توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن يبقى النمو الاقتصادي قويا في الإمارات، وذلك في ظل الطلب الذي يدعمه النمو المستمر لسوق العقارات، فضلا عن الأداء المرتفع للقطاع المالي، وازدهار السياحة، والمناخ الاستثماري الجاذب، ومبادرات زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعي النفط والغاز إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي بالإمارات كان قد نما بنسبة 5.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، بدعم من الأداء القوي للقطاعات المرتبطة بالسياحة والتمويل والتجارة والخدمات اللوجستية، في حين يشير مؤشر مديري المشتريات إلى أن النشاط ما يزال قويا منذ ذلك الحين (رغم أثر الاضطرابات في البحر الأحمر على التجارة).
ويتوقع «الوطني» أن يتراوح النمو غير النفطي بين 4-5% في عامي 2024-2025، أي بانخفاض هامشي فقط مقارنة بالمستويات المسجلة العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن نمو الائتمان (5.3% في عام 2023) لم يكن القوة الدافعة الرئيسية للنمو غير النفطي بعد الجائحة، إلا أنه قد ساعد في تمديد الدورة الاقتصادية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
وستواصل الحكومة تقديم الدعم لمناخ الأعمال، ما يعكس التزامها بخطط التنويع والتطوير المختلفة، بما في ذلك رؤية «نحن الإمارات 2031» (التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي خلال 10 سنوات)، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 (التي تستهدف اقتصادا قائما على المعرفة يحركه القطاع الخاص) وأجندة دبي الاقتصادية D33 (التي تهدف لتوسيع نطاق تجارة دبي واستثماراتها بشكل كبير).
ويبدو أن تأثير فرض ضريبة الشركات على قطاع الأعمال في منتصف 2023 قد تم استيعابه بشكل جيد، وهو الأمر الذي انعكس على سوق دبي المالي بتسجيله أعلى مكاسب على مستوى بورصات مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي (+22%).
وعلى المدى القريب، فقد يصل نمو القطاع النفطي لأدنى مستوياته نظرا لتمديد منظمة الأوبك وحلفائها تخفيضات حصص الإنتاج لتشمل النصف الثاني من عام 2024، مما سيؤدي لانخفاض الناتج النفطي هامشيا هذا العام، قبل أن يسجل ارتفاعا متواضعا (بوصول الإنتاج إلى 2.96 مليون برميل يوميا) في عام 2025.
كما أشارت شركة «أدنوك» إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام بنسبة 4% لتصل إلى 4.85 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2023، ما يفسح المجال لتسريع وتيرة النمو في المستقبل إذا سمحت ظروف السوق العالمية بذلك.
وسيساهم استكمال أعمال مشروع مرونة الخام في تعزيز القدرة الاستيعابية لمصفاة أدنوك للتكرير، مما سيمكنها من معالجة 420 ألف برميل يوميا من مختلف خامات النفط الثقيل والحامض، الأمر الذي ستنتج عنه زيادة حجم إنتاج الخام ذي الجودة العالية المتاح للتصدير.
سوق العقارات
وأشار تقرير الوطني إلى أنه بعد التباطؤ الذي شهده النشاط العقاري في بداية عام 2023 عاد مرة أخرى للنمو بوتيرة متسارعة، إذ ارتفعت أسعار العقارات السكنية والإيجارات في دبي بنسبة 20% على أساس سنوي كما في مارس 2024.
وقد يعزى تحسن الطلب لقوة النمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان، وتحسين لوائح الإقامة والتأشيرات طويلة الأمد. ورغم ترسيخ سوق العقارات لمكانته، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن تتلاشى تلك المرونة خلال فترة التوقع، نظرا لعدة عوامل كاعتدال وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتزايد العرض، والتي قد يكون لها انعكاسات سلبية، في حين أن تشديد لوائح التمويل العقاري مقارنة بالدورات السابقة ونمو الائتمان بوتيرة معتدلة نسبيا بعد الجائحة من شأنه أن يحد من تأثير أي تصحيح قد يشهده السوق.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين في المتوسط لنحو 2.5% خلال عامي 2024-2025 وذلك بعد انخفاضه إلى 1.6% في عام 2023 نتيجة قوة الطلب المحلي والزيادة المتوقعة لأسعار الوقود، كما سيكون ارتفاع إيجارات المساكن (التي تمثل حوالي 35% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين) من أبرز العوامل الداعمة للتضخم.
قوة الأوضاع المالية والخارجية
وأدى مزيج من العوامل التي تضمنت انخفاض العائدات النفطية وارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية (الدعوم والمزايا الاجتماعية) لتقليص الفائض المالي في عام 2023 لنحو 4.6% من الناتج، مقابل 9.9% في 2022، رغم فرض ضريبة الشركات بنسبة 9% في منتصف عام 2023 (والتي تشير التقديرات إلى أنها قد تحقق إيرادات بنسبة 1.5% من الناتج سنويا).
ويتوقع «الوطني» أن يستمر تراجع فائض الميزانية ليصل لنحو 3.5% من الناتج في السنة المالية 2024-2025، فيما يعزى بصفة رئيسية لانخفاض العائدات النفطية، وسيعوض النمو القوي للقطاع غير النفطي وتدفقات الإيرادات الجديدة (الإيرادات غير النفطية تقدر بنحو 38% من إجمالي الإيرادات في عام 2024) جزءا من الزيادة المتوقعة للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، بالنظر لإقرار موازنات توسعية على مستوى الاتحاد لعام 2024 (+1.6% إلى 63.1 مليار درهم) وفي دبي (+17.2% إلى 79.1 مليار درهم، و+5.8% إلى 83.7 مليار درهم في عام 2025).
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، سيبقى الدين الحكومي منخفضا وفقا للمعايير الدولية عند نحو 30% من الناتج في السنة المالية 2024-2025، رغم ارتفاعه إلى حوالي 55% في حال إضافة ديون الجهات التابعة للحكومة.
ومن المستبعد أن يتم إصدار أدوات دين جديدة على المدى القريب بوتيرة مرتفعة نظرا لفوائض الميزانية وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الحكومة الاتحادية قد تصدر المزيد من أدوات الدين المقومة بالدرهم للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال المحلية.
من جهة أخرى، لا تزال أوضاع المالية الخارجية قوية للغاية في ظل توافر فوائض كبيرة في الحساب الجاري (7-8% من الناتج خلال 2024-2025)، وقوة التصنيفات الائتمانية (ستاندرد آند بورز: AA، وموديز: Aa2)، إلى جانب أصول صناديق الثروة السيادية (جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة) والتي تقدر بنحو 1.07 تريليون دولار بحسب معهد صندوق الثروة السيادية وإجمالي احتياطيات البنك المركزي البالغة 190 مليار دولار في عام 2023.