- يوسف المرزوق: الصحافة الكويتية أحد مظاهر الديموقراطية التي يفتخر بها الجميع وجزء أساسي من حيوية وفاعلية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
- وليد النصف: الصحافة في الكويت قوية منذ تأسيسها وكانت في الخط الأول من المواجهة سواء في القضايا المحلية أو القومية الكبرى أو العالمية
- وليد الجاسم: من أساسيات الصحافة التعبير عن الرأي في القضايا العامة والخاصة وفق حرية محكومة بالقانون.. ومواد الدستور تؤكد أهمية الحرية
- خالد المطيري: الكويت تتمتع بهوامش واسعة في حرية التعبير منذ مئات السنين والدستور الكويتي جاء ليبقي على تلك الحريات
تشارك الكويت دول العالم ومنظماته الأممية اليوم الجمعة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتم إحياؤه هذا العام تحت شعار «صحافة من أجل الكوكب: الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية».
واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثالث من مايو يوما عالميا لحرية الصحافة وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993 عقب توصية من الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لـ (يونسكو) العام 1991.
ولا شك أن حرية الصحافة هي بمنزلة العجلة الأساسية التي يقوم عليها النظام الديموقراطي في دول العالم وتؤدي دورا حيويا في النهوض بكرامة الإنسان وتعزيز التقدم الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد رؤساء تحرير عدد من الصحف الكويتية في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الخميس ريادة دولة الكويت في مجال حرية الصحافة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية على مدار العقود الماضية والتي كفلها الدستور منذ نشأة الكويت وإعلان استقلالها وأثمرت صحافة فريدة ومتميزة ورأيا عاما مستنيرا.
وأجمع رؤساء التحرير في هذا الشأن على تميز الصحافة الكويتية واحترافيتها ومهنيتها العالية وموضوعيتها وتبنيها قضايا الوطن والمواطن وأنها أحد مظاهر الديموقراطية وجزء أساسي من حيوية وفاعلية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية في البلاد.
من جهته، قال رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق لـ«كونا» إن الصحافة الكويتية أحد مظاهر الديموقراطية التي يفتخر بها الجميع، وهي جزء أساسي من حيوية وفاعلية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية في البلاد.
وأضاف المرزوق أن صحافتنا ساهمت عبر تاريخها في العديد من القضايا التي شكلت وعيا جمعيا فأصبحت ركيزة أساسية في نهضة الكويت، مشيرا إلى أن الصحافة الكويتية من الأكثر مواكبة للتطورات التكنولوجية وانفتاحا في تعزيز مكانة البيئة الرقمية في عمل المؤسسات الإعلامية.
ونوه بالحرص الدائم للصحافة الكويتية على إيصال صوت كل فئات وشرائح المجتمع المهنية والاجتماعية والعمرية والتغطية الشاملة لكل اهتماماتهم، ودورها مشهود له في جهود التوعية، وما أزمة وباء كورونا التي عصفت ببلدنا وبالعالم إلا دليل على تميز صحافتنا ونجاحها الكبير في دورها التوعوي.
وذكر المرزوق أنه إلى جانب حضورها المحلي الفاعل عرفت الصحافة الكويتية أيضا بحصدها الاهتمام والتأثير على مستوى المنطقة وقدمت على مدى عقود العديد من الإسهامات المتميزة محليا وإقليميا ودوليا وأظهرت باستمرار كل الحرص على الموازنة بين الحرية والمسؤولية واحترام المعايير المهنية.
وقال رئيس تحرير جريدة «القبس» الزميل وليد عبداللطيف النصف لـ «كونا» إنه بعد مرور أكثر من 30 عاما على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة يظل الارتباط التاريخي بين حرية طلب المعلومات ونقلها وحرية تلقيها من المتلقي الهدف الرئيسي للصحافة.
وأكد النصف ضرورة الالتزام بحرية الصحافة واحترامها باعتبار ذلك فرصة لاسترجاع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييمها والدفاع عن وسائل الإعلام من الهجمات التي تستهدف استقلاليتها، مستذكرا الصحافيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجبهم ولاسيما في المناطق الساخنة حول العالم وتحديدا غزة.
وأضاف أن الصحافة في الكويت قوية منذ تأسيسها وكانت في الخط الأول من المواجهة سواء في القضايا المحلية أو القومية الكبرى أو العالمية وهي تمتاز بالوعي الذاتي الذي يجنبها المساءلة في القضايا التي يمنعها القانون أو تتعارض مع مبادئ الدستور.
وذكر أن الكويت تقف في الصف المتقدم خليجيا لناحية حرية الصحافة، كما أثبتت صحافتها من خلال أحداث كثيرة القدرة على التنافس بما تميزت به من إمكانات ومواهب كثيرة مما جعلها تصمد طوال السنين كما حرصت منذ تأسيسها على الالتزام بالموضوعية في تقديم المعلومات حول الأزمات المحلية والعالمية.
وبين النصف أن الإعلام يحرص على تعزيز حرية الصحافة بحماية الصحافيين والوقاية من الاعتداءات ضدهم وضمان الحق في حرية التعبير وحرية البحث العلمي والوصول إلى مصادر المعلومات إضافة إلى مكافحة المعلومات الخاطئة المضللة وتعزيز التعددية والتنوع وفق المعايير التي حددها الدستور والقانون الكويتي المستند إلى المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وعن معايير حرية الصحافة أفاد بأن هذه المعايير غير ثابتة وأن مؤشر حرية الصحافة العالمي هو تصنيف سنوي يعتمد على تقييم المنظمات المتخصصة التي تراقب سجلات حرية الصحافة في بلدان العالم وتعكس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون والمؤسسات الإخبارية ومستخدمو الإنترنت في كل بلد والجهود التي تبذلها السلطات لاحترام هذه الحرية.
وأضاف أن معايير حرية الصحافة لا علاقة لها بجودة الصحافة في البلدان التي تقيمها ولا تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، وأهم هذه المعايير هي التعددية (تقيس درجة تمثيل الآراء في الفضاء الإعلامي) واستقلال وسائل الإعلام والرقابة الذاتية والإطار التشريعي والشفافية والبنية التحتية والانتهاكات، وكلها توضع في إطار قوانين كل بلد ودستوره.
وقال النصف إنه ليس هناك بلد في العالم يخلو من القيود الصحافية، فالصحافة الورقية يحكمها في الكويت مثلا قانون المطبوعات، مضيفا أن التعديلات عليها اختصرت حاليا إلى خمسة محظورات لا يجوز نشرها بعد أن كانت 11 محظورا.
وأوضح أن المرء لا يمكن أن يبدع من دون تمتعه بحرية كافية وتهيئة البيئة المناسبة له للسعي من أجل الحقيقة من دون قيود والسماح بالنقاش المفتوح لقضايا المجتمع وإبداء الرأي بلا خوف أو تهديد واحترام الاختلاف والمعارضة السلمية، مبينا أن السعي من أجل الحقيقة طريق لزيادة المعرفة وأساس أخلاقي لإنعاش التفكير النقدي الحر وإبداء الرأي والنقاش الجدي في المسائل التي تهم البلاد.
من جانبه، أشاد رئيس تحرير جريدة (الجريدة) الزميل خالد هلال المطيري بما تتمتع به الكويت وشعبها من هوامش واسعة في حرية التعبير منذ مئات السنين، مبينا أن الدستور الكويتي جاء ليبقي على تلك الحريات ومعمقا لحدودها وجذورها بنصوص ثابتة لا تقبل جدالا أو مواربة.
ودعا المطيري في تصريح لـ «كونا» إلى التمسك بنعمة الحرية التي تتمتع بها بلادنا والحفاظ عليها، مستدركا بأن تلك الحرية في المقابل مهما اتسعت فلابد أن تكون مسؤولة ومقننة عبر التزامها بسياج منيع يحول دون المساس بمصلحة الوطن ويتجنب أي انتهاك لكرمات الأفراد وحرياتهم الشخصية.
وقال إن أي سبق صحافي مهما كانت المغريات والمكاسب المهنية السريعة التي تلوح من ورائه يصبح بلا أي قيمة إذا تردى في مستنقع المساس بالحريات الشخصية أو جاء على حساب ذرة من كرامة الوطن أو مصلحته.
بدوره، قال رئيس تحرير جريدة (الراي) الزميل وليد جاسم الجاسم إن اليوم العالمي لحرية الصحافة يأتي لتذكير العالم ككل والحكومات خصوصا بأهمية وجود صحافة حرة، وضرورة التزام الحكومات بحرية الصحافة للدفاع عن هذا المبدأ وحجب الرغبة الحكومية في معظم دول العالم في التدخل المفرط بالصحافة.
وأوضح الجاسم أن لكل حرية حدودا وأنها ليست أمرا مستحدثا أو مستغربا على الكويت بل هي من أساسيات تركيبتها، مضيفا أن تعريف الحرية هو أن بإمكانك القيام بأمور لا يجرمها القانون.
وذكر أن من أساسيات الصحافة التعبير عن الرأي في القضايا العامة والخاصة وفق حرية محكومة بالقانون، مبينا أن مواد الدستور تؤكد أهمية الحرية، وأن دور البرلمان كمؤسسة تشريعية أن يحد من التشريعات المقيدة للحريات.
وأشار إلى تمتع الكويت بهامش كبير في حرية الصحافة وهو ما يمكن مقارنته بالصعيدين الخليجي والعربي فيما لا يزال أمامها الكثير على الصعيد العالمي.
ودعا الصحافيين إلى أن يتمتعوا بحقهم بالحريات كما بينها القانون وإعطاء الآخرين حقوقهم لاسيما أن العمل الصحافي عمل نبيل يراعي الأخلاقيات العامة في المجتمع وتقاليده وقيمه.
وشدد الجاسم على ضرورة عدم إساءة استخدام الحرية أو استغلال هامشها بل العمل على تعزيزها وحمايتها وعدم إعطاء الحجج لمن يرغب في تقييدها.
ورأى أن القيود على الصحافة الكويتية كثيرة بعضها قيود مستحبة كالالتزام المهني والاجتماعي والأخلاقي والديني، وهذا أمر بالغ الأهمية وبعضها قد تكون غير مستحبة تشبه عمليات الابتزاز والضغط والتهديد بالقانون.