- العنزي: نرفض إقامة مجمع تجاري لاتحاد ألعاب القوى في منطقة سعد العبدالله
- إقرار طلب مؤسسة البترول إضافة نسبة تجارية لمبنى مجمع القطاع النفطي بالشويخ
- تخصيص موقع لمركز البيانات الوطني لإدارة الكوارث بمنطقة علي صباح السالم
- الموافقة على استحداث مواقف سيارات سطحية بالساحة الأمامية لمخفر شرطة الروضة
بداح العنزي
لم يتمكن المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري من استخدام المادة 25 بالاعتراض على قرار وزيرة البلدية ان يكون ارتفاع البناء في السكن الخاص 18 مترا مع بيت الدرج، حيث لم يحظ الطلب بالأغلبية.
ووافق المجلس على طلب مؤسسة البترول الكويتية اضافة نسبة تجارية لمبنى مجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ، كما وافق المجلس على تخصيص مركز البيانات الوطني لاستمرارية الاعمال وإدارة الكوارث في منطقة علي صباح السالم.
وأقر المجلس اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بتخصيص مواقف السيارات الملاصقة لقسائم السكن الخاص بجميع المناطق لأصحاب القسائم المطلة عليها.
وبحث المجلس شكوى اهالي كيفان بشأن عدم السماح بترخيص مجمع تجاري لاتحاد العاب القوى في المنطقة، حيث طالب العضو عبدالله العنزي بعدم نقل الموقع إلى منطقة سعد العبدالله، مشيرا إلى وجود موقع غير قائم لإقامة مركز للشباب، حيث ستقوم هيئة الشباب بنقل المجمع التجاري من كيفان إلى منطقة سعد العبدالله، مؤكدا أنه من غير المقبول ان تتم الموافقة على هذا الطلب، خاصة أنها منطقة سكنية وفيها جمعيات تعاونية ومن الصعب إقامة مجمع تجاري بالقرب من البيوت مما يسبب ازعاجا للأهالي. وبناء على ذلك وافق المجلس على طلب العنزي إحالة الموضوع إلى لجنة الجهراء لاستدعاء الجهات المعنية والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الأمر.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث انتقل إلى مناقشة اعتراض وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان على بعض البنود على لائحة البناء، حيث قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري الشكر للجهاز التنفيذي بخصوص الدراسة المتعلقة بلائحة البناء في السكن الخاص، مؤكدا أن الاسرة الكويتية تحتاج إلى زيادة نسبة البناء، ويجب على وزير البلدية معالجة الوضع بعدم تحويل السكن الخاص إلى الاستثماري وأن على الجهاز التنفيذي توضيح اسباب تعديل هذا البند.
من جهته، قال رئيس المكتب الفني فرحان الصليلي ان اللائحة تحمل تفاصيل دقيقة وجميع ملاحظات الوزيرة امور بسيطة.
وأوضح مدير الإدارة القانونية حسين العجمي أن المادة 25 من قانون البلدية 2016/33 اعطت الوزير الحق في الاعتراض دون ابداء الاسباب، كما يحق للمجلس استخدام نفس المادة دون بيان الاسباب.
وقال العضو خالد المطيري: لابد ان يقوم الجهاز التنفيذي بتقديم مشروع متكامل يعرض على المجلس البلدي ويجب معالجة الوضع من قبل الحكومة، كما ان نسبة الـ 20 مترا للبناء مقدمة من الجهاز التنفيذي.
من جانبه، قال العضو ناصر الجدعان: لقد عقدت اللجنة المشتركة اكثر من 15 اجتماعا لبحث اللائحة وبالأخير وصلت الاعتراضات من قبل الوزيرة، وسؤالي هو: هل كان للجهاز التنفيذي أو المكتب الفني رأي بذلك؟
من جهته، قال م.اسماعيل بهبهاني: بعد الاجتماعات المتكررة للاسف يذكر أن المجلس البلدي دمر المناطق، خاصة أن اللائحة ساهمت في حل كثير من الاستثناءات، ولذلك ارجو المصادقة ومن ثم تقديم المقترحات متضمنة أي تعديلات لاحقا.
بدورها، بينت العضوة م.علياء الفارسي أنها طالبت منذ بداية الاجتماعات بتقديم الرسومات المتعلقة بالبناء، خاصة ان اللائحة تشمل جميع الأسر الكويتية.
