قال التقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إن الأرقام الأولية لميزان المدفوعات لعام 2023، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2022، والتي نشرها بنك الكويت المركزي مؤخرا، تشير إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 15.79 مليار دينار (ما يعادل نحو 51.4 مليار دولار)، مقابل فائض قيمته 19.32 مليار دينار في 2022، أي بانخفاض 3.53 مليارات دينار ونسبته تراجع 18.3%.
ويتكون الحساب الجاري من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين، وقد انخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 15.71 مليار دينار من نحو 22.03 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 6.32 مليارات دينار ونسبته نحو -28.7%.
ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 23.97 مليار دينار أي ما نسبته نحو 92.7% من جملة الصادرات السلعية في 2023، من نحو 28.79 مليار دينار أي ما نسبته نحو 93.7% من جملة الصادرات السلعية في 2022 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -16.7%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 16.8%.
وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 1.95 مليار دينار وبنسبة 24.5%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 7.98 مليارات دينار في 2022، ارتفعت إلى نحو 9.93 مليارات دينار في 2023.
وأوضح التقرير أن جداول بنك الكويت المركزي تشير إلى بضعة أرقام مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في 2023 والتي بلغت نحو 3.86 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.40 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 17.6 مليار دولار في 2022 (-28.5%).
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات دولة الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقا ماليا صافيا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال 2023 بلغت قيمته نحو 15.54 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صاف إلى الخارج بلغ نحو 19.68 مليار دينار في 2022، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.43 مليارات دينار، وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد سجل في 2023 عجزا بلغ نحو 150 مليون دينار، مقابل فائض في 2022 بلغ نحو 1.12 مليار دينار.