بداح العنزي
تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير باقتراح لوضع آليات تعامل مختلفة فيما يخص عاصمة الكويت متضمنا العديد من المحاور، وكذلك يدعو العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة للمشاركة في وضع الآلية الجديدة. وقالت م.الأمير إن عواصم العالم تعكس مدى تحضر الدول وتمثل صورة الدولة أمام الآخرين، لذلك كان من الضروري أن نتعامل مع العاصمة بطريقة مختلفة وبمزيد من الحساسية التي تليق بهذه الأهمية.
وقالت: تعتمد بعض الدول في التعامل مع كل ما يخص العاصمة وفق مبادئ حاكمة، المبادئ الحاكمة هذه هي ما يتم القياس عليها في حال وجود مقترح أو قانون أو حتى عملا تطوعيا، ففي العاصمة كوبنهاغن - الدنمارك - على سبيل المثال والتي تصنف كواحدة من أنظف عواصم العالم تعتمد إدارتها مبدأين رئيسيين تلزم نفسها بهما وتطبقهما على أي نشاط تقوم به وهما تعزيز الحياة الخضراء في العاصمة وتطبيق الممارسات صديقة البيئة، فبوجود هذين المعياريين المباشرين استطاعت أن تتقدم الجميع لتصبح الأنظف في العالم، وتابعت: وفي لندن تلزم البلدية هناك نفسها بمعايير صارمة تخص البناء والتنظيم العمراني وتطبق معايير جودة البيئة ومعظم الدول المتطورة تعمل وفق هذه النهج، ويمكننا أن نرى أيضا أن دول الجوار مثل دبي تلزم نفسها أيضا بمبادئ مثل تقنيات متطورة للمحافظة على النظافة والتشجير وترتيب الشكل العام للمدينة تلزم نفسها به، وأيضا تطبيق النظم الحديثة في المتابعة ورفع معايير جودة الأداء.
وأضافت م.الأمير أن بلدية الكويت تستطيع أن تكون محركا لهذا الاتجاه، رغم أنها لا تمتلك وحدها كل المسؤوليات والصلاحيات، وعليه تقدمت في مقترحي هذا على أن تتم دعوة هذه الجهات مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وكذلك الهيئة العامة للبيئة وحتى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات الصلة، فجميع هذه الجهات الحكومية لها دور وصلاحيات في أن تخدم تطبيق مثل هذا المقترح والتوجه، وإنني أعول على هذه المشاركات حتى يخرج مقترحا متكاملا يتفق عليه الجميع ويصبح ميثاق تعاون تستطيع من خلاله هذه الهيئات أن تعمل وتشارك في تحقيق هذه الرؤية عملا بمبدأ التكامل المؤسسي والذي يجب أن نعمل جميعا وفقه.
وأوضحت أن مقترحها يشتمل على عدة محاور أولها ملف النظافة، حيث قالت إن النظافة هي عنوان كل شيء والعواصم يجب أن تكون نظيفة بقدر ما تكون متطورة أيضا، وعليه فإن اقتراحي يدعو لمراجعة كل الإجراءات التي تشملها إجراءات النظافة حتى يتم تكثيفها جميعا مثل مرات تنظيف الشوارع وعدد الحاويات، وكذلك تفعيل عمليات الفرز من المصدر عبر توفير حاويات مجهزة لهذا الغرض، وجزء رئيسي من هذا التصور أن يتم تجديد ومراقبة جودة دورات المياه العامة في العاصمة وكفاءتها ووضع خطة لضمان عملها بفاعلية وباستمرار.
وقالت: ولم يقتصر المقترح على هذا المحور، حيث شكل وضع خطة طموحة للتشجير واستغلال المساحات الخضراء بالشكل الأمثل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وكذلك وضع آليات الأنشطة الثقافية والتراثية والمساحات المخصصة لذلك ووضع طرق محددة للتعاون مع إقامة مثل هذه الفعاليات في العاصمة التي تعد قلب الثقافة في أي بلد.
وتابعت: وحتى تتم هذه الفعاليات بشكل سلس ودون تعقيدات يكون قد حسم أماكن إقامتها وآليات الترخيص لها وتوفير ما تحتاجه.
وأضافت: جزء آخر في المقترح وهو التعاون مع الجهات ذات الصلة للتعريف بالعاصمة ونشاطها عبر المواقع الإلكترونية ووضع خارطة متطورة لها تشمل معالمها، حيث يجب أن ننقل هذه الصورة عنا للعالم والمتعاملين وزوار الكويت.
وأنهت الأمير حديثها حيث قالت إنه من الخطوات الرئيسية أيضا التي يجب أن يتم التحرك نحوها وهي توحيد اللوحات الإرشادية في العاصمة، وكذلك لوحات المباني الحكومية من حيث الشكل، ما يعطي انطباعا موحدا عنها ويسهل الوصول إليها، وهناك بعض التفاصيل الأخرى في هذا الاتجاه قد ضمنتها في مقترحي وسنناقشها تدريجيا بإذن الله.