- البنك مستعد للاستفادة من إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي
- القطاع المصرفي الكويتي لعب دوراً حيوياً في تسهيل الأنشطة الاقتصادية ودعم الأعمال
- ديفيد تشالينور: نمو محفظة القروض خلال الربع الأول كان قوياً.. وسجلنا بداية رائعة للعام
- أنشأنا «إنفست جي بي» كذراع استثمارية للبنك ونتوقع مساهمتها بزيادة الدخل من الرسوم
عقد بنك الخليج يوم الاثنين 6 مايو الجاري مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول من العام 2024. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور.
وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض وليد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للربع الأول 2024، حيث قال: «شهد الاقتصاد الكويتي خلال الربع الأول من عام 2024 تطورات ملحوظة تتعلق بالتغيرات السياسية والضغوط المالية، حيث لعب القطاع المصرفي دورا محوريا وسط ظروف السوق الديناميكية التي أثرت على معنويات المستثمرين».
وأضاف مندني: «يسعدني أن أقول إن أداءنا للربع الأول من عام 2024 يعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تجاوز التحديات. وفي حين أن نتائج الربع الأول قد تعكس انخفاضا في نمو صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد شهدنا توسعا في محفظة قروضنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما أظهر المتانة والفاعلية في الحفاظ على حصتنا في السوق وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. علاوة على ذلك، قمنا بتحسين خطوط الربحية التشغيلية، خاصة في صافي دخل الفوائد والدخل التشغيلي والأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة، مما يعكس التزامنا بالنمو الاستراتيجي والحصافة المالية».
وتابع بالقول: «بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المصرفي الأساسي الجديد خلال عام 2023، نحن حاليا بصدد إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي. وبنك الخليج مستعد للاستفادة من هذه التغييرات الأساسية لتبسيط عملياته وتعزيز تجربة العملاء».
جودة الأصول وتكلفة الائتمان
وردا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بجودة الأصول وتكلفة الائتمان، قال ديفيد تشالينور: «بلغت تكاليف الائتمان للربع الأول 11.4 مليون دينار بزيادة على مستوى الربع الرابع المنصرم والبالغ 9.9 ملايين دينار، وعندما ننظر إلى مؤشرات جودة الأصول، يمكننا أن نرى أنها لاتزال متينة، حيث لاتزال نسبة القروض المتعثرة عند مستوى 1.2% وهو نفس مستوى الربع الرابع من عام 2023، ونسبة المرحلة الثانية عند 3.4% والتي لاتزال منخفضة للغاية».
نمو القروض
وعندما سئل عن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال الربع الأول من عام 2024، قال تشالينور: «كان نمو القروض في الربع الأول جيدا وبداية رائعة لهذا العام، حيث نما إجمالي القروض والسلف بنحو 180 مليون دينار أو 3.2%، وهو أقوى نمو يشهده البنك منذ نحو عامين. وبالمقارنة، بلغ نمو العام 2023 بأكمله 1.2%، لذلك تجاوزنا بالفعل نمو العام الماضي بشكل كبير في ربع واحد فقط». وأضاف: «إذا نظرنا على وجه التحديد إلى نمو قروض العملاء (الذي يستثني إقراض البنوك)، فقد ارتفع بنسبة 2.6%، حيث يشكل قطاع الشركات الغالبية العظمى من هذا النمو».
هامش الربح
وحول هامش الربح والاتجاهات في المستقبل، قال: «بالنسبة للربع الأول، بلغ هامش الربح 214 نقطة أساس بزيادة 7 نقاط عن العام الماضي. ومع ذلك، كان الهامش 217 نقطة للعام 2023 بأكمله، وبذلك شهدنا انخفاضا في الربع الأول». وأضاف: «من حيث التوقعات، يتمتع السوق المحلي بسيولة جيدة وتتم إعادة تسعير الودائع الثابتة الجديدة بسعر أقل مما كان عليه في الفترات السابقة، ومع ذلك فقد شهدنا بعض الضغط التصاعدي على تكلفة التمويل بالدولار، ويرجع ذلك أساسا إلى توقعات تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة، لذا بشكل عام يمكننا أن نتوقع أن يكون الهامش مستقرا نسبيا إذا استمرت الديناميكيات الحالية. ومن الواضح أن النظرة طويلة الأجل للهامش ستكون دالة على تحركات الأسعار القياسية، ولكن التوقيت والكم لا يزالان غير مؤكدين».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، والتوقعات المتعلقة بنسبة التكلفة إلى الدخل، ذكر تشالينور: «بلغت النفقات التشغيلية للربع الأول 21.7 مليون دينار وهو أقل من الربع الرابع البالغ 22 مليون دينار وأعلى بنسبة 1% فقط مما كنا عليه في الربع الأول من العام الماضي». وأضاف: «من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل، تبلغ الآن 44.9% وهي أقل من الربع الأول من عام 2023 الذي كان 46.1%، وأقل من عام 2023 بأكمله الذي كان 45.6%. إذن، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح من حيث الانخفاض. كما شهدنا ربعا آخر أظهر نسبة Jaws إيجابية، حيث تجاوز نمو الدخل التشغيلي نمو النفقات التشغيلية بنسبة 3 نقاط مئوية».
الدخل من غير الفوائد
وبمناقشة الدخل من غير الفوائد ومجالات التحسن أشار تشالينور، قائلا: «كما ذكرت خلال العرض السابق، فإن نتيجة الربع الأول من عام 2023 كانت الأعلى (في عام 2023) من حيث الدخل غير الفائدة، يرجع ذلك في المقام الأول بسبب رسم استثنائي تلقيناه فيما يتعلق بأعمال البطاقات لدينا. أرقامنا في الربع الأول من عام 2024 تتماشى بشكل عام مع الربع الرابع وأيضا أعلى من الربع الثاني والربع الثالث في العام الماضي. ومع ذلك، نحن مستمرون في تركيز جهودنا على تحسين هذا البند، واستثماراتنا المستمرة في التحول الرقمي ستمكننا من توسيع نطاق المنتجات والخدمات الجديدة المدرة للدخل. بالإضافة إلى ذلك، أنشأنا إنفست جي بي، وهو الذراع الاستثمارية التابعة بالكامل للبنك، والتي يتوقع أن تسهم في زيادة الدخل من الرسوم».