- احتياطي الأجيال تجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023
- الأصول المالية للكويت بين أعلى معدلات الدول التي تصنفها الوكالة
- احتياطي الأجيال سيستمر في النمو مدفوعاً بارتفاع أسعار الأصول العالمية
- مخزون البلاد الضخم من الأصول الأجنبية يقلل مخاطر الضعف الخارجي
- نظام سعر صرف الدينار يوفر ركيزة فعالة للحفاظ على الأسعار والحدّ من تقلبات التضخم
- الكويت لديها إمكانات بصناعة النقل واللوجستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة
أكدت وكالة موديز لخدمــات المستثمريــن تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A1» مــع بقــاء النظرة المستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة الى ان التصنيف الائتماني للكويت يعكس استمرار قوة كل من الموازنة العامة والمصدات المالية في المستقبل المنظور، وذلك مع استمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية، وتقابل القوة الائتمانية التي تمتلكها الدولة عدم احراز تقدم في الاصلاحات التي من شأنها ان تقلل من تعرض الاقتصاد والمالية العامة لتقلبات اسواق النفط العالمية فضلا عن مخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يعكس استمرار القيود المؤسساتية، وكذلك، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازن المخاطر.
وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة، قالت الوكالة: من المتوقع ان يستمر قوة أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية في المستقبل المنظور، الأمر الذي يعزز من قوة التصنيف الائتماني السيادي للدولة، ومن جانب آخر، فإن الاقتصاد معرض لتقلبات اسواق النفط العالمية ومخاطر سياسات تحول الطاقة على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالأصول والخصوم الأجنبية، تتوقع الوكالة أن تبقى الاصول المالية عند مستويات مرتفعة خلال السنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم اصول صندوق الاجيال القادمة ما نسبته 400% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2023، وهي من بين أعلى المعدلات للدول التي يتم تصنيفها من قبل الوكالة، وتتوقع الوكالة بأن يستمر نمو حجم الاصول في صندوق الاجيال القادمة في ظل ارتفاع اسعار الأصول العالمية، وعدم وجود آلية تمكّن السلطات الكويتية من تحويل تلك الأصول الى الموازنة العامة للدولة أو صندوق الاحتياطي العام.
وأشارت الوكالة الى بقاء مستويات الدين العام منخفضة عند أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023/2024، وهو من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم، ويرجع ذلك بشكل جزئي الى انتهاء صلاحية قانون الدين العام في عام 2017، وفي حال تمرير قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض، فإن ذلك يعني ارتفاع أعباء الدين، كما تتوقع الوكالة ان تسجل الموازنة العامة للدولة عجزا بنحو 4% - 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية 2024/2027.
وعلى صعيد نظام سعر الصرف والسياسة النقدية، أشارت الوكالة الى ان مخزون الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يقلل بشكل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية سياسة ربط سعر صرف الدينار بنظام السلة ومواجهة المضاربة على الدينار الكويتي حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط، كذلك أشارت الى ان ترتيبات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي - التي تعتمد على نظام سعر صرف الدينار المرتبط بسلة من العملات - توفر ركيزة فعالة في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من تقلبات التضخم.
وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، أشارت الوكالة الى ان الكويت تعد واحدة من الدول الأكثر اعتمادا على قطاع النفط والغاز، حيث يشكل القطاع النفطي أكثر من 90% من صادرات الدولة وإيراداتها العامة، مما يعرضها لمخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل.
وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني، أشارت الوكالة الى انها قد ترفع التصنيف مستقبلا في حال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية مما سيؤدي الى زيادة مرونة التصنيف الائتماني في مواجهة مخاطر التقلبات في أسعار النفط ومخاطر الانتقال بعيدا عن النفط على المدى الطويل، كما ان زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع يمكن ان يشجع التنويع الاقتصادي، لاسيما في الصناعات التي أظهرت فيها الدولة بعض الإمكانات مثل النقل والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات، ومراكز البيانات، وبعض مصادر الطاقة المتجددة.
وأخذا في الاعتبار، انه من الأمور التي قد تخفض التصنيـــف الائتمانـــي تأخير الإصلاحات المالية والاقتصادية إضافة الى مخاطر ضعف الطلب العالمي او مخاطر التحول العالمي بشكل سريع جدا عن النفط وما يتبعه من انخفاض في الطلب على النفط وأسعاره.