تتوقع استطلاعات الرأي أن يعزز اليمين المتطرف موقعه في البرلمان الأوروبي بنتيجة الانتخابات المقررة في شهر يونيو المقبل، ما سيمنحه تأثيرا أكبر في رسم السياسات القارية، رغم أن الكفة الراجحة ستبقى بيد القوى التقليدية.
ودعي نحو 370 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم في الدول الـ 27 للاتحاد في الانتخابات التي تنظم بين السادس من يونيو المقبل والتاسع منه، لاختيار 720 نائبا في البرلمان الأوروبي.
وفي حين تظهر استطلاعات الرأي أن أحزاب اليمين المتطرف ستحسن موقعها، لا يزال من المتوقع أن تبقى القوى التقليدية في البرلمان الأوروبي، وهي: حزب الشعب الأوروبي (اليمين الوسط)، وحزب الاشتراكيون والديموقراطيون ذوو الميول اليسارية، ومجموعة «تجديد أوروبا» الوسطية، في الطليعة.
وتقول باسكال جوانين المديرة العامة لمؤسسة روبير شومان: «ستحرز قوى اليمين الراديكالية والشعبوية وبعضها متطرف تقدما لكن لن تكون موجة عارمة».
وتنقسم هذه القوى في البرلمان إلى مجموعتين، هما: مجموعة «المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين» ومجموعة «الهوية والديموقراطية» التي تضم التجمع الوطني الفرنسي و«حزب البديل من أجل ألمانيا».
وترجح الاستطلاعات بقاء «حزب الشعب الأوروبي» القوة السياسية الأولى في البرلمان على أن يليه الحزب الديموقراطي الاشتراكي على الرغم من الخسائر المتوقعة لهاتين المجموعتين السياسيتين.
ويتمثل الرهان في معرفة من سيحل في المركز الثالث الذي تشغله حاليا مجموعة «تجديد أوروبا» التي تشير الاستطلاعات إلى تراجع شعبيتها وهي مهددة بصعود «المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين» و«الهوية والديموقراطية».
وقال الخبيران لدى معهد جاك دولور الأوروبي للأبحاث ناتالي براك وأونيغ مارييه مؤخرا إن الائتلاف الحالي «يتوقع أن يستمر في الهيمنة على عملية صنع القرار بعد الانتخابات» لكن «تعزز صفوف اليمين القومي والمحافظ قد يزيد من وتيرة التحالفات اليمينية التي شكلتها مجموعتا: حزب الشعب الأوروبي وحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين».
ولضمان غالبية كافية، سيتوجب على المجموعتين الحصول على دعم مجموعة «تجديد أوروبا» أو «الهوية والديموقراطية» وهو لا يزال غير مضمون، بحسب الخبيرين.
وستحدد التوازنات السياسية الناجمة عن الانتخابات الأوروبية توزيع «المناصب العليا» أي المناصب على رأس مؤسسات الاتحاد الأوروبي أبرزها: المفوضية والمجلس الأوروبي والبرلمان.