قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن الدول الخليجية أعلنت عن النفقات الواردة ضمن ميزانيتها للعام 2024 والتي كشفت عن ارتفاع معدلات الانفاق على الرغم من التحديات التي تواجهها على صعيد الإيرادات.
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي نفقات الموازنات الخليجية خلال السنة المالية الحالية أقل من مستويات العام الماضي، إذ بلغ 529.5 مليار دولار، ويقدر إجمالي الإيرادات المدرجة في الميزانية بنحو 487.6 مليار دولار، مقابل 509.6 مليارات دولار في العام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 4.3%.
ويعكس هذا الانخفاض تخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجو «أوپيك» في الدول الخليجية، بالإضافة إلى أسعار النفط الخام ضمن نطاق محدد، وبالنسبة للعام 2024، كان سعر النفط المدرج في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولارا للبرميل.
ولم تكشف الإمارات والسعودية عن سعر النفط التقديري الذي استندت إليه ميزانيتها. ومن المتوقع أن يصل إجمالي العجز المال للدول الخليجية إلى 41.9 مليار دولار في العام 2024 مقارنة بعجز قدره 35.1 مليار دولار تم تسجيله العام الماضي، وفقا للأرقام الواردة في الموازنة.
وأعلنت حكومات المنطقة عن ميزانيات توسعية لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما خططت للإنفاق على البنية التحتية والانشاءات على نطاق واسع. في ذات الوقت، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ومساهمتها في المستقبل.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 64.9% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تلاها الكويت وقطر بنسبة 12.5% و11.2%، على التوالي.
وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية نسبة 63.8% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.4 تريليون دولار كما في أبريل 2024، وفقا لمجلة ميد.
واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 50.2% أو ما يعادل 709 مليارات دولار) تلاها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 316.1 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 172.1 مليار دولار.
وظلت أسعار النفط مرتفعة منذ بداية هذا العام وتم تداولها فوق مستوى 80 دولار للبرميل منذ بداية شهر فبراير 2024. إذ بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 84.7 دولارا للبرميل منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل في المتوسط إلى 84.0 دولارا للبرميل هذا العام، وفقا للتقديرات الصادرة عن وكالة بلومبرج.
ويعزى تذبذب أسعار النفط إلى عدة عوامل بما في ذلك تصاعد الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وما لذلك من تأثير محتمل على الإمدادات النفطية، هذا إلى جانب وترسخ التضخم العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أوضح قرار الأوپيك وحلفائها الخاص بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية مع اضافة تخفيضات طوعية إلى مدى تشديد أوضاع الأسواق على المدى القريب وذلك في ظل شح الإمدادات. ومن حيث توازن الموازنات، من المتوقع أن تتمكن الإمارات وقطر من تحقيق التوازن، في حين من المتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزا هذا العام. ومن المتوقع أن يكون العجز الفعلي في العام 2024 أقل بكثير من العجز المدرج في الموازنة على خلفية التقديرات المتحفظة لأسعار النفط المدرجة في الموازنات الخليجية.
ميزانية الكويت
كشفت وزارة المالية الكويتية عن مسودة موازنة السنة المالية 2024/2025 والتي تشير إلى انخفاض العجز المتوقع بنسبة 13.5% ليصل إلى 5.8 مليارات دينار (19.3 مليار دولار) مقابل عجزا قدره 6.8 مليارات دينار (22.0 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2023/2024. وتتسق تلك اللمحة السريعة للموازنة مع الصورة الكبرى لمعظم اقتصادات الدول الخليجية التي من المتوقع أيضا أن تسجل عجزا هي الأخرى.
ووفقا للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.7 مليار دينار (60.8 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بنحو 19.5 مليار دينار والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2023/2024، بانخفاض قدره 4.1%. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 70 دولارا للبرميل.
وقد يعني ذلك أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط هذا العام. وبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 89.2 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية الحالية (2024/2025)، في حين بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي وسلة خام الأوپيك 88.6 دولارا للبرميل و87.8 دولارا للبرميل، على التوالي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبيرغ. هذا وتفترض الموازنة عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة امتثالا لأحكام القانون الذي ينص على عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في سنوات العجز.
وضمن بند الإيرادات، ستظل الايرادات النفطية تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025/2024. إلا انه من المتوقع أن تنخفض حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات من نسبة 88.2 في المائة المقدرة للسنة المالية 2024/2023 إلى نسبة 87.0 في المائة للسنة المالية 2025/2024، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، بما يعني أن حصة الإيرادات غير النفطية تبلغ 13.0 في المائة للسنة المالية 2025/2024 مقابل 11.8 في المائة المقدرة للسنة المالية السابقة. ومن المرجح أن تتأثر العائدات النفطية للسنة المالية الحالية باستمرار تطبيق خطط الأوبك وحلفائها الخاصة بخفض حصص الإنتاج. إذ بلغ إنتاج النفط الخام في الكويت 2.4 مليون برميل يوميا في أبريل 2024 وبلغ في المتوسط 2.53 مليون برميل يوميا في السنة المالية الماضية. وهناك محادثات جارية حول إلغاء بعض التخفيضات خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن ذلك يعتمد على الأسعار السائدة في ذلك الوقت. ووفقا للإيرادات والنفقات المتوقعة، فإن سعر التعادل النفطي حتى تحقق موازنة الكويت التوازن هو 90.7 دولارا للبرميل.
وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2024/2023 بنسبة 16.8 في المائة ليصل إلى 19.5 مليار دينار فقط على خلفية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 19.5 في المائة، في حين تشير التقديرات إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 2.3 مليار دينار مقابل 2.1 مليار دينار في السنة المالية السابقة. كما يتوقع أن تصل العائدات النفطية إلى 17.2 مليار دينار مقابل 21.3 مليار دينار في السنة المالية 2024/2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط خلال العام إلى جانب القيود المفروضة على الإنتاج في إطار اتفاقية الأوبك وحلفائها.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025/2024 إلى 18.7 مليار دينار، بدعم رئيسي من الارتفاع القياسي للإيرادات غير النفطية، الأمر الذي يقابله جزئيا انخفاض الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 16.2 مليار دينار في السنة المالية 2025/2024 مقابل إيرادات قدرها 17.2 مليار دينار وفقا للبيانات التقديرية للسنة المالية 2023/2024، أي بانخفاض متوقع بنسبة 5.4 في المائة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية للكويت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 11 عاما، كما أنها الأعلى منذ السنة المالية 2014/2013. وعلى صعيد الأداء على أساس سنوي، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 في المائة في السنة المالية 2025/2024 لتصل إلى 2.4 مليار دينار.
المشاريع التنموية
وفقا لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة 327 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023. وعلى الرغم من الأداء الضعيف الذي شهده سوق المشاريع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، يستعد المقاولون حاليا لتقديم عطاءات لمشاريع كبيرة، خاصة ضمن قطاع النفط. ووفقا لمجلة ميد، اشترت سبع شركات وثائق مناقصة مشروع مستودع الوقود المخطط له في منطقة المطلاع في الكويت. وتبلغ قيمة المشروع الذي طرحته شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة 850 مليون دولار.
ومن أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2024، تم ترسية عقد تصميم بقيمة 100 مليون دولار لتحديث مصفاة ميناء الأحمدي. ويتضمن العقد مشروع إصلاح محطة إزالة الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي ويشمل نطاق المشروع أيضا الأعمال الاستشارية. وفي الوقت الحالي، تقدر مجلة ميد قيمة المشاريع المستقبلية بنحو 105.5 مليارات دولار، نحو 58.1 في المائة منها في مرحلة الدراسة و11.2 في المائة في مرحلة التصميم. ومن حيث نسبة المشاريع المستقبلية، من المتوقع أن يحصل قطاع الطاقة على 27.2 في المائة أو 28.7 مليار دولار ليتصدر القائمة كأكبر قطاع من حيث العقود المتوقعة في البلاد، يليه قطاع النقل بعقود مستقبلية بقيمة 27.6 مليار دولار.