اخرى.
إذن هكذا دراسة بريطانية لمنع وحظر استخدام الهواتف الذكية هي «حل» لمشكلة عميقة موجودة عندهم مع ملاحظة التأثير السلبي على ارض الواقع وملاحظة زيادة الإدمان على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بما يشابه ادمان المخدرات! والكحول! والتدخين! في الجانب النفسي مع ملاحظة ضررها على الجانب الصحي مرورا بالجانب الاخلاقي!؟ حيث اصبح «الهاتف الذكي» ووسائل التواصل الاجتماعي احدى ادوات «التوجيه» و«غسيل الدماغ» وبرمجة السقوط نحو الانحرافات والشذوذ عن كل ما هو طبيعي، والخطورة مع الاطفال تزداد حيث من الصعب عليهم «التمييز» بين ما هو خطأ وصحيح وأيضا «تشكيلهم الاجتماعي» والنفسي يكون في بدايات اعمارهم.
من هنا نقول: على ان هكذا قرار بريطاني يجب علينا كـ«كويتيين» ان ندرس امكانية تطبيقه عندنا لنحمي مجتمعنا وأطفالنا من هكذا سلبيات واضرار، هنا يأتي دور الحكومة والبرلمان للحركة على ارض التطبيق.