القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب توحيد سعر التصالح في المتر المربع في القرى لأصحاب العقارات او الشقق المبنية للمصريين في الخارج والداخل على حد سواء وهو 50 جنيها فقط. وطالبت اللجنة المصريين في الخارج في نداء عاجل بسرعة التقدم للتصالح واستغلال الفرصة المتاحة حاليا لتوفيق أوضاعهم مع قانون مخالفات البناء سواء كانت ملكياتهم بالمدن أو القرى وفقا لقانون التصالح الجديد، مشيرة إلى انه من المتوقع ان تكون هناك بعض الزيادات الطفيفة خلال السنوات المقبلة في قيمة التصالح في القرى ولكن دون ان تسري الزيادة بأثر رجعي لمن ينتهي ملف التصالح معه وسدد المستحق عليه.
وأشارت إلى ان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قد حددت أسعار التصالح في مخالفات البناء وانه بخلاف القرى فقد أكد قانون التصالح واللائحة التنفيذية له ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، وذلك مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019».
وناشدت اللجنة وفقا لما ذكره أمين مسعود أمين سر اللجنة جميع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم للتصالح في مخالفات البناء التقدم بتظلم للمركز التكنولوجي التابع لمنطقتهم، مؤكدا أن قانون التصالح حدد الحد الأدنى والأقصى للمتخذ القرار، حيث يتولى المحافظون تقييم كل منطقة بشكل مستقل علاوة على ذلك، يتعين على المواطن دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء على عدة دفعات، بما في ذلك رسم الفحص ورسم جدية التصالح، الذي لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ، قبل دفع الرسوم الأساسية للتصالح، التي يمكن دفعها إما بالتقسيط أو فورا.