طالب عدد من نواب مجلس الامة بتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات، مؤكدين أن قوانين الحريات ستتصدر الأولويات في الخارطة التشريعية لمجلس 2024.
كان ذلك خلال ندوة نظمها التيار التقدمي بدأها النائب سعود العصفور بالحديث، حيث قال ان الحديث عن القوانين المقيدة للحريات ليس بحديث جديد، انما استمر على مدى عشرين عاما وناقش مجلس الامة القوانين المتعلقة بها مثل تعديل قانون امن الدولة والجرائم الالكترونية والاعلام، مؤكدا ان الهدف الرئيسي للحكومة من تقييد الحريات هو الا يكون هناك انتقاد واضح لإدارتها.
وأضاف العصفور: من اهم القوانين التي يجب ان تعدل مباشرة قانون 31 لسنة 70 وقانون امن الدولة، والقانون الآخر والذي هو اساس تقييد الحريات قانون المطبوعات والنشر الذي اقر في مجلس 2006 والنواب اعتقدوا حينها ان هذا القانون مكسب لفتح صحف جديدة، لكنه اتى بعقوبات الحبس على الناشطين، بالاضافة إلى الحبس الاحتياطي.
واكد العصفور ان قضايا الحريات ليست مسؤولية مجلس الامة فحسب، انما الشعب وبالذات تعاون القوى السياسية والمجتمع لتعديل القوانين التي استخدمت بشكل اساء للحريات العامة.
وقال العصفور ان عقوبة السجن بشأن اصحاب الرأي باتت دمارا للشخص والأسرة وهناك تكلفة على المجتمع في تطبيق هذه القوانين، فالقضية هي تحويل اشخاص سليمين إلى مدمرين بسبب السجن، لذلك فإن المجلس المقبل سيتصدى للقوانين المقيدة للحريات وهناك اجماع نيابي على ذلك.
وفي الاطار ذاته، قال النائب محمد حيات: اتشرف بعضويتي في اللجنة التنسيقية وقوانين الحريات ليست ببعيدة عن أعضاء اللجنة التنسيقية لمجلس الأمة.
وأضاف: يجب وضع النصوص في المسار الصحيح ونحن كل يوم لدينا قضية ينشغل فيها البرلمان، حيث بدأوا في قضية المحلل ويصرون ان النواب لا يريدون ان يكونوا محللين، علما بأن البرلمان ليس مسؤولا عن التشكيل الحكومي.
وزاد قائلا: نحن نؤمن بدولة القانون والدستور ونحن لسنا دعاة فوضى، والحريات لا توضع للانفلات، انما توضع لتكون حواضن لقيادات المستقبل، والدولة الديموقراطية مجبرة على ان تعطي الحريات من اجل بناء قيادات.
وأضاف: على القوى السياسية وجمعيات النفع العام أن تضع تصوراتها لتعديل قوانين الحريات فورا، ونحن أتينا من باب التعاون، وهناك 47 نائبا يعملون لإنجاز خارطة تشريعية، ومستعدون للجلوس مع الحكومة والتنسيق معها.
وقال النائب أسامة الزيد: من غير المنطقي أن تعقد حلقة نقاشية عن الحريات ونحن في العام 2024 وفي أمس الحاجة لانتشال البلد اقتصاديا ورياضيا وصحيا.
وأضاف الزيد: نحن نعاني من مشكلة خطيرة وهي: هل بإمكاننا مستقبلا توظيف أبنائنا أم لا؟ أنا مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومطلع على الأرقام، وعموما ورغم ما نعاني لكن لا يمكن أن نغفل عن التراجع في مجال الحريات، والمجتمع لا يتطور من غير حرية الرأي، وحتى وإن كان رأيا خاطئا، كل يقول رأيه وتتلاقي الأفكار وتتطور.
وزاد بقوله: نحن لا نعاني من أزمة نصوص، والمطلوب تقبل الرأي الآخر لتطور المجتمع، ولا يمكن أن نعدم حياة إنسان ونسجنه بسبب رأي، وهذه ليس دعوة للفوضى، وإنما العقوبات يجب أن تتناسب مع الحدث، فلتكن غرامة إن كانت إساءة أو تعد، وإنما لا تصل للسجن وتحبس حرية شخص بسبب رأي.