قانون التحكيم الكويتي يسمح بالاتفاق على التحكيم في نزاعات معينة، بالإضافة إلى جميع المنازعات الناتجة عن تنفيذ عقد معين، ويشترط التثبت بالكتابة. يحظر التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ويكون صحيحا فقط إذا كان المتحكم لديه أهلية التصرف في الحق الموضوع للنزاع.
تطورات عجلت بالتطوير: تطورات سريعة اجتماعية وإدارية وتنظيمية أبرزت دور التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات بسرعة وعدالة، وتم استخدامه في مجالات متنوعة مثل التجارة الدولية وحماية المستهلك والملكية الفكرية. انتشرت المؤسسات التحكيمية على نطاق واسع، مثل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية. النظام المؤسسي للتحكيم يعتبر مهما في تطوير وتنظيم التجارة المحلية والإقليمية والدولية، مما يضمن تنفيذ القرارات التحكيمية.
مواد فاصلة في التحكيم: القانون التحكيم الكويتي يتيح الاتفاق على التحكيم في نزاعات محددة وجميع المنازعات الناتجة عن عقود محددة، بشرط التثبت بالكتابة وصلاحية المتحكم. يحظر التحكيم في المسائل التي لا يمكن فيها التوصل لاتفاق، ويشترط عدم قصر أو حجر المحكم، وعند وجود عدة محكمين يجب تكافؤ الأعداد. يمنع التفويض للمحكمين بالصلح أو الحكم ما لم يكونوا مذكورين بأسمائهم، وينطبق القانون على المسائل المدنية والتجارية الناشئة عن العقود.
نقاط جوهرية:
٭ التحكيم مسموح في المسائل المؤهلة للصلح ومحظور فيما يتعارض مع النظام العام.
٭ إبرام اتفاق التحكيم مقتصر على من يملك التصرف في الحق المتنازع عليه.
٭ صحة اتفاق التحكيم يتوقف على كتابته وتوقيعه واحتوائه على شرط التحكيم.
٭ المحكمة غير مختصة إذا لم يثبت وجود شرط التحكيم في العقد.
٭ لا يمكن لأي من الأطراف اللجوء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات مؤقتة أو مستعجلة قبل التحكيم.
أنفال ياسر شخير العنزي
كلية الدراسات التجارية قسم القانون