القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعالية واستهدافا وتأثيرا على حياة الناس، أخذا في الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية، وذلك اتساقا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، في إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
وأضاف الوزير أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، بما يسهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، أخذا في الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافا لخفض معدلات الفقر.
وقال الوزير إنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، في إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة، موضحا أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4%، لافتا إلى أنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7% عن العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو 232 مليار جنيه، منها 10.1 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 24.7%، و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي 66.7%، و3.3 مليارات جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها: «398 مليون جنيه للطلاب، و54 مليونا للمرأة المعيلة و187 مليونا للأطفال دون السن المدرسي»، فضلا على 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.