وقالت م.منيرة الأمير إنه من الضروري التركيز على أننا لم نصدر لائحة لتغيير نمط الحياة، خاصة ان الهدف تحقيق المصلحة العامة للبلد.
من جانبه، قال العضو فهد العبدالجادر إن المادة 25 حق اصيل للمجلس بقبول أو رفض الاعتراض، والمجلس صوت واحد في هذا الأمر.
وطلب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بتفعيل المادة 25.
وتم التصويت على الطلب حيث لم يحظ على الاغلبية، وبذلك تمت المصادقة على اعتراضات الوزيرة، والتي تتضمن البنود التالية:
٭ نسبة الـ 70% من طول الواجهة المسموح بها للبناء على حد العقار في الجهة المطلة على شارع الخدمة.
٭ الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع البناء 18 مترا بما فيها بيت الدرج.
٭ الابقاء على ارتفاع السرداب الوارد بالاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي وهو 5 أمتار.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود على أسئلة الأعضاء، حيث أحال المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص مواقع تجمع الشاحنات في البلاد إلى لجنة الإصلاح والتطوير بعد أن قال د.حسن كمال: نعاني من انتشار الشاحنات في الساحات، وتم تسليم المواقع لوزارة الاشغال ولم يتم عمل شيء، ومنذ 15 سنة هناك اراض مخصصة في مناطق مختلفة غير مستغلة.
كما احال المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن المشروع الخاص بتجميل وأعمال انشائية وصيانة للشواطئ العامة بالكويت إلى لجنة الاصلاح والتطوير لعقد ورشة عمل.
واكتفت العضو م.علياء الفارسي بالرد على سؤالها بشأن برادات مياه السبيل وثلاجات الأطعمة. كما اكتفت بالرد على سؤالها الآخر بشأن مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات.
وقدم العضو عبدالله العنزي شكره للجهاز التنفيذي على الرد على سؤاله بشأن المدخل والمخرج الرئيسي لمدينة جابر الأحمد المقابل لمنطقة شمال غرب الصليبخات.
واكتفى العضو ناصر الجدعان بالرد على سؤاله بشأن مخالفات البناء وتعدد الأدوار لبعض العقارات بمنطقة سلوى.
واكتفى العضو ناصر الجدعان بالرد على سؤاله بشأن قرار المجلس البلدي تخصيص أرض لإقامة مشروع الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية في منطقة الصبية.
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات سطحية بالساحة الأمامية لمخفر شرطة الروضة ضمن القطعة رقم (2).
وأقر المجلس طلب مؤسسة البترول الكويتية إضافة نسبة تجارية لمبنى مجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ.
وأعاد المجلس الطلب المقدم من شركة الصالحية العقارية بشأن الموافقة على تطوير عقارهم بالقسيمة رقم 72 (الموصوفة بفندق جي دبليو ماريوت المريديان سابقا) الواقعة بمدينة الكويت في منطقة القبلة قطعة رقم 13 إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
وحفظ المجلس الشكوى المقدمة من لجنة أهالي منطقة السرة بشأن مخالفة قرار المجلس البلدي بشأن إيقاف الفرز والتقسيم بعموم المنطقة.
ووافق المجلس على طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات استقطاع جزء من موقع مركز بريد أم الهيمان التابع لوزارة المواصلات الكائن في القطعة رقم (7) في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) بمساحة (5890.5م2) وتخصيصه لصالح الجهاز ليكون مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث.
وأعاد المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية وذلك لتحديث الرد.
ووافق المجلس البلدي على اقتراح نائب رئيس المجلس خالد المطيري بشأن تخصيص مواقف السيارات الملاصقة لقسائم السكن الخاص في كافة مناطق الكويت لأصحاب القسائم المطلة عليها.
وحفظ المجلس الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة الفنيطيس قطعة 4 بشأن اعتراضهم على بناء مسجد في الارتداد المقابل لمنازلهم.
وأقر المجلس اقتراح عدد من الأعضاء بشأن تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها (MRF) حيث تضمنت التوصيات ما يلي:
1 - عمل دراسة جدوى متكاملة فنية واقتصادية وبيئية ثم عرضها على المجلس البلدي.
2 - تخصيص موقع أو أكثر ضمن مناطق مرادم بلدية الكويت لإقامة منشأة «استعادة المواد لإعادة تدويرها» Material Recovery Facility -MRF
3 - وضع الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة متضمنة على سبيل المثال لا الحصر:
- تحديد مصادر وأنواع النفايات مثل البلاستيك والكرتون والورق والزجاج والمواد المعدنية الناتجة عن الفرز من المصدر التي يمكن استقبالها في المنشأة.
- تحديد النفايات التي ينبغي فرزها بالتعاون والتنسيق مع شركات إعادة التدوير.
- معايير ومواصفات الموقع المحدد لعملية الفرز اليدوي أو الآلي.
- تحديد النظم المتبعة لعملية الفرز والآليات المطلوبة للمعالجة على سبيل المثال لا الحصر الغسيل والتقطيع والكبس.
- تحديد طرق التعبئة والتخزين.
- تحديد طرق التخلص من أي مواد ناتجة عن عملية الفرز غير المرغوب فيها.
4 - حصر الفرز اليدوي في المرادم إلا في المنشآت أو المصانع المخصص لها بعد تنفيذ المشروع.
هذا، إضافة إلى التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع وأي إجراءات أخرى تهدف الى تحقيق الأهداف المنشودة منه.
المحري: نهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن
أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، الالتزام التام بتطبيق القوانين واللوائح مع رفض ترك أي مجال للمجاملات والترضيات التي قد تكون لها انعكاسات سلبية مستقبلية.
وقال المحري إن «رئاسة المجلس تقدر الجهود التي يبذلها الأعضاء في اللجان لإنجاز اللوائح والمعاملات والمقترحات، مؤكدا أن الجميع من دون استثناء على مستوى وقدر واحد من التعامل».
وأشار إلى أن الأعضاء مجتمعين عبارة عن حزمة معقودة بالتعاون والتكاتف، وكيان متكامل يعمل بوعي وحنكة فنية وهندسية، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض المواضيع، إلا أن الهدف المشترك الذي لا يختلف فيه اثنان هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
منيرة الأمير: لم نُصدر لوائح تؤثر على نمط الحياة الاجتماعية الكويتية
قالت العضو م.منيرة الأمير خلال مداخلتها في الجلسة: في البداية وبعد استماعي لحديث الزملاء حول ما جاء من اعتراضات من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية بخصوص تعديلات لائحة البناء، وكذلك كتاب الاستدراك الذي تم بهذا الخصوص وفي ذات الموضوع، فإنني أتحدث عن أمر آخر وهو دور المجلس البلدي بشكل مهني.
وأضافت: أشكر للجميع جهودهم الصادقة في مراجعة لائحة تنظيم أعمال البناء وكذلك الاعتراضات المهنية التي صاحبت اللائحة الجديدة، حيث كانت في مجملها عملية وموضوعية.
وتابعت: أما بخصوص اللبس الذي حدث لتفسير بند الارتفاع وما تبعه من إرسال خطاب الاستدراك فما هو إلا أمر إجرائي معمول به نضعه في مكانه الصحيح.
واستدركت م.منيرة الأمير: لكن من المهم أن نتذكر جميعا أن المجلس البلدي يهدف في دوره إلى خدمة الشارع الكويتي وينظم حياة الكويتين في الأمور التي هي من ضمن صلاحياته، وما يقوم به من قرارات تؤثر بشكل يومي على حياة المواطن وقد تظل لسنوات يتم العمل بموجبها ما قد تؤثر على بعض الناس بشكل سلبي ولا يلتفت لها، لذلك كان من الضروري في مداخلتي هذه أن أبتعد بشكل واضح عن تصنيف الأفعال الحالية وأركز على النتائج التي بين أيدينا، لقد نجحنا في ضبط الآليات الخاصة بالسكن الخاص وفق خبرتنا وقناعتنا ولم نقم بإصدار لوائح قد تؤثر على نمط الحياة الاجتماعية الكويتية بمرور الوقت ودققنا معا في كل النقاط التي وردت في تعديلات اللائحة بشكل محترف.
وختمت: لذلك وجب علي شكر المجلس البلدي وأعضائه جميعا وأعضاء الجهاز التنفيذي على هذا الدور ونذكر بعضنا بعضا بأن هدفنا هو تحقيق مصلحة الموطن ما استطعنا.