- مشروع الغاز المسال يلبي احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة
- عبدالمعطي: الكويت السوق الأكبر بالمنطقة.. ومرفأ «الزور» استورد 6.5 ملايين طن خلال 2023
أحمد مغربي
نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط بالتعاون مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) حلقة نقاشية صباح أمس بعنوان «صناعة الغاز الطبيعي المسال: تطوراتها، تحدياتها، وآفاقها المستقبلية»، حاضر فيها ممثل منظمة أوابك م.وائل عبد المعطي، خبير صناعات غازية، وحضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية والاقتصادية في وزارة النفط والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وطلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول (جامعة الكويت) والإعلاميين.
وفي بداية الحلقة النقاشية، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن الكويت حققت منافع اقتصادية وبيئية هائلة منذ تدشين مرافق استيراد الغاز المسال في منطقة الزور وتشغيلها بشكل كامل.
واستعرضت المنافع الاقتصادية لتشغيل مرافق استيراد الغاز المسال في توفير مبالغ مالية ضخمة من استهلاك الوقود السائل في محطات توليد الكهرباء وفي المقابل التوسع في الغاز الطبيعي، أما المنافع البيئية فتتمثل في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء عبر استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يعد من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وبينت أن مشروع الغاز المسال يلبي احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة، عبر توفير الوقود الأمثل لمحطات توليد الكهرباء، خصوصا في فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلي أيضا.
وأشارت إلى أن مرافق استيراد الغاز في الزور تعتبر الأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية والذي تم بناؤه في مرحلة واحدة، حيث إن المشروع يتكون من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب.
إلى ذلك قال م.وائل عبد المعطي، خبير صناعات غازية منظمة (أوابك) إن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل، هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير (التغويز) في السوق المستورد له، وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف، حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، وقد تصل تكلفة إنشاء محطة إسالة واحدة إلى 30 مليار دولار، لذلك تتطلب احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي للتشغيل من 20 إلى 30 عاما على الأقل، مع إبرام عقود طويلة المدة مع المشترين المحتملين لضمان تحصيل تدفقات نقدية سنوية لتغطية التكلفة المليارية واستمرار تحقيق ربح أثناء تشغيل المشروع.
وعن أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، أوضح أنه يضم أكثر من 730 سفينة تقوم بنقل الغاز من 21 دولة مصدرة، وهو ما سمح باستقطاب أسواق جديدة يمكن الوصول إليها بناقلات الغاز، مشيرا إلى ان الشركات العربية تملك نحو 12% من الحمولة الإجمالية للأسطول العالمي، وهي مرشحة للارتفاع مع تسلم السفن الجديدة قيد الإنشاء التي تعاقدت عليها بعض الدول العربية مثل دولة الإمارات ودولة قطر، كما أنها تستحوذ على 28% من حجم صادرات الغاز المسال عالميا بإجمالي يتجاوز الـ 112 مليون طن عام 2023.
وأوضح أن «مرفأ الزور» الذي تم بدأ تشغيله يوليو 2021، هو المشروع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة تغويز تعادل 3 مليارات قدم مكعبة يوميا، حيث مكن هذا المشروع، الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من عدة وجهات بموجب عقود طويلة المدة وأخرى فورية، فخلال عام 2023 استقبل مرفأ الزور نحو 6.5 ملايين طن من دولة قطر، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وموزمبيق، وسلطنة عمان، حسب تقديرات أوابك، ما يكافئ نحو 850 مليون قدم مكعبة يوميا.