ذكرت صحيفة «FT» أن السندات المصدرة من بعض أكثر الدول فقرا كانت الأفضل أداء بين السندات السيادية هذا العام رغم ارتفاع أسعار الفائدة التي عادة ما تبعد المستثمرين عن الاقتصادات الأكثر مخاطرة، فقد سجلت بالمتوسط السندات بالدولار التي لديها تصنيف ائتماني تحت الدرجة الاستثمارية «BBB» وأقل عوائد إجمالية بـ4.9% هذا العام، ويقارن هذا مع خسارة 3.3% لسندات الخزانة الأميركية.
ويأتي هذا في ظل القوة المفاجئة للاقتصاد العالمي، بينما دعم ارتفاع السلع اقتصادات مثل نيجيريا وأنغولا، ومنتجة النحاس زامبيا.
وارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 315 تريليون دولار مع استمرار الصين والهند في الإفراط في الاقتراض على الرغم من المخاطر التي تشكلها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وحذر معهد التمويل الدولي (IIF) من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.
وقال إن الزيادة «كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة»، حيث ارتفع الدين إلى «مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار».