أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولارا لكل لوح، ما يعني زيادة اسعارها لتصل إلى ارقام خيالية، حيث غدت هذه الالواح التي يستعاض بها الكهرباء المفقودة، حلما لدى كثير من السوريين حتى قبل فرض الضميمة.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن التوصية تأتي في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.
وتهدف هذه التوصية وفق ما نشرته وزارة الصناعة على صفحتها عبر فيسبوك إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محليا، وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعيا إلى تعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان صحافي أن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة، وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولا لزيادة تنافسيتها.
وأوضحت الوزارة أن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني، مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعا لمتابعة وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.