قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الائتمان المحلي نما بمعدلات مقبولة نسبيا بنسبة 0.9% في الربع الأول من 2024، ما أدى إلى تسجيل نمو بنسبة 2% على أساس سنوي في مارس الماضي، وجاء ائتمان قطاع الأعمال في الصدارة، إذ نما بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي، أي بأكثر من ضعف الزيادة المسجلة في عام 2023 بأكمله (+0.8%).
وعلى صعيد الائتمان الشخصي، فقد ظل ضعيفا في الربع الأول من العام الحالي بعد أن شهد نموا متواضعا في النصف الثاني من عام 2023، ويعتبر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول والخلفية السياسية من أبرز العوامل التي تشكل رياحا معاكسة تهدد النمو خلال الفترة المقبلة.
وأشار تقرير «الوطني» إلى أن نمو ائتمان قطاع الأعمال بـ 1.7% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، وبـ 1.3% على أساس سنوي، كان واسع النطاق نسبيا عبر مختلف القطاعات، حيث لا تزال قطاعات مثل «الإنشاء» و«التجارة» في الصدارة وبما يتسق مع المعدلات المسجلة في عامي 2022-2023، بنمو نسبته 7% و3.2%، على التوالي، منذ بداية العام حتى تاريخه. في حين ارتفع ائتمان القطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير، بنسبة 1.9%، متفوقا على مستوى النمو المسجل في عام 2023 بأكمله بنسبة 1.3%، فيما انخفض ائتمان قطاع «الخدمات الأخرى»، الذي يتسم بالتقلبات، بنسبة 3.1% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، كما أنه القطاع الرئيسي الوحيد الذي ظل في المنطقة الحمراء حتى الآن منذ بداية العام.
وبعد الأداء القوي الذي شهده عام 2023 على صعيد إسناد المشاريع (2.2 مليار دينار)، سجلت الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 أداء ضعيفا نسبيا، إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 415 مليون دينار. من جهة أخرى، كان الائتمان الشخصي ضعيفا، إذ ارتفع بنسبة محدودة بلغت 0.3% في الربع الأول من العام (+1.9% على أساس سنوي)، وتباطأت وتيرة نموه من 0.9% و0.6% على أساس ربع سنوي في الربعين السابقين. وفي الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن ائتمان غير المقيمين قفز بنسبة 9% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ما أدى إلى نمو إجمالي الائتمان (المحلي بالإضافة إلى غير المقيمين) بنسبة 1.8% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
ومنذ عام 2022، بدأ ائتمان غير المقيمين ينمو بوتيرة أسرع من الائتمان المحلي، مشكلا نحو 11.8% من إجمالي الائتمان كما في مارس 2024، مقابل 9.8% في ديسمبر 2021.
وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 1.8% في الربع الأول من العام 2024، ما أدى إلى زيادة النمو على أساس سنوي إلى 4.3%. وشهدت ودائع القطاع الخاص بعض الانتعاش بعد الأداء الضعيف الذي سجلته في عام 2023، إذ نمت بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي لتمثل بذلك نسبة 92% من نمو الودائع في الربع الأول من العام.
من جهة أخرى، بدأت اتجاهات ودائع المؤسسات العامة في التراجع بعد ارتفاعها القوي في الربع الأخير من عام 2023 (+18% على أساس ربع سنوي)، في حين كان أداء الودائع الحكومية إيجابيا بشكل هامشي منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بعد ارتفاعها بنسبة 37% في عام 2023، عندما شكلت نسبة 69% من إجمالي نمو الودائع في ذلك الحين.