قضية الاستدامة في رؤية الكويت الجديدة 2035 لها حضور واضح وأساسي، فما العلاقة بين هذه الرؤية والاستدامة؟ وكيف نراعيها ونظهرها من خلال التقارير؟ وماذا عن إفصاحات دولة الكويت عن التنمية المستدامة؟
لقد عنيت رؤية الكويت بتحقيق الاستدامة، وركزت على الحوكمة، كما أشارت إلى دور المؤسسات الخيرية في إعلاء شأن الكويت، وضرورة التزام المؤسسات كافة بتحقيق هذه الرؤية والعمل في إطارها، بحيث ينبغي ربط أهداف المؤسسات بالأهداف التنموية للدولة والعمل في ظلها والسعي إلى تحقيقها.
وإذا كانت أهداف رؤية «الكويت الجديدة 2035» هي: مشاركة المواطنين، واحترام القانون، والحوكمة الفاعلة والشفافية، والاقتصاد المتنوع المزدهر، والدولة القوية والمكانة المتميزة عالميا، فإن المؤسسات الخيرية -التي نكتب هذه المقالات لإيضاح كيفية تبنيها للاستدامة- مطالبة بإشراك المعنيين بشأنها، وأولهم المواطنون، فصلب عمل هذه المؤسسات قائم على إشراك المواطنين، والعمل على خدمتهم وكسب ثقتهم.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا تمام الالتزام بالقانون ورفع لوائه والتقيد به، وكذلك الالتزام التام بالحوكمة، وعليها أن تدرك مدى أثر عملها الخيري والإنساني على الجانب الاقتصادي داخليا وخارجيا في ظل تزايد عدد المستفيدين من خدماتها ومشاريعها، كما عليها أن تعي أن عملها وجهودها هي أسباب وسبل رئيسية لرفع شأن الكويت واسمها في الأفق الإقليمي والعالمي.
والمؤسسات الخيرية حين تفعل ذلك وتتبناه فإنها تخدم الركائز السبع لرؤية الكويت الجديدة وخطة تنميها، وعلى رأسها: الركيزة الأولى وهي المكانة الدولية المتميزة من خلال تحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في الأعمال الخيرية، وكذلك الركيزة السادسة وهي الاقتصاد المتنوع المستدام من خلال تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط، وأيضا الركيزة السابعة وهي البيئة المعيشية المستدامة: من خلال ضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا.. ولا يخفى ضرورة مراعاة المؤسسات الخيرية لهذه الركائز، فهي لابد أن تسعى إلى إعلاء شأن الكويت، وأن يكون عملها ومشاريعها خادمين للاقتصاد المستدام، وأن تعمل في ظل الحرص على تكون هذه البرامج والمشاريع والخدمات مكونة لبيئة معيشية مستدامة ومراعية ومحافظة على هذه البيئة.
وإذا التزمت هذه المؤسسات بهذه الأمور فإن مؤسسات الدولة المعنية يسهل عليها حينئذ إظهار ذلك في إفصاحاتها وتقاريرها الطوعية حول مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على التزام مؤسسات الدولة بالعمل وفق هذه الأهداف الأممية.. إذن هل أصدرت الدولة إفصاحات حول هذا الأمر؟ الجواب نعم: أصدرت تقريرين وهما التقرير الطوعي الأول للتنمية المستدامة سنة 2019، والإصدار الثاني صدر عام 2023.
وللحديث بقية.