خديجة حمودة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن تقديره وإجلاله لعمال مصر الذين بذلوا جهدا خارقا لإعادة بناء البنية التحتية في الدولة المصرية الحديثة، متعهدا بمواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وشدد الرئيس في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع «هاير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على تمسك الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العمال، قائلا: «سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوقهم، وتحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة».
وأضاف الرئيس السيسي: «أن عمال مصر بذلوا جهدا خارقا لإعادة بناء البنية التحتية في مصر، ما أسهم في تأسيس الانطلاقة التي نشهدها حاليا ولاسيما في المجال الصناعي»، مشيرا إلى أن مجمع هاير مصر هو نتيجة جهد العمال الأوفياء في هذا الصرح.
وقال السيسي: «أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات لاسيما الصناعية».
وأضاف: «لقد تشرفت بوجودي بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور متعهدا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار».
ونوه إلى أنه وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال لمناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل، لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.
وأكد أهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منها العمل، داعيا المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي إلى سرعة إعداد مشروع قانون ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره من أجل زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه بحد أدنى للعامل.
وطالب بضرورة استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، إضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على منشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وقال في كلمة ارتجالية خلال الاحتفال موجها الحديث إلى رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي: «إنه كلما زاد حجم القيمة بالصندوق كلما كانت هناك فرصة لإعانات أكثر وأرقامها مناسبة».
وردا على استفسار الرئيس، أجاب د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلا: «إنه منذ إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، فإن له حسابا في البنوك التجارية وله عوائد، وقام بصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة أثناء أزمة كورونا وأيضا أثناء المشكلات التي تعرض لها قطاع السياحة، وأخيرا المتضررين من الأحداث الجارية في المنطقة والحرب على غزة التي أثرت على المنشآت السياحية في جنوب سيناء».
وأضاف مدبولي: إن إجمالي المبلغ المودع في الصندوق يبلغ 8 مليارات جنيه ويتم صرف الإعانات من العوائد، مؤكدا أنه ستتم زيادة المبلغ المخصص للصندوق بقيمة 5 مليارات وزيادة قيمة الدعم للفرد من 600 إلى 1500 جنيه.