مع اقتراب موسم حصاد القمح وبدء حصاد الشعير في بعض المناطق السورية، يعود الجدل حول سعر الشراء من الفلاحين في كل منطقة حسب السلطة المسيطرة.
وأفادت مصادر بان ما يسمى بـ «الإدارة الذاتية» التي اعلنها الأكراد في شمال شرق سورية ومنها محافظة الحسكة، تتجه لتخفيض سعر الشراء عن العام الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج أضعافا في الموسم الحالي.
والعام الفائت حددت السلطة الكردية تسعيرة شراء محصول القمح بـ 43 سنتا من الدولار الأميركي لكل كيلو غرام واحد، في حين حددت سعر الشعير بـ 35 سنتا لكل كيلو غرام دون أن تشتريه.
ونقل موقع تلفزيون سورية عن مصادر في الإدارة «الإدارة الذاتية» نيتها تشكيل «لجان من كافة مناطق سيطرتها، ومهمتها دراسة تكلفة الإنتاج والأضرار وتوقعات الإنتاج في كل منطقة، وعلى أساس تقارير هذه اللجان سيتم تحديد سعر شراء القمح».
وأوضح المصدر أن «مسؤولي المالية شمال شرقي سورية أبدو انزعاجهم مرارا من شراء محصول القمح بسعر وصفوه بالمرتفع العام الفائت، ويمارسون حاليا ضغوطا كبيرة داخل أروقة الإدارة الذاتية لتحديد سعر أقل من 43 سنتا هذا العام، الأمر الذي أثار خلافات بين مسؤوليها».
وبحسب المصدر فإن «مسؤولي مالية الإدارة الذاتية يدفعون باتجاه تحديد سعر أعلى من السعر الذي حددته حكومة دمشق لشراء كافة محصول القمح والبحث عن طريق وخيارات لبيع المحصول الفائض».
وحددت الحكومة السورية سعر شراء القمح لهذا الموسم، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد أي أقل من (36 سنتا) وفق سعر الصرف حاليا.
وأكد المصدر أن «الإدارة الذاتية سوف تحدد سعر شراء القمح الأسبوع القادم بمبلغ لن يتجاوز 40 سنتا في أفضل الأحوال جراء ضغوط داخلية من مسؤولي المالية وضعف الميزانية».
وقال فتحي حسين وهو مزارع من ريف القامشلي لموقع تلفزيون «سوريا» إن «تكاليف زراعة القمح والشعير ارتفعت ثلاثة اضعاف في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الفائت جراء رفع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الليرة السورية».
ويوضح حسين أن «تكلفة شراء اللتر الواحد من المازوت كانت 130 ل.س تتضمن أجور النقل وخلال الموسم الحالي ارتفع إلى 525 ولاحقا إلى أكثر من 1000 ل.س ما تسبب بارتفاع أسعار الحراثة والنقل والحصاد والسقي ثلاثة أضعاف».
ونوه إلى أن «الكثير من المزارعين اضطروا لشراء المازوت بسعره الحر 4300/4600 ل.س للتر الواحد لعدم توفير الإدارة الذاتية مخصصات».
ويرى حسين أن تسعيرة القمح للعام الجاري يجب ألا تقل عن 45 سنتا لضمان حصول المزارعين على أرباح توفر له القدرة على الاستمرار في زراعة أراضيهم العام القادم وتغطية تكاليف الإنتاج الكبيرة.