بيروت - أحمد منصور
ترخي الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان منذ العام 2019، بظلالها على كل القطاعات ومختلف أوجه الحياة.
ولاتزال تداعياتها ومفاعيلها السلبية ماثلة ومرهقة لجميع نواحي المجتمع اللبناني وفئاته، والذي كان للموظفين في الدولة والمؤسسات الخاصة، النصيب الكبير من هذه المعاناة المتفاقمة، فدفعت بالعديد منهم للتوجه إلى خيار عمل آخر.
البعض ترك الوظيفة وسافر لعدم تمكنه من الاستمرار في مسيرة الحياة، التي انقلبت رأسا على عقب بعد «زلزال اكتوبر 2019»، كما وصف هذا التاريخ عدد من الموظفين، لاسيما في منطقة اقليم الخروب التي تعتبر خزان الدولة الوظيفي.
هذه المنطقة، التي هي جزء من قضاء الشوف الأوسط والساحلي، تقع في الخط الفاصل بين العاصمة بيروت وبوابة الجنوب صيدا، اذ تبعد عن العاصمة بيروت حوالي 45 كيلومترا، وعن الجنوب حوالي 5 كيلومترات.
ارتبط اسمها بالوظيفة، وبات يسمى اقليم الخروب بـ «إقليم الوظيفة»، لاعتماد أبنائه على الوظيفة، لاسيما في إدارات الدولة وغيرها، كمصدر أساسي لرزقهم ومعيشتهم في ظل غياب التجارة والصناعة، ما عدا الزراعة بشكل محدود.
وعرفت المنطقة عبر التاريخ أنها الرافد الأساسي لإدارات وقطاعات الدولة، لوجود نسبة كبيرة من الموظفين في القوى الأمنية (قوى أمن وجيش وأمن عام وأمن دولة وجمارك)، إضافة إلى وجود عدد كبير من القضاة والمحامين والضباط في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية والإدارية والجسم القضائي.
وكون غالبية هؤلاء الموظفين يتوجهون إلى وظائفهم يوميا، في العاصمة بيروت او في الجنوب ومناطق أخرى، فقد باتت الأزمات تلاحقهم بالوصول إلى مراكز عملهم، نتيجة غياب وسائل النقل العام، إذ أن رواتبهم لم تعد تكفي حتى لبدل النقل.
كذلك فإن سائقي سيارات الاجرة «التاكسي» لا يعتمدون تعرفة موحدة، بل يطلبون مبالغ تفوق الكلفة بحجة غلاء البنزين.
وأضحى الموظف بين خيارين، إما التوجه إلى عمله بسيارته او بواسطة «التاكسي»، وفي الحالتين التكلفة كبيرة وتفوق قدرته، ما حدا ببعض الموظفين إلى التناوب فيما بينهم سواء من خلال استعمال سياراتهم او اقتسام ثمن البنزين.
كما أن البعض الآخر اختار ترك الوظيفة، وحتى البلد والسفر إلى الخارج لتأمين حياة كريمة له ولعائلته